النيابة: كشف هوية المشمولين بالحماية أمام المحكمة يتم وفق ضوابط محددة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الرياض
أوضحت النيابة العامة أنّ نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا أعطى أهمية بالغة في عدم كشف هوية المشمول بالحماية أثناء مثولهم أمام المحكمة إلا من خلال إجراءات محددة يتمّ التنسيق فيها مع إدارة البرنامج.
وقالت النيابة العامة فى بيان لها: “للمحكمة إذا رأت وفق نظام حماية المُبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضروريًّا لممارسة حقّ الدفاع، وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية؛ أن تأذن بالكشف عن هويته الحقيقية، شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، وذلك بعد التنسيق مع إدارة البرنامج”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة ضوابط محكمة
إقرأ أيضاً:
"القاضي" يطالب بتعريف الإهمال الطبي حصرًا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب، ويضمن سلامة المريض.
وأضاف “القاضي” في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محددة لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
ودعا د. أبو بكر القاضي، الجميع للوقوف يدا واحدة، لأننا نقابة مهنية وبيت لجميع الأطباء.