بعد خصومتها مع الغرب.. كيف تدير النيجر ثرواتها؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
في ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة النيجيرية نيامي ووسط حضور شعبي كبير، خلّد أعضاء المجلس الوطني لحماية الدولة الذكرى الأولى لانقلاب 26 يوليو/تموز 2023 الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
وبين أعضاء المجلس العسكري وآلاف المناصرين، برز رئيس الدولة الجنرال عبد الرحمن تياني الذي ألقى خطابا قال فيه إن "نهب ثروات البلاد من بين أمور عديدة دفعت بالجيش إلى تحمل المسؤولية، وإن الأولوية في العمل أصبحت تتجه نحو تعزيز السيادة الاقتصادية من خلال دعم التنمية المحلية وتقليل الاعتماد على الجهات الأجنبية".
ورغم مواردها من اليورانيوم التي تلبي ربع احتياجات دول بلدان الاتحاد الأوروبي من الطاقة النووية، إلا أن النيجر تقع في المرتبة السادسة من قائمة الدول الـ10 الأكثر فقرا في العالم؛ إذ يعيش نحو 44.5% من السكان في الفقر المدقع، حسب بيانات البنك الدولي.
منذ عام 2012، دخلت النيجر نادي الدول المنتجة للنفط بنسبة لا تتجاوز 20 ألف برميل يوميا، وفي 2019 وقّعت عقدا مع شركة البترول الصينية لاستغلال حقل أغاديم في الشمال وإنتاج 110 آلاف برميل يوميا، وتكلف الجانب الصيني ببناء خط أنابيب من الحقل حتى ساحل بنين ليكون مكانا للتصدير.
وفي عام 2021، حققت النيجر قفزة كبيرة في إنتاج الذهب، حيث بلغت صادراتها 2.7 مليار دولار بعد أن كانت في حدود 160 مليون دولار عام 2011، ما جعلها من أكثر البلدان الأفريقية نموا في هذا العام، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 11%.
وبالإضافة لليورانيوم والذهب والنفط، تمتلك النيجر ثروة من خام الحديد تصل إلى 9.2 مليارات طن، و1.25 مليار طن من خام الفوسفات، وتقدر احتياطاتها من الغاز بـ24 مليار متر مكعب قابلة للاستخراج.
وتشير البيانات المنقولة عن وزارة الزراعة في النيجر إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يعد من أهم موارد الاقتصاد المحلية للسكان، إذ يتجه أغلب المواطنين إلى تربية المواشي، ويبلغ مجموعها 50.5 مليون رأس حسب إحصاءات 2019، وهو ما يعادل 7 مليارات دولار، وتنتج البلاد قرابة 5 ملايين طن من المحاصيل الزراعية سنويا.
فساد وفقرلكن هذه الثروات الكبيرة لم تنعكس على البلاد؛ إذ يعيش قرابة نصف السكان في الفقر الخطير بسبب عدم قدرة الحكومة على التدخلات المرتبطة بالتنمية والخدمات العامة. وتحتل البلاد المرتبة الأخيرة في العالم بمؤشر التنمية البشرية الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقبل انقلاب 26 يوليو/تموز 2023 كانت تعتمد على المانحين في موازنتها العامة بنسبة 40%.
ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، ارتبطت بعقود اقتصادية مع شركات فرنسية، ويعتقد الكثير من المثقفين والمهتمين بقضايا التنمية أن تلك الشراكات تمثل نهبا لخيرات البلاد وثرواتها.
وتشير العديد من التقارير الاقتصادية إلى أن فرنسا كانت تنفرد باستخراج اليورانيوم مقابل نسبة 5% فقط وذلك بالتنسيق والتواطؤ مع الحكام العسكريين السابقين، وبعد ضغوط شعبية ومظاهرات نظمتها هيئات المجتمع المدني عام 2014 ارتفعت نسبة الحكومة إلى 15%.
وفي تقرير نشرته لموند الفرنسية في يناير/أيار الماضي فإن ذهب النيجر يُهرّب منه الكثير خارج البلاد بدون أن يسجل لدى وزارة المعادن، وفي بداية العام الجاري أوقفت السلطات في مطار أديس أبابا شحنة من سبائك الذهب تصل إلى 1400 كيلوغرام؛ أي حوالي (91 مليون يورو) كانت في طريقها للتهريب.
ونقلت الصحيفة عن منظمة الشفافية الدولية، أنه في عام 2020 وصلت صادرات الذهب الفعلية إلى 34.24 طنا في حين تم إبلاغ وزارة المعادن بـ 18.2 فقط، وأضافت المنظمة أن ممارسات الفساد المتعلقة بتهريب ثروة البلاد أمر مألوف بين المسؤولين في الحكومة.
السيادة الاقتصاديةلكن الانقلابيين الذين وصلوا إلى السلطة عام 2023 بعدما أنهوا الارتباط العسكري مع فرنسا والولايات المتحدة الأميركية أعلنوا أنهم سيتوجهون لتحقيق السيادة الاقتصادية في إشارة إلى إنشاء شركات محلية أو التوجه نحو شركات غير فرنسية.
وفي خطابه في 26 يوليو/تموز الماضي بمناسبة مرور سنة على الانقلاب، قال رئيس المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني إن "ثروات البلاد كانت عرضة للنهب من قبل نظام يدور في فلك القوة الاستعمارية السابقة، وإن النهب الدائم للثروة والتهديدات الوجودية هما ما جعلا العسكريين يتحملون مسؤولياتهم ويقفون أمام من يريدون إبقاء البلاد في حالة الفقر".
وأكد تياني أن صناعات التعدين والنفط ستُعطى فيها الأولوية للشركات المحلية لتعزيز السيادة الاقتصادية ومن أجل تفعيل "مبدأ المحتوى المحلي" في إدارة الصناعات الاستخراجية.
وفي يونيو/حزيران الماضي، سحبت الحكومة العسكرية في نيامي رخصة شركة أورانو الفرنسية المتعلقة بتشغيل منجم إيمورارين والذي تقدر احتياطاته بـ200 ألف طن من اليورانيوم.
وتعمل أورانو في النيجر منذ 1971، وما زالت تتولى تسيير أحد المناجم في منطقة "أرليت" لكنها تواجه مشاكل في الاستخراج.
وبالتزامن، قالت الشركة في تقريرها النصف سنوي إنها تكبّدت خسائر مالية قدرها 133 مليون يورو بسبب الأزمة مع فرنسا، واعتبرت أن سحب رخصتها غير قانوني وستواجهه أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وفي وقت سابق، قال رئيس المجلس العسكري الحاكم إن نظامه سيعمل في الوقت القريب على تدشين مشروع بناء مصفاة جديدة للنفط ومجمع للبتروكيميائيات في إقليم دوسو.
وفي بداية أغسطس/آب الحالي أطلقت السلطات أعمال مصنع جديد للحديد الخرساني بلغت تكلفته حوالي 2.9 مليون دولار، وتتولى استغلاله شركة "نيجر ستيل" الوطنية. وبمناسبة تدشينه قال وزير التجارة والصناعة السيد عثمان صيدو إن هذه بداية للتوجه نحو تطوير الصناعات التحويلية الذي التزمت به الحكومة الانتقالية.
الاعتماد على المواردوخلال العام الجاري اعتمدت النيجر على مواردها المحلية في الميزانية العامة بمبلغ قدره 2653 مليار فرنك أفريقي (4.4 مليارات يورو) خصصت منها 57% لمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي أول مرة تقر فيها البلاد موازنة عامة بدون إعانات خارجية.
وكانت نيامي تتلقى دعما ماليا من المانحين يمثل نسبة 40% من الميزانية العامة، لكن أغلب الشركاء علقوا مساعداتهم بعد الانقلاب الأخير، وهو الأمر الذي دفع بقادة الانقلاب إلى برمجة ميزانية 2024 بدون مساعدات أو هبات.
وفي حديث سابق للجزيرة نت، قال الخبير المالي ومستشار وزير الاقتصاد الموريتاني عبد الله ولد أواه إن النيجر يمكن أن تصمد في الاعتماد على مواردها إذا استمرت في نهج التقشف والتركيز على بند نفقات الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومؤخرا بدأت نيامي في تصدير نفطها من حقل أغاديم إلى ميناء سيمي كبودجي في بنين ليتم تسويقه للخارج، وأخذت الحكومة 400 مليون دولار قرضا من الصين لدعم موازنتها العامة على أن تسدده بعد تصدير النفط.
وتسعى النيجر مع بوركينا فاسو ومالي الذين شكلوا تحالف كونفدرالية دول الساحل، إلى فك الارتباط النقدي مع باريس، لأن الدول التي تعتمد على عملة الفرنك الأفريقي ملزمة بالاحتفاظ بنسبة 85% من احتياطاتها من العملة الصعبة لدى البنك المركزي الفرنسي.
وفي سياق السعي لتحريك عجلة الاقتصاد والبحث عن شركاء جدد لاستخراج الموارد وتنفيذ سياسة التوجه نحو دعم مبدأ المحتوى المحلي الذي وعد به قادة الانقلاب، كثفت النيجر مساعيها لإيجاد مستثمرين في مجال الاقتصاد والتجارة.
وبعد زيارة عمل أجراها رئيس الوزراء علي محمد الأمين زين إلى تركيا وإيران بداية العام الجاري، تتابعت زيارات المسؤولين الأتراك إلى نيامي لتعزيز مسار التعاون الاقتصادي والعسكري.
وفي يوليو/تموز الماضي أجرى وفد تركي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان زيارة عمل إلى النيجر للبدء في إبرام صفقات اقتصادية وعسكرية، وضم الوفد وزيري الدفاع والطاقة والمعادن. وعلى هامش اللقاء المشترك قال علي زين إن بلاده ستقدم كافة التسهيلات للشركات التركية الراغبة في الاستثمار في مجالي الطاقة والتعدين.
ومواكبة لسياسة الابتعاد عن حلف فرنسا، اتفقت النيجر وتشاد على بناء خط أنابيب في فترة زمنية مناسبة لتصدير النفط النيجري عبر ميناء الكاميرون، ليكون بديلا عن ميناء سيمي كبودجي في بنين التي يتهمها المجلس العسكري بالاصطفاف مع فرنسا.
وفي الأسابيع الأخيرة، تم تبادل الزيارات بين المسؤولين في نيامي والعاصمة الجزائر، ورجعت العلاقات بين البلدين لما كانت عليه قبل الانقلاب.
وفي التاسع من أغسطس/آب الحالي اتفق البلدان على استئناف بناء خط أنابيب الغاز الذي يربط بين نيجيريا كبلد منبع والنيجر كدولة مرور، والجزائر كمركز تصدير إلى إيطاليا وإسبانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي، وتحملت الحكومة الجزائرية أعباء حصة النيجر من تكاليف المشروع، كما عادت شركة سوناطراك الجزائرية للعمل في نيامي.
وفي 13 من الشهر الجاري، أجرى رئيس الحكومة النيجرية زيارة إلى الجزائر ومعه وفد رفيع ضم عضوين في المجلس العسكري الحاكم، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها تعكس رغبة نيامي في البقاء ضمن عمقها في منطقة الساحل، كما تشير إلى اهتمام واضح للعثور على شركاء اقتصاديين يتبنون سياسية مناهضة لفرنسا.
وفي حديث للجزيرة نت، قال الكاتب المختص في الشأن الأفريقي سلطان البان إن المجلس العسكري في النيجر يبدي رغبته في فسح المجال أمام الشركات التابعة لحلفائه الجدد والتخلص من التبعية الاقتصادية لباريس.
وأضاف البان أن انشغال المجلس العسكري بفك الارتباط العسكري والأمني مع فرنسا والغرب بشكل عام عطل العمل بشكل سريع على الجانب الاقتصادي لكنه يعوّل على عائدات النفط المرتقبة في الوقت العاجل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات السیادة الاقتصادیة المجلس العسکری یولیو تموز فی النیجر مع فرنسا
إقرأ أيضاً:
بوتين في طريقه للفوز بالحرب على أوكرانيا في 2025
قال الكاتب السياسي فولفغانغ مونشاو إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيكون في الطريق إلى الفوز بالحرب في أوكرانيا، ما لم تطرأ مفاجأة.
الواضح أن استراتيجية الغرب تجاه أوكرانيا لا تعمل
أصبحت قواته الآن على مسافة قريبة جداً من مدينة بوكروفسك في إقليم دونيتسك الأوكراني. وبوكروفسك هي مركز مهم للجيش الأوكراني. لم تخدم معركة باخموت في 2023 والتي أودت بآلاف الجنود الروس أي غرض عسكري معروف. أما بوكروفسك فهي من فئة مختلفة. أهمية بوكروفسككتب مونشاو في مجلة "ذا نيوستيتسمان" أن الاستيلاء على بوكروفسك سيكون الإنجاز العسكري الأهم لروسيا منذ بداية حرب الخنادق في شرق أوكرانيا. إذا تمكنت القوات الروسية من الاستيلاء عليها سيمكنها الانتقال إلى الهدف التالي، المدينة الصناعية القريبة كراماتورسك، بأصولها الصناعية الرئيسية مثل مصنع كراماتورسك الجديد لبناء الآلات، والذي ينتج معدات التعدين وأفران الصهر، لكن أيضاً المعدات العسكرية مثل مكونات كاسحات الجليد والغواصات.
“Russia is winning. They’re taking over all of Ukraine.” Costing hundreds of thousands of Russian soldiers: These are all of Russia’s 2024 gains in 16 seconds. pic.twitter.com/rMVt2k15eK
— Jason Jay Smart (@officejjsmart) November 24, 2024منذ فبراير (شباط)، تمكنت روسيا من احتلال نحو 1000 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية. وهذا ليس بالحجم الذي يبدو عليه. هذه هي تقريباً المساحة التي احتلتها أوكرانيا في كورسك الروسية منذ أغسطس (آب)، رغم أنها انسحبت منذ ذلك الحين من نحو نصف تلك الأراضي.
الخطر الأكبر ربما يشكل التقدم البطيء لكن المستمر لروسيا، الخطر الأكبر على أي عملية سلام يحاول الرئيس المنتخب دونالد ترامب فرضها على الجانبين. لماذا يوافق بوتين على اتفاق سلام إذا كان يعتقد أنه قادر على الفوز بالحرب؟ في الغرب، استسلم كثيرون لرغباتهم آملين أن تتمكن أوكرانيا من الفوز.أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سئم بلا شك الوعود الغربية، فلم يعد هو نفسه يعتقد ذلك. والخطر الآن هو أن يصبح بوتين واهماً. فالمنطقة الآن دخلت فصل الشتاء، مع درجات حرارة تقترب من نقطة التجمد في كراماتورسك. وحتى لو حقق اختراقاً، فهو لن يحقق هدفه المعلن في الحرب الاستيلاء الكامل على أربع مناطق أوكرانية. لقد حصل على منطقة واحدة، لوغانسك ، لكن على أجزاء فقط من المناطق الثلاث الأخرى. هل ناتو مستعد؟
يأمل الكاتب أن تنتهي الحرب في 2025، لكن عملية السلام ستكون عرضة لمخاطر عدة. إن الجزء الصعب ليس الاتفاق الرئيسي. سيكون خط المواجهة هو الحدود التي يفرضها الأمر الواقع. قد يتبادل الجانبان بعض الأراضي. وستكون هناك منطقة منزوعة السلاح على جانبي خط الترسيم الذي سيتفق عليه.
????????????????RUSSIA IS WINNING THE WAR IN UKRAINE
As Ukraine runs out of ammunition and fighters, Russia is gaining the upper hand and has enough weapons manufacturing capacity to “maintain their war effort all year.”
Norway’s military intelligence chief: “In this war, Russia is… pic.twitter.com/fq8buejdgb
كانت هناك تقارير تفيد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح نشر 40 ألف جندي لحفظ السلام من قوات حلف شمال الأطلسي، ناتو على طول المنطقة المنزوعة السلاح. لا بد لأي ضمانة أمنية موثوقة، بخلاف عضوية ناتو، أن تشمل مثل هذه الضمانات. من غير الواضح إذا كانت الدول الأعضاء في الحلف مستعدة لذلك.
من شبه المؤكد أن بوتين سيطالب برفع تجميد الأصول الروسية. قد يكون ذلك معطلاً للاتفاق للأوروبيين. ففي ظل رفضهم تقديم أي تضحيات مالية، كان الأوروبيون يأملون نهب 300 مليار دولار من الأصول الروسية للمساعدة العسكرية وإعادة بناء أوكرانيا. سيطالب بوتين أيضاً برفع العقوبات الغربية. ويجد الكاتب صعوبة في رؤية كيف يمكن التوصل إلى اتفاق سلام دون رفع جميع العقوبات بالكامل، وخاصة رفع تجميد الأصول.
لا يريد ترامب دفع ثمن إعادة إعمار أوكرانيا. ولا يريد إرسال قوات أمريكية. وهذا من شأنه أن يترك الأوروبيين مسؤولين عن مهمة غير مستعدين لها مالياً وعسكرياً وسياسياً. والواقع أن العبء المالي ضخم إلى الحد الذي قد يجبر الأوروبيين على تمويله إما بالديون أو بالضرائب، أو خفض الخدمات الاجتماعية. لا يعتقد الكاتب أن الأوروبيين سيوافقون طواعية على أي من هذه الحلول.
لقد أصبحت المقايضة بين الإنفاق على أوكرانيا والإنفاق الاجتماعي في الداخل قضية في السياسة الألمانية. يستند المستشار الألماني أولاف شولتس في حملته الانتخابية إلى مخاوف من تصعيد الحرب. وإذا تُرِك ماكرون وحده، فسيكون أحد أكثر المؤيدين فعالية لأوكرانيا في غرب أوروبا، لكنه مقيد بالفوضى السياسية في بلاده والتي يتحمل مسؤوليتها بنفسه بعدما دعا إلى الانتخابات في وقت سابق من هذه السنة.
ولا يوجد مجال كبير لزيادة الإنفاق على أوكرانيا في أي مكان. ليس للمملكة المتحدة أي قدرة مالية أيضاً. تتمتع ألمانيا بهذه القدرة، لكنها قدمت العديد من الالتزامات، لدرجة أنه يصعب معرفة من أين تأتي الأموال.
من الواضح أن استراتيجية الغرب تجاه أوكرانيا لا تعمل. أدرك الكاتب ذلك في وقت مبكر جداً عندما اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على حزمة عقوبات مليئة بالثغرات لم تكن مصممة لإلحاق أقصى قدر من الضرر بروسيا لكن لتجنيب الغرب الألم. كانت أوروبا تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. لا تزال بعض هذه التبعيات قائمة حتى اليوم.
يأمل الكاتب ذلك، لكنه ليس متأكداً أن سيحدث. سيتطلب الأمر بعض الدبلوماسية البارعة من جانب فريق السياسة الخارجية لترامب. وختم مونشاو كاتباً "ربما علينا أن نتوقف للحظة للتفكير ملياً في هذه النقطة الأخيرة. لقد وضعنا أنفسنا في موقف حيث أصبح ترامب أفضل أمل لنا لإنهاء النزاع. كيف وصلنا إلى هذا؟"
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء