الهيئة العامة للأوقاف تكشف عن 56 فرصة استثمارية وقفية بأكثر من 426 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الثورة نت/..
كشفت الهيئة العامة للأوقاف عن الفرص الاستثمارية الوقفية المطروحة للشراكة الاستثمارية وأنواعها وتكلفتها الاجمالية وفرص العمل التي ستوفرها.
وأوضحت الهيئة في تقرير أن عدد الفرص الاستثمارية الوقفية المطروحة للشراكة الاستثمارية بلغت 56 فرصة استثمارية بتكلفة اجمالية 426 مليوناً و92 ألف دولار.
وبحسب التقرير توزعت الفرص الاستثمارية الوقفية على تسعة قطاعات “الزراعة بواقع ثلاث فرص والتعدين أربع فرص والصناعة سبعة فرص والسياحة خمس فرص والدواجن أربع فرص والقطاعين الخدمي والنقل بفرصتين لكل منهما وفرصة للقطاع العقاري.
وأشار إلى أن التكلفة التقديرية للمعدات والآلات اللازمة لتنفيذ الفرص الاستثمارية 195 مليوناً و453 ألف دولار في حين قدر اجمالي مساحة الأرض اللازمة لها سبعة ملايين و453 ألفاً و 373 متراً مربعاً وقدر اجمالي المياه اللازمة أربعة ملايين و161 ألف لتر مكعب فيما قدر إجمالي الطاقة الكهربائية اللازمة بنحو 40 ميجا وات.
ولفت تقرير الهيئة إلى أن الفرص الاستثمارية الوقفية المطروحة للشراكة الاستثمارية ستوفر نحو ستة آلاف و712 فرصة عمل في حين يبلغ متوسط الفترة الزمنية لتنفيذ الفرص نحو 26 شهراً من بدء التنفيذ.
وأفاد التقرير بأن أهم المشاريع الاستثمارية الوقفية التي تم إعداد الدراسات والتصاميم وجداول الكميات الهندسية تتمثل في إنشاء مجمعات ومولات ومراكز وأسواق تجارية وإنشاء مدينة الصماد الطبية وفلل سكنية وملاعب رياضية ومشاريع استخراج المعادن وزراعية وترفيهية، تتوزع تلك المشاريع على أمانة العاصمة وإب وذمار وعمران وصعدة وتعز.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها