استقالة الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي.. مصدر يكشف السبب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قدم الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، استقالته من منصبه بعد تقدم محدود في برنامج للخصخصة أُعلن عنه في بداية توليه المنصب منذ خمس سنوات.
ويدير الصندوق أصولا تصل قيمتها إلى نحو 12 مليار دولار، والهدف المعلن لإنشائه، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الشركات المملوكة للدولة، لكن الحكومة والجيش أظهرا ترددا في التخارج من بعض الأصول.
ولم يرد سليمان، الذي عُين في عام 2019 لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات جرى تمديدها لاحقا، ولا صندوق مصر السيادي على طلبات للتعليق.
وكانت استقالة سليمان متوقعة، إذ قال مصدر حكومي إن القيادة السياسية في البلاد تريد تقديم وجوه جديدة في مناصب رئيسية.
وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته "أيمن مكنش وحش. المشكلة مش فيه كدة كدة. بس يعني هما كانوا عايزين كل الوجوه تكون جديدة مرة واحدة مع تغيير الوزارة، وتبقى حكومة ومسؤولين كلهم جداد، فهو كمان كان لازم هيمشي".
وفي عام 2019، وضع سليمان رؤية طموحة لصندوق مصر السيادي، وكان حجر الزاوية في هذه الخطة بيع حصص في مشروعات وشركات وبنوك مملوكة للدولة سواء لمستثمر خاص أو عن طريق الطرح في البورصة المصرية.
وتضمن ذلك طرح أسهم في شركتين مملوكتين للجيش.
وكان التقدم في هذه الصفقات بطيئا، إذ لا يزال العديد منها معلقا، رغم تعهدات مصر المتكررة محليا ولصندوق النقد الدولي.
وفي تموز/ يوليو تموز، استكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق قرض موسع بقيمة ثماني مليارات دولار مع مصر، وأكد أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج الطروحات وتجنب الممارسات الاحتكارية من جانب الشركات المملوكة للدولة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر الصندوق استقالة مصر استقالة صندوق ايمن سليمان المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.