المركز الأمريكي يدعو مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح المختطفة "المنتصر" وبقية السجينات
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) لإطلاق سراح المختطفة حنان المنتصر، وبقية السجينات، وإيقاف المحاكمات غير القانونية، وانتهاك حقوق المعتقلين.
وأوضح المركز، أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أصدرت الأسبوع الماضي، حكما قضى بتشديد السجن على المعتقلة "حنان شوعي المنتصر" لتصبح 13 عاماً بدلاً من 12 عاماً.
وذكر أن المليشيا الحوثية اختطفت "المنتصر" في 3 يوليو 2019، من وسط صنعاء التي نزحت إليها عقب تصاعد العمليات العسكرية في الحديدة خلال العام 2018م.
ووجهت المليشيا إلى "المنتصر" تهمة التخابر مع دول التحالف العربي، وإبلاغها بإحداثيات مواقع عسكرية ومنازل قادة حوثيين.
وأفاد، بأن المليشيا احتجزت "المنتصر" لمدة عامين قبل إحالتها للمحكمة، ما اعتبرها -المركز- مخالفة واضحة لقانون الإجراءات الجزائية والدستور اليمني واتفاقيات حقوق الإنسان.
المركز أشار إلى أنها أُجبرت خلال الاحتجاز على الاعتراف تحت التعذيب والإكراه، في حين رفضت -المليشيا- الدفوع المقدمة من المختطفة ومحاميها التي تفيد بإجبارها على التوقيع على أوراق لا تعلم محتواها تحت التعذيب وهي معصوبة العينين، مدعية بأن اتهامات الأجهزة الأمنية ممثلة بمكافحة الإرهاب صحيحة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
المركز الأمريكي يدين حكما بالسجن ضد صحفي يمني
دان المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكم الصادر عن محكمة عتق الابتدائية بحق الصحفي "عزيز الأحمدي" القاضي بسجنه على خلفية تعبيره عن رأيه عبر منشور على منصة فيسبوك.
ونوه المركز في تعليق له بمنصة إكس على الحكم الصادر بحق الزميل الأحمدي بأنه يشكل تهديداً صارخاً لحريةالتعبير، ويكشف عن استغلال القضاء كأداة لتكميم الأصوات وإرهاب الصحفيين.
وأ كد المركز على أن ملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية والمحلية.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة السلطة المحلية في شبوة إلى احترام حرية الصحافة والتوقف عن استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية.
كما ناشد المركز القضاء اليمني لضرورة العمل بحيادية لضمان العدالة وحماية الحريات العامة ، مؤكدا على موقفه في التضامن الكامل مع الزميل الصحفي الأحمدي، وندعو إلى وقف اصدار الأحكام المسيّسة التي تهدد مستقبل الصحافة الحرة في اليمن.