أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: تصرف الزوجة في أموالها الخاصة ليس محظورا شرعا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة يتعلق بما إذا كان يمكن لامرأة أن تساعد أخاها وأختها من مالها الخاص دون استئذان من زوجها؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس، إن المرأة تمتلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وبالتالي فهي حرة في التصرف في أموالها الخاصة كما تشاء، سواء كان ذلك في مساعدة أفراد عائلتها أو في أعمال الخير.
وأكد أن من حق المرأة أن تصرف أموالها الخاصة دون الحاجة لاستئذان زوجها في ذلك، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات ليست محظورة شرعًا.
وأشار إلى أن هناك بعض الرجال يظنون أن كل ما تملكه الزوجة هو ملك لهم، وهو اعتقاد خاطئ، موضحًا أن هناك حالات عديدة تُظهر كيف يمكن أن تكون المرأة قد اضطرت في نهاية حياتها إلى الشعور بالندم لأنها لم تكن تستطيع التصرف في أموالها الخاصة كما تريد.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، بإستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الإفتاء قناة الناس
إقرأ أيضاً:
فرنسا .. طرح مشروع قانون مثير للجدل لإلغاء الواجبات الزوجية
سرايا - ذكرت صحيفة "باريزيان" الفرنسية أن الحزب اليساري "فرنسا غير الخاضعة"، قدم مشروع قانون في البرلمان الفرنسي لإلغاء الواجبات الزوجية.
وأكدت الصحيفة أن الحزب قدم مشروعا إلى الجمعية الوطنية يهدف إلى إنهاء "الواجبات الزوجية" في القانون الفرنسي.
وأشارت "باريزيان" إلى أن مشروع القانون تم تقديمه بعد صدور حكم في قضية زوج امرأة فرنسية تبلغ من العمر 69 عاما، رفع دعوى طلاق منها بسبب توقفها عن ممارسة الجنس معه.
ووفقا لدعوى الطلاق، تزوج الزوجان في عام 1984 وأنجبا أربعة أطفال.
ورفعت الزوجة دعوى طلاق في عام 2012، مستشهدة بجملة أسباب، من بينها عدم قدرتها على تحمل قسوة زوجها. وفي المقابل رفع الزوج دعوى مضادة، بحجة أن الطلاق يجب أن يمنح على أساس خطأ الزوجة في عدم الوفاء "بالواجبات الزوجية".
ووافقت محكمة الاستئناف في فرساي على دعوى الطلاق في عام 2019، وألقت باللوم على المرأة وحدها على أساس أن "رفضها المستمر لممارسة العلاقة الجنسية مع زوجها، والذي لا يمكن تبريره لأسباب صحية، يشكل إخلالا جسيما بالواجبات الزوجية".
وفي عام 2020، رفضت محكمة النقض محاولات الزوجة للاستئناف، وبعد ذلك استأنفت الزوجة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2021.
وفي يناير الماضي وجدت المحكمة الأوروبية أن المرأة غير مذنبة، مشيرة إلى أن "وجود مثل هذا الواجب الزوجي يتعارض مع الحرية الجنسية والحق في الاستقلالية الجسدية".
ووفقا للدعوى المقدمة، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قرار المحكمة الفرنسية انتهاكًا للمادة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية).
المصدر: نوفوستي
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1342
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-03-2025 11:40 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...