وزير خارجية تونسي سابق يكشف عن دور مصر في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشف وزير خارجية تونسي سابق عن الدور الذي تلعبه مصر في الأزمة الليبية.
وفي تصريح لإذاعة “موزاييك إف إم” التونسية تابعته “عين ليبيا”، اعتبر الوزير السابق أحمد ونيس أن التحركات العسكرية الأخيرة في ليبيا تفتح الباب للتدخلات الأجنبية وخاصة مصر.
وأوضح ونيس أن خليفة حفتر يريد فرض الحل المسلح على بقية الفرقاء وهي تحركات تفضح غياب وعجز اتحاد المغرب الكبير.
وتحدث الوزير السابق عن ما أسمهاها بالانتهازية لدى الفرقاء الليبيين المستفدين من توزيع الثروات دون مراعاة مستقبل البلد ووحدته إضافة إلى انتهازية دول الجوار التي تعطي الأولوية للحل العسكري على حساب الحل السياسي.
وأشار وزير الخارجية السابق إلى احتياط من الجانب التونسي التي لا تريد أن توحي إلى الليبين أن لديها مصالح في ليبيا وتدعو إلى روح التضحية من الجميع والتغلب على الأزمة ذاتيا.
وبيّن ونيس أن غياب اتحاد مغاربي يفتح المجال للتدخل المصري الذي بإمكانه أن يحظى بنجاحات في الظرف الحالي وهو ما يستدعي تكثيف المشاورات مع دول الاتحاد المغاربي بالرغم من الأزمة بين المغرب والجزائر والتنسيق أكثر مع موريتانيا حتى تبقى الأزمة الليبية ضمن مجال مغاربي.
يُشار إلى أن أحمد ونيّس هو من مواليد العاصمة تونس عام 1936م وهو دبلوماسي وسياسي تونسي عمل سفيرا في كل من موسكو ونيودلهي، ثم اقترب من المعارضة في عهد زين العابدين بن علي حيث كان يحضر أنشطتها ويحاضر على منابرها، وبعد الثورة التونسية وخروج بن علي من السلطة، عُيَّن كاتب دولة للشؤون الخارجية في الحكومة التي شكلها محمد الغنوشي في 17 يناير 2011 ثم وزيرا للشؤون الخارجية في الحكومة الثانية التي شكلها محمد الغنوشي في 27 يناير 2011 عوض كمال مرجان.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأزمة الليبية الخارجية التونسية تونس خليفة حفتر مصر
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية فرنسا يبحث في الجزائر إزالة التوتر
بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأحد زيارة للجزائر للقاء الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره أحمد عطاف في محاولة لإزالة التوتر الذي يسيطر على العلاقات بين البلدين منذ أشهر.
والتقى بارو الذي وصل إلى العاصمة قبل ظهر الأحد نظيره الجزائري "لمدة ساعة و45 دقيقة"، بحسب ما أفاد مكتبه، في محاولة لتسوية الملفات الشائكة.
وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن المحادثات مع عطاف كانت "معمقة وصريحة وبناءة تماشيا مع الاتصال بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وتبون"، وركزت على "القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، ولا سيما قضايا الهجرة".
وتعد زيارة بارو، هي الأولى لعضو من الحكومة الفرنسية إلى الجزائر بعد أكثر من 8 أشهر من توتر وأزمة وصفت بأنها الأخطر في تاريخ البلدين.
ويرافق بارو دبلوماسيون أبرزهم المدير الجديد لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية روماريك روانيان.
وفي إطار تفعيل الحوار بين البلدين، يتوقع أن يزور وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانان الجزائر "قريبا" للبحث في التعاون القضائي.
مسار بنّاءوكتبت صحيفة "المجاهد" الحكومية الجزائرية أن العلاقات الثنائية "يبدو أنها تمضي في مسار بنّاء" منذ الاتصال بين الرئيسين تبون وماكرون في 31 مارس/آذار الماضي، حيث اتفقا فيها على إنهاء الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين.
إعلانواتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على "العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها".
وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أن فرنسا يجب أن "تستغل" النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري "للحصول على نتائج" بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.
وساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما دعمت باريس في يوليو/تموز 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، بينما تدعم الجزائر منح الصحراويين الحق في تقرير مصيرهم.
وتهدف زيارة جان نويل بارو إلى "تحديد برنامج عمل ثنائيّ طموح، وتحديد آلياته التشغيلية"، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، وفق ما أوضح كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس.
ويتوقع أن يبحث بارو وعطاف مسألة الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وانعكس التوتر بين فرنسا والجزائر سلبا على بعض كبار المسؤولين الجزائريين الذين فرضت عليهم باريس قيودا على الحركة ودخول أراضيها.
وترى فرنسا أن هذه القيود التي تم فرضها ردا على رفض الجزائر استعادة مواطنيها، هي من الأسباب التي ساهمت في رغبة الجزائر باستئناف الحوار.