صربيا: لن نفرض عقوبات على روسيا مهما بلغت الضغوط
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أوضح لنيناد بوبوفيتش، الوزير الصربي المشرف على التعاون الاقتصادي الدولي في بلغراد، أن بلاده لن تفرض عقوبات على روسيا أبداً رغم الضغوط الهائلة التي يمارسها الاتحاد الأوروبي. حيث أشار إلى أن بروكسل تصر على أنه إذا أرادت صربا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فيجب على بلغراد أن تحذو حذو الكتلة في سياساتها تجاه موسكو.
وفي مقابلة مع صحيفة فيدوموستي الروسية نشرت اليوم الخميس، قال بوبوفيتش إن صربيا تنتهج سياسة خارجية متعددة الاتجاهات، وتعمل على تطوير التعاون مع أوروبا وآسيا والعالم الإسلامي. في الوقت نفسه، يظل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أولوية بالنسبة للدولة البلقانية، حيث أنها محاطة من جميع الجوانب إما بالدول الأعضاء أو الدول المرشحة.
ومع ذلك، قال الوزير إن الاتحاد الأوروبي لا يعامل صربيا بنفس الطريقة التي يعامل بها الطامحون الآخرون. واستشهد بشرط بروكسل المسبق بأن تفرض بلغراد عقوبات على روسيا ووقف التعاون معها، وهو ما قال إنه غير مقبول على الإطلاق.
يؤكد المسؤول أن "موسكو ليس لديها ما يدعو للقلق، وصربيا لن تفرض عقوبات أبدًا." كما أوضح أيضًا أن "الغالبية العظمى من سكاننا ضد أي عقوبات ضد روسيا، بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة".
كما أخبر بوبوفيتش، الذي يشارك في رئاسة اللجنة الحكومية الروسية الصربية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، أن البلدين زادا التجارة الثنائية بشكل كبير، حيث وصلت إلى 4.28 مليار دولار في عام 2022. وشمل ذلك مشاريع متعددة في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والابتكار.
وفقا للوزير، فإن هذه العلاقات الاقتصادية تقوم على علاقات سياسية عميقة، حيث دعمت روسيا صربيا في المسائل الحاسمة، مثل قضية كوسوفو.
واختتم بوبوفيتش حديثه قائلاً: "علاقاتنا استراتيجية وودية".
الجدير بالذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، ذكرت الحكومة الصربية أنه على الرغم من دعمها لسلامة أراضي أوكرانيا، إلا أنها لن تفرض قيودًا اقتصادية على روسيا، نظرًا للعلاقات الوثيقة تاريخيًا بين الدولتين السلافيتين.
اقرأ أيضاًروسيا تبدأ في إنتاج مسيّرات جوية مزودة بالذكاء الاصطناعي
السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة لن تغير سياستها تجاه روسيا حتى بعد تبادل الأسرى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا عقوبات التعاون الاقتصادي صربيا الاتحاد الأوروبی على روسیا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.