WP: الهند قامت بالضغط على واشنطن لتخفيف نقدها لرئيسة وزراء بنغلاديش المخلوعة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير، أعدّه جيري شي وإلين ناكشيما وجون هدسون، بخصوص الّلوبي الهندي الذي مارس ضغوطا على الحكومة الأمريكية لكي تخفّف من نقدها للشيخة حسينة، وهي رئيسة وزراء بنغلاديش قبل الإطاحة بها.
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنه "بعد الضّغوط الهندية خفّفت واشنطن من حدة النقد، لكن البلدين يواجهان الآن مشكلة تتعلق بإساءة التعامل مع الأوضاع في بنغلاديش".
وبحسب مسؤولين أمريكيين وهنود، فقد بدأ المسؤولون في نيودلهي وقبل عام من الإطاحة بها في ثورة طلابية، الأسبوع الماضي، محاولات لإقناع الولايات المتحدة من تخفيف الضّغوط على رئيسة الوزراء الحديدية في الجارة بنغلاديش. ووجّه الدبلوماسيون الأمريكيون عدّة انتقادات علنية للشيخة حسينة البالغة من العمر 76 عاما لسجنها آلافا من منافسيها ونقادها، قبل الإنتخابات التي كانت مقررة في كانون الثاني/ يناير.
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على وحدة شرطة بنغلاديشية تحت قيادة الشيخة حسينة ومتّهمة بارتكاب عمليات قتل واختطاف خارج القانون، وفرضت أمريكا قيودا على منح التأشيرات لبنغلاديشيين اتّهموا بتقويض الديمقراطية أو ارتكبوا انتهاكات حقوق إنسان.
إلا أن المسؤولين الهنود طلبوا عبر سلسلة من اللقاءات تخفيف الولايات المتحدة من حدّة المطالب المؤيدة للديمقراطية. فيما ناقش المسؤولون الهنود، أنه لو سمح بانتخابات حرة ومفتوحة وفازت المعارضة بالانتخابات، فإن بنغلاديش ستتحوّل إلى أرضية خصبة لتفريخ الجماعات الإسلامية المتطرّفة والتي تمثل تهديدا على الأمن القومي الهندي.
وبحسب التقرير نفسه، فإن مسؤول هندي بارز أخبر المسؤولين الأمريكيين: "تنظرون للأمر من منظور الديمقراطية، وبالنسبة لنا، فإن الموضوعات هي أكبر خطورة وتهديدا للوجود"، مضيفا: "كانت هناك العديد من الحوارات مع الأمريكيين حيث قلنا لهم: هذا مصدر قلق جوهري لنا ولن تستطيعوا التعامل معنا كشريك استراتيجي إلا في حالة توصلنا لنوع من الإجماع الإستراتيجي".
وفي النهاية خفّفت إدارة بايدن من نقدها ووضعت على الرّف العقوبات التي كانت تخطط لفرضها على حكومة الشيخة حسينة، مما قاد إلى خيبة أمل واسعة في بنغلاديش. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة كانت محسوبة ولا علاقة لها بالضغوط الهندية.
وتشير الصحيفة إلى أن الكثير من التفاصيل حول المداولات الثنائية لم يكشف عنها في السابق. مردفة أنه الآن وبعدما تحدّى المحتجون أوامر حظر التجول وزحفوا نحو مقر إقامة الشيخة حسينة وأجبروها على الفرار إلى الهند، بات المسؤولون في واشنطن، ونيو دلهي، يتساءلون إن كانوا قد أساءوا معالجة الأزمة.
ونقلت الصّحيفة عن مسؤول أمريكي قوله: "كانت هناك دائما عملية موازنة في بنغلاديش، مثل بقية الأماكن، حيث يكون الوضع معقدا وتريد العمل مع شركائك بطريقة لا تتوافق مع ما يتوقعه الأمريكيون".
وفي الأشهر التي سبقت انتخابات كانون الثاني/ يناير ظهرت خلافات داخل الحكومة الأمريكية بشأن التعامل مع بنغلاديش. فيما طالب البعض في وزارة الخارجية الأمريكية بمن فيهم السفير بيتر هاس وعدد من مسؤولي السفارة الأمريكية في دكا باتخاذ موقف متشدّد من الشيخة حسينة، نظرا لأن بايدن وعد في حملته الإنتخابية بالدفاع عن الديمقراطية ضد الديكتاتورية، حسب مسؤولين على معرفة بالوضع، وقد تقاعد هاس من عمله الدبلوماسي ورفض التعليق على تقرير الصحيفة.
وناقش مسؤولون أمريكيون آخرون بأنه لا يوجد شيء يمكن تحقيقه من تنفير حسينة وتعريض حياة الدبلوماسيين الأمريكيين للخطر، بمن فيهم هاس والذي تلقى تهديدات من أتباع حسينة.
كذلك، طرح بعض المسؤولين في البيت الأبيض التّداعيات السلبية من إثارة عداوة الهند، التي وجّهت سلسلة من المناشدات إلى الولايات المتحدة لتخفيف ضغوطها على الشيخة حسينة، بما في ذلك عندما التقى وزير الخارجية الهندي، إس جايشانكار، ووزير الدفاع، راجناث سينغ، مع وزير الخارجية، أنتوني بلينكين، ووزير الدفاع، لويد أوستن، في تشرين الثاني/ نوفمبر في نيودلهي، حسب أشخاص على معرفة بالأمر.
ولعب مستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال. دورا مهمّا في تقديم موقف الهند، أثناء زيارة إلى واشنطن في الخريف الماضي. وقال مسؤول أمريكي: "حاول النهج الأميركي تجاه بنغلاديش أن يكون متسقا مع قيمنا، وقد تحدّثنا عن تلك القيم علنا في مناسبات عديدة، وكان براغماتيا فيما يتعلق بالواقع المعقد للغاية في بنغلاديش وأن هناك مصالح لنا وللدول الأخرى".
وأضاف: "واحتجنا للبحث عن طريقة بناءة للتواصل مع تلك الإدارة، كما نفعل في كل الأماكن، ولهذا كانت سياستنا هي محاولة بناء توازن بين هذين الأمرين".
وبالنسبة للهند، فقد أعادت الأحداث الدرامية في بنغلاديش الإنتباه إلى رهانها الطويل في العقود الماضية على الشيخة حسينة، حتّى مع تزايد ميولها الديكتاتورية وتراجع شعبيتها. وبالنسبة للولايات المتحدة، فقد كشفت الحادثة عن معضلة متزايدة لها، ففي الوقت الذي تعاملت إدارة بايدن مع الهند كحليف استراتيجي وقوة موازية للصين، إلاّ أنه نظر للهند نفسها من قبل جيرانها الدول الأصغر بأنها قوة تتدخل بقسوة في شؤون الآخرين، وبخاصة في ظل ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي.
ففي كانون الثاني/ يناير وبعد إعلان حسينة عن انتصارها، وفي وقت كان فيه الكثير من منافسيها إما في السجن أو مختبئن، صادقت حكومة مودي على الإعلان مما أدى لإثارة الدعوات لمقاطعة البضائع الهندية.
وفي العام الماضي، وصل محمد موازي للسلطة في جزر المالديف الصغيرة بناء على حملة انتخابية شعارها "اطردوا الهند". وفي سيرلانكا، تزايدت المشاعر المعادية للهند عندما أعلن مودي في الحملات الإنتخابية لإعادة انتخابه بأن منافسيه تخلوا عن أراض هندية لسريلانكا، بثمن زهيد.
وقال جون دانيلوفيتش، وهو الدبلوماسي الأمريكي المتقاعد والذي خدم كرئيس للبعثة الأمريكية في داكا، إن "الولايات المتحدة بنت علاقاتها مع الهند وكان لديها ميل الاستجابة إلى مطالبها بالمنطقة ولا يوجد أكثر وضوحا من بنغلاديش".
وأضاف: "لكن المخاطر مثل إيران عام 1979، فإنه لو نظر إليك كقوة متعاونة مع ديكتاتور فإنك ستضطر للحاق به"، في إشارة لدعم الولايات المتحدة لشاه إيران قبل أن تطيح به ثورة إسلامية.
واستدرك دانيلوفيتش، بالقول: "إنّ على نيودلهي وواشنطن الآن إظهار التواضع والاعتراف بأنها قد أخطأتا في بنغلاديش، عندما تجاهلتا الشعب وتطلعاته الديمقراطية". فيما يرفض المسؤولون الأمريكيون اتهامات التأثير الهندي عليهم، قائلين إن بلينكن، قاد الجهود لتخفيف العنف ودعا لانتخابات نزيهة.
وقال مسؤول إن "الشيخة حسينة والمعارضة اعترفوا بالخطوات التي قام بها بلينكن وأنها خفضت العنف"، مضيفا: "بعد الإنتخابات التي لم تكن حرّة ولا نزيهة انتقد البعض الولايات المتحدة لأنها لم تفرض عقوبات على البنغلاديشيين، ونسبوا هذا خطأ للتأثير الهندي".
وبعد الإطاحة بالشيخة حسينة بعد أسابيع من الإضطرابات وقتل مئات من المحتجين، غيرت حكومة الهند موقفها وأعربت عن استعدادها للعمل مع أي جهة في الحكم. وأرسلت مودي في الأسبوع "تمنياته" لمحمد يونس، وهو الحائز على جائزة نوبل للإقتصاد والمكلف برئاسة حكومة انتقالية، رغم انتقاده الهند لدعمها الشيخة حسينة.
ودعا يونس إلى انتخابات حرة ونزيهة بعد إعادة الاستقرار للبلد. ودعمت الخارجية الأمريكية، يونس، وقال المتحدث باسمها، ماثيو ميلر، إن "الشعب البنغلاديشي هو من يقرّر مستقبل الحكومة في بنغلاديش".
وإلى جانب الولايات المتحدة، حذّرت الهند، الحكومات الغربية، من مخاطر عودة الحزب الوطني البنغلاديشي إلى السلطة. ووصف مسؤول في دولة غربية أن جهود اللوبي الهندي كانت "كثيفة" و"بدأوا بإحاطة الحكومات الغربية بأن بنغلاديش قد تتحول إلى أفغانستان جديدة وان عودة الحزب الوطني البنغلاديشي قد تقود إلى عدم استقرار وعنف وإرهاب".
ويبرّر المسؤولون الهنود مخاوفهم من الوضع في بنغلاديش بعد فوز الحزب الوطني البنغلاديشي في منتصف العقد الأول من القرن الحالي حيث قام المتشددون بتهريب السلاح والأشخاص إلى معسكرات في شمال- شرق الهند. ويقولون إن تجربتهم مع الحزب الوطني تفسّر سبب تصميمهم على دعم الشيخة حسينة وحكمها لمدة 15 عاما.
وفي الأيام الاخيرة، حذّر المسؤولون الهنود من حزب الجماعة الإسلامية وإمكانية عودته إلى الحكم، في وقت نشرت الصحف الهندية زيادة في الهجمات ضد الهندوس في بنغلاديش. وقال مسؤولو الحزب الوطني البنغلاديشي، الذين قد يفوزوا في الإنتخابات لو عقدت إنهم التقوا مع مسؤولين هنود لإصلاح العلاقات وتطمينهم على سلامة الهندوس، في حالة توقف الهند عن دعم حسينة. وقال أمير خسرو تشاودري، المسؤول البارز في الحزب "اتصلنا مع الهند وقلنا لهم: لا تضعوا بيضكم كله في سلة واحدة، وحاولنا تخفيف مظاهر القلق الهندية، ومن السخافة بمكان أن نعود كلنا للماضي".
وفي الوقت الذي تحاول فيه الهند التعامل مع صدمة فقدانها المفاجئ لأحد أقرب حلفائها، انتشرت التكهنات في دوائر السياسة الخارجية الهندية ووسائل الإعلام بأن واشنطن دبّرت إقالة حسينة، التي كانت علاقتها بالولايات المتحدة باردة لفترة طويلة. وهو ما نفاه المسؤولون الأمريكيون بشدة.
وقال آخرون في نيودلهي، إن الهند هي من تتحمّل المسؤولية لأنها دعمت ديكتاتورا ولزمن طويل. وعلّق مسؤول أمن قومي هندي سابق بأنّ دعم الهند للشيخة حسينة كان له منطقه، إلا أن نيودلهي لم تكن واعية لما يجري في الواقع.
وقال المسؤول الهندي السابق: "كل من جاء من دكا قدم نفس الملاحظات بأن المشاعر المعادية للهند وصلت إلى مستوى غير مسبوق، ومع ذلك فقد اعتقدنا أنها تسيطر بشكل كامل على مفاصل الدولة الإدارية والأمنية".
وأضاف: "اعتقدنا أن المحاولات المتكررة لزعزعة استقرار الحكومة قد فشلت، لذلك ستنجح مرة أخرى. والحقيقة أن الأمر كله كان يحتاج فقط إلى شرارة لإشعال النار في المنزل بأكمله".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الهندي بنغلاديش بايدن الهند بايدن بنغلاديش المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الشیخة حسینة فی بنغلادیش التعامل مع
إقرأ أيضاً:
وزراء الخارجية العرب يرفضون مزاعم نتنياهو حول محور «فيلادلفيا»
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلةأكد وزراء الخارجية العرب، أمس، رفضهم المزاعم التي رددها رئيس الوزراء الإسرائيلي في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين «فيلادلفيا»، معتبرين أنها ادعاءات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر وزراء الخارجية في قرار صادر في ختام أعمال الدورة 162 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب أن تلك الادعاءات تستهدف عرقلة جهود إيقاف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر وأميركا.
وأضاف الوزراء أن الادعاءات بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب القرار المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024 والذي أكد عدم قانونية استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن الاحتلال ملزم بإنهاء وجوده غير القانوني بأسرع وقت ممكن، والإيقاف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية.
وأكد أن جميع الدول والمنظمات الدولية ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود المستمر وغير القانوني للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنه يتعين على الأمم المتحدة، خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن ينظروا في الإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحث القرار محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بتهمة فشله في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وأعلن رفض وإدانة السياسات والإجراءات العدوانية التي يتخذها الاحتلال ضد تجسيد استقلال فلسطين، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستعماري الاستيطاني ومصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإعلانها كأراض تابعة للاحتلال.
وأكد القرار التضامن الكامل مع لبنان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل عليه منذ أكتوبر 2023، ودعم لبنان في مقاومته وتصديه له، وتحميل الاحتلال مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة، والتحذير من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، ما يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة.
كما دان اعتداءات الاحتلال المتزايدة على لبنان خلال الآونة الأخيرة على نحو مقلق يرهب اللبنانيين في المناطق المأهولة، مستنكراً العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد سوريا، بما في ذلك استهداف مئات المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية وانتهاك سيادتها، ما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وكلف القرار المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة الاحتلال في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم التزامه بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديده للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائه بالتزاماته التي كانت شرطاً لقبول عضويته في الأمم المتحدة.
وأكد دعم جهود الأردن لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.
وشدد القرار على دعم إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوجه إلى قطاع غزة لإيقاف العدوان المتواصل على قطاع غزة، والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أرضها واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكل فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.
وأعلن القرار تبني ودعم توجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي قرر أحقية فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.
وقرر منح دولة فلسطين مزيد من الحقوق والامتيازات في الأمم المتحدة وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية، لتعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها. ودان القرار قيام كنيست الاحتلال بتمرير مشروع قانون تعسفي بالقراءة الأولى يصنف وكالة (الأونروا) كمنظمة إرهابية، والتحذير من أن مثل هذا الإجراء يهدف لإنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين.
دعم مالي
تضمن القرار مطالبة الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتنفيذ قرار القمة العربية 33 التي عقدت في البحرين مايو الماضي بإدراج قائمة المنظمات والمجموعات المتطرفة التابعة للاحتلال والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري على قوائم الإرهاب الوطنية العربية. وحث القرار الدول الأعضاء إلى توفير الدعم المالي اللازم لفلسطين، وتفعيل شبكة أمان مالية عربية لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التي يمارسها الاحتلال ضد دولة فلسطين، بما في ذلك احتجاز وقرصنة أموال الضرائب التي هي حق لها، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية بدعم موازنة فلسطين، والوفاء بالتزاماتها المتأخرة في هذا الشأن بأقصى سرعة ممكنة.