الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد بيانات النمو في المملكة المتحدة والتضخم في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الخميس، لتحافظ على الزخم الإيجابي للأسبوع، حيث استوعب المستثمرون قراءات التضخم الأكثر برودة من المتوقع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
أنهى مؤشر ستوكس 600 الإقليمي اليوم مرتفعاً بنسبة 1.15%، مع قيادة قطاع التكنولوجيا للمكاسب مرتفعاً بنسبة 2.
في الأسواق الأخرى، ارتفع مؤشر DAX الألماني بنحو 1.66%، وصعد مؤشر CAC الفرنسي بنحو 1.23%، فيما صعد مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.80%.
وتلقت الأسهم الدعم في صفقات ما بعد الظهر بفضل صدور بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأميركية، مما ساعد على تهدئة التوترات الأخيرة بشأن حالة أكبر اقتصاد في العالم، مما أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة في وول ستريت.
من جانب آخر، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة يوم الخميس أن الاقتصاد توسع بنسبة 0.6٪ في الربع الثاني، وذلك تماشياً مع التوقعات.
وكانت أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع يوم الأربعاء حيث قام المستثمرون بتقييم معدلات التضخم الرئيسية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.2% في تموز، ليأتي أقل بقليل من التوقعات ولكنه عاد إلى أعلى من هدف بنك إنكلترا البالغ 2%، حسبما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في مصر لأول مرة منذ أشهر بسبب رفع الوقود
تسارع التضخم في مصر بعد خفض دعم الوقود، مما أدى إلى تغيير مساره التراجعي الذي تواصل لمدة 5 أشهر كانت تمهد الطريق لأول خفض لأسعار الفائدة منذ عام 2020.
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -اليوم الثلاثاء- إن أسعار المستهلك السنوية في المناطق الحضرية في مصر ارتفعت بنسبة 26.2% في أغسطس/آب مقارنة بـ25.7% في يوليو/تموز. وارتفع المؤشر بنسبة 2.1% على أساس شهري، مقارنة بـ0.4% في يوليو/تموز وأعلى رقم منذ فبراير/شباط الماضي.
وصعدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد لسلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 29%، مقابل 29.7% في يوليو/تموز.
وكان التضخم المصري يتحدى التوقعات بالتباطؤ حتى بعد أن سمحت السلطات للجنيه بالهبوط بنحو 40% في مارس/آذار لوقف أزمة اقتصادية ونقدية استمرت عامين. وساعدت هذه الخطوة -التي شملت رفع أسعار الفائدة- في إبرام صفقة إنقاذ عالمية بنحو 57 مليار دولار بقيادة صندوق النقد الدولي والإمارات.
وقد أدت موجة جديدة من خفض الدعم إلى إرباك هذا المسار التضخمي. وجاء تسارع أغسطس/آب بعد ارتفاع الأسعار بنسبة 15% لمجموعة واسعة من منتجات الوقود ورفع بعض تعريفات الكهرباء. وجاءت هذه الخطوات في أعقاب زيادة بنسبة 300% في تكاليف الخبز المدعوم في يونيو/حزيران الماضي، ولم تؤثر على مؤشر أسعار المستهلك.
وتراجع التضخم تدريجيا من مستوى غير مسبوق بلغه في سبتمبر/أيلول الماضي عند 38%، مما جعل سعر الفائدة الحقيقي الذي يبلغ معدله الاسمي حاليا 27.25% إيجابيا في يوليو/تموز للمرة الأولى منذ يناير/كانون الثاني 2022.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي البلاد ليسجل 231.1 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 226.7 نقطة خلال الشهر السابق.
وقال رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" محمد الباشا: "لا أعتقد أن الأرقام تعكس أي تغييرات كبيرة في مسار التضخم، بل إنها مجرد عثرة على طريق الانكماش". وكان السبب الرئيسي وراء "المفاجأة السلبية" هو التأثير الأكبر من المتوقع لزيادة أسعار الوقود والتأثير اللاحق على تكاليف النقل.
وتزيد البيانات الجديدة من احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 27.25% للاجتماع الرابع على التوالي عندما يجتمع في 17 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تشرع البلاد في دورة تخفيف نقدي بحلول نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2025.
وقال الباشا إن البنك المركزي المصري يجب أن يكون قادرا على التخفيض في الربع الأول من عام 2025، عندما "يتباطأ التضخم بشكل ملموس".
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»