أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: تصرف الزوجة في أموالها الخاصة ليس محظورا شرعا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة يتعلق بما إذا كان يمكن لامرأة أن تساعد أخاها وأختها من مالها الخاص دون استئذان من زوجها؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس، إن المرأة تمتلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وبالتالي فهي حرة في التصرف في أموالها الخاصة كما تشاء، سواء كان ذلك في مساعدة أفراد عائلتها أو في أعمال الخير.
وأكد أن من حق المرأة أن تصرف أموالها الخاصة دون الحاجة لاستئذان زوجها في ذلك، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات ليست محظورة شرعًا.
وأشار إلى أن هناك بعض الرجال يظنون أن كل ما تملكه الزوجة هو ملك لهم، وهو اعتقاد خاطئ، موضحًا أن هناك حالات عديدة تُظهر كيف يمكن أن تكون المرأة قد اضطرت في نهاية حياتها إلى الشعور بالندم لأنها لم تكن تستطيع التصرف في أموالها الخاصة كما تريد.
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس فى شكلها الجديد، بإستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التى تبث على شاشتها خلال 2023.
وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسى، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطى كل مجالات الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الإفتاء قناة الناس
إقرأ أيضاً:
ما حكم الحج بتأشيرة سياحية أو عمالة؟ أمين الفتوى يجيب
قال الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحج فرض على المستطيع فقط، وذلك ردًا على سؤال حول الأشخاص الذين يستخدمون تأشيرات سياحية أو عمالية لأداء مناسك الحج.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، أن من لا يستطيع تحمل نفقات الحج أو التقديم عبر الطرق القانونية التي وضعتها المملكة العربية السعودية، لا يكون مكلفًا بالحج.
وأضاف أن الحج يكون واجبًا على القادر فقط، استنادًا لقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا»، أما من يؤديه بتأشيرة سياحية أو عمالية رغم عدم قدرته على دفع نفقات الحج بالطريقة النظامية المعترف بها، فإنه يكون قد خالف القوانين واللوائح المنظمة، ومع ذلك، لا يُبطل الحج إذا تم بهذه الطريقة، لأن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، وليست شرطًا من شروط صحته، وبالتالي يبقى الحج صحيحًا، وإن كان غير مستحب بالطريقة غير القانونية.
وأكد أن الأفضل هو الحصول على تأشيرة الحج النظامية عبر القنوات القانونية، وأن من لم يتمكن من ذلك، لا يقع عليه إثم لعدم أدائه الحج، مشددًا على عدم الضغط على النفس والسعي لأداء الحج بطرق غير قانونية، لأن غير القادر لا يكون مكلفًا بأدائه وفقًا للشروط الشرعية والنظامية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة