قدم الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، استقالته من منصبه بعد تقدم محدود في برنامج للخصخصة أُعلن عنه في بداية توليه المنصب منذ خمس سنوات.

ويدير الصندوق أصولا تصل قيمتها إلى نحو 12 مليار دولار، والهدف المعلن لإنشائه، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الشركات المملوكة للدولة، لكن الحكومة والجيش أظهرا ترددا في التخارج من بعض الأصول.



ولم يرد سليمان، الذي عُين في عام 2019 لفترة أولية مدتها ثلاث سنوات جرى تمديدها لاحقا، ولا صندوق مصر السيادي على طلبات للتعليق.

وكانت استقالة سليمان متوقعة، إذ قال مصدر حكومي إن القيادة السياسية في البلاد تريد تقديم وجوه جديدة في مناصب رئيسية.


وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته "أيمن مكنش وحش. المشكلة مش فيه كدة كدة. بس يعني هما كانوا عايزين كل الوجوه تكون جديدة مرة واحدة مع تغيير الوزارة، وتبقى حكومة ومسؤولين كلهم جداد، فهو كمان كان لازم هيمشي".

وفي عام 2019، وضع سليمان رؤية طموحة لصندوق مصر السيادي، وكان حجر الزاوية في هذه الخطة بيع حصص في مشروعات وشركات وبنوك مملوكة للدولة سواء لمستثمر خاص أو عن طريق الطرح في البورصة المصرية.

وتضمن ذلك طرح أسهم في شركتين مملوكتين للجيش.

وكان التقدم في هذه الصفقات بطيئا، إذ لا يزال العديد منها معلقا، رغم تعهدات مصر المتكررة محليا ولصندوق النقد الدولي.

وفي تموز/ يوليو تموز، استكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لاتفاق قرض موسع بقيمة ثماني مليارات دولار مع مصر، وأكد أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج الطروحات وتجنب الممارسات الاحتكارية من جانب الشركات المملوكة للدولة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر الصندوق استقالة مصر استقالة صندوق ايمن سليمان المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مصر السیادی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر قضى على الفجوات بالسوق الموازية

أكد صندوق النقد الدولي، أن تحوّل مصر إلى نظام سعر الصرف المرن في شهر مارس 2024 ساهم في تحقيق عدة نتائج إيجابية أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف في السوق الموازية، والقضاء على تراكمات طلبات الاستيراد، وزيادة حجم التداول في سوق النقد الأجنبي ما بين البنوك.

وأضاف صندوق النقد الدولي، في بيان رسمي اليوم، أن الاضطرابات في البحر الأحمر خلال العام الماضي 2024، أثرت على إيرادات مصر من النقد الأجنبي بتراجع إيرادات قناة السويس 6 مليارات دولار.

وأشار البيان، إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق أتم المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر مما يتيح صرف 1.2 مليار دولار شريحة تمويل جديدة.

ولفت البيان، إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على طلب من السلطات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.

اقرأ أيضاًكم يسجل الدولار بعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد وتراجع التضخم؟

بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025

صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • خسائر ضخمة .. استقالة المدير التنفيذي لنيسان
  • التخطيذ والتعاون الدولي تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»*
  • الرئيس السيسي: حريصون على مواصلة التطوير الشامل للدولة
  • صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
  • استقالة عماد متعب من رابطة الأندية المصرية.. اعرف السبب
  • صندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر قضى على الفجوات بالسوق الموازية
  • المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوافق لمصر على صرف 2.5 مليار دولار
  • سلام استقبل الرئيس ميشال سليمان وأعضاء مجلس نقابة الصحافة ووفداً من جمعية المصارف
  • مصر تعلن موافقة النقد الدولي على صرف قرض بـ 1.2 مليار دولار