القبض على صاحب محلات أسلحة وأدوات صيد لإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بالقاهرة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
نجحت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات في ضبط صاحب محلات أسلحة وأدوات صيد، لإدارته ورشة غير مرخصة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية في القاهرة.
وأظهرت المعلومات والتحريات أن (صاحب محلات أسلحة وأدوات صيد “وله سجل جنائي” – مقيم في محافظة القاهرة) كان يتاجر بالأسلحة النارية والذخائر ويدير ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم القبض على المذكور. وعُثر داخل الورشة على (2 بندقية خرطوش، 14 طبنجة معدلة، 15 طبنجة صوت، 5 طبنجات ضغط غاز، 8 بنادق ضغط هواء، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 27 خزينة، ومجموعة من الأجزاء وقطع غيار الإصلاح والتعديل).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري وثيقة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية وليس بديلاً عن الدستور الدائم
دمشق – سانا
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وأضافت اللجنة في تصريح لـ سانا: إن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وأوضحت اللجنة أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
وأشارت اللجنة إلى أن الإعلان الدستوري يضع الأسس العامة لنظام الحكم بما يضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
وقالت اللجنة إنها تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.
وأكدت اللجنة حرصها على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني.
وأضافت اللجنة: مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا