ليبيا تجدد رفض انقلاب النيجر، واتصالات مكثفة قبيل قمة “إيكواس” الاستثنائية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني ضرورة استعادة الشرعية الدستورية في النيجر دون دفع البلاد إلى نزاع مسلح يفضي إلى مأساة إنسانية.
تأكيد الكوني جاء خلال مكالمة هاتفية مع رئيس تشاد محمد ديبي، والتي تسبق القمة الاستثنائية التي ستعقدها مجموعة دول غرب أفريقيا “إيكواس” غدا الخميس.
من جانبه، قال ديبي إن بلاده مستعدة لاتخاذ خطوات عملية لتتولى دول جوار النيجر غير الأعضاء بمجموعة “إيكواس” وهم ليبيا وتشاد والجزائر، جهود الوساطة في النيجر.
وثمّن ديبي التزام ليبيا بقضايا المنطقة وأفريقيا، واستعدادها لبذل جهود تقوم على تضافر دول الجوار، لأجل التوصل إلى حل للأزمة في النيجر.
واتفق الجانبان، على استمرار التواصل واتخاذ خطوات عاجلة، لتفعيل الوساطة من قبل دول جوار النيجر خارج “إيكواس” بشكل فوري.
ويتشارك المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الموقف الرافض لانقلاب النيجر والتدخل العسكري فيها، بالتماشي مع مواقف دول المنطقة كالجزائر وتشاد.
وعلى صعيد التطورات الحاصلة في النيجر، تعقد مجموعة “إيكواس” غدا قمة استثنائية بشأن الوضع في هناك، في حين تؤكد نيجيريا التي تترأس المجموعة أن جميع الخيارات مطروحة.
وقال المتحدث باسم رئيس نيجيريا أجوري نغيلال في مقابلة صحفية إن جميع الخيارات مطروحة على أجندة القمة الاستثنائية، موضحا أنه سيتم تفعيل البروتوكول الخاص المتعلق بالعقوبات على الدول التي تنتهك قوانين المجموعة.
يذكر أن مجموعة “إيكواس” فرضت أمس الثلاثاء عقوبات جديدة على سلطات الانقلاب في النيجر، والتي شملت إيقاف جميع معاملاتها التجارية معها، وتجميد أصول نيامي في البنك المركزي الإقليمي.
المصدر: المجلس الرئاسي + وكالات
إيكواسالكونيالمجلس الرئاسيالنيجرتشادالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف إيكواس الكوني المجلس الرئاسي النيجر تشاد فی النیجر
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي الليبي يعطل العمل بقانون المحكمة الدستورية
أعلن المجلس الرئاسي الليبي إيقاف العمل بقانون المحكمة الدستورية، معللا القرار بأنه يهدف لحماية المسار السياسي والدستوري في البلاد.
ونص المرسوم الرئاسي على "وقف العمل بكافة آثار القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب بشان إنشاء محكمة دستورية عليا، اعتبارًا من تاريخ هذا المرسوم نظرًا لعدم دستورية هذا القانون بموجب حكم الدائرة الدستورية العليا".
وأكد المجلس أن القرار يندرج ضمن صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ودعا المجلس إلى ضرورة التزام كافة الجهات التنفيذية والقضائية المعنية بتنفيذ هذا المرسوم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الامتثال لأحكامه وحماية العملية السياسية والدستورية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن