سمير صبري: تحسين البنية التحتية ووضع تيسيرات وتسهيلات ضرورة لجذب الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، إن من أهم القرارات التي اتخذها القائمون على الحوار الوطني أنهم أدركوا أن الدولة كانت بحاجة إلى حوار سياسي واقتصادي واجتماعي، وجاءت منها لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.
وأضاف سمير صبري ، خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "3 أشهر حوار وطني.
ولفت صبري، إلى أن البنية التحتية مهمة للاستثمار في الدول، وكذلك التسهيلات والتيسيرات تأتي من القيادة السياسية والحكومة والوزراء ولكن ما زالت تقف أمام صغار الموظفين، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبي ينقل كل عوائد أمواله للاستثمار في بلد غير بلده وهو ما يستلزم تيسيرات وتسهيلات.
وتابع: "وضعنا في أول جلسة 10 موضوعات من معوقات الاقتصاد في مصر للعمل عليها في اللجنة، وتم إلغائها نظرا لمناقشتها وطرحها في المجلس الأعلى للاستثمار لأنه تم وضع حلول لها، لذلك نحن بحاجة إلى تصدير هذا في الخارج لجذب الاستثمار".
واستكمل مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني: "رجوعنا لإفريقيا كان مهم جدا، ونحن في مجتمع يتأثر بالخارج جدا، منذ بداية الانفتاح الاقتصادي لمصر وحتى الخمس سنوات الماضية التي مر فيها العديد من الجوائح والحروب التي أثرت على اقتصاديات الدول النامية، لذلك ندعم خطوات القيادة السياسة المتخذة من قبل المجلس الأعلى للاستثمار ونسعى للزيادة عليها".
وأدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالمحور الاقتصادي.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي الملفات السياسية الحوار الوطنی مقرر لجنة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الحوار بين الأديان والثقافات ضروري لمواجهة الإسلاموفوبيا
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات ضرورة التصدي للإسلاموفوبيا ومظاهر التعصب الأخرى التي تروج لكراهية الأديان، وتحرض على التمييز والعداء والعنف، سواء ضد المسلمين أو ضد اتباع الأديان الأخرى، مشيرة إلى أن الحوار البناء بين الأديان والثقافات أمر بالغ الأهمية في مواجهة الظاهرة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته سارة العوضي، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في الجلسة العامة غير الرسمية للجمعية العامة: «إن هذه المناسبة تذكرنا بالحاجة الملحة للتصدي للإسلاموفوبيا ومظاهر التعصب الأخرى، خاصة في ظل تفشي هذه الظاهرة، وتسببها في تأجيج الانقسام والعداء».
وأضاف البيان: «من المؤسف للغاية استغلال المتطرفين لظاهرة الإسلاموفوبيا في المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الكراهية، والتحريض في بعض الحالات على ارتكاب أعمال عنف، ومنها تدنيس كتب مقدسة ومواقع دينية».
ومن هذا المنطلق، أكد البيان إدانة الإمارات للدعوات التي تروج لكراهية الأديان، وتحرض على التمييز والعداء والعنف، سواء ضد المسلمين أو ضد أتباع الأديان الأخرى، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأكد البيان ضرورة تعزيز جهود الأمم المتحدة الرامية إلى مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث يُعد اعتماد الجمعية العامة للقرار (78/264) بشأن «تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا» خطوةً هامة تعكس التزام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة.
وفي هذا الصدد، رحب البيان بترشيح الأمين العام لمعالي ميغيل موراتينوس لتولي منصب المبعوث الخاص لشؤون مكافحة الإسلاموفوبيا، حاثاً على تسريع إجراءات الموافقة على تخصيص الموارد المالية اللازمة لضمان التنفيذ الفوري للقرار، لأهمية ذلك في التصدي الفعال لهذه الظاهرة الهدامة.
كما شدد على ضرورة ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، باعتبارها عنصراً أساسياً في مكافحة ومنع ظاهرة الإسلاموفوبيا، لافتاً إلى أن مجلس الأمن اعترف في قراره رقم 2686 بشأن «التسامح والسلام والأمن» بأن خطاب الكراهية والتطرف وأشكال التعصب الأخرى من العوامل التي تضاعف تهديدات السلم والأمن الدوليين.
ولفت إلى أن هذا القرار يُعتبر أول قرار يتصدى لمسألة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وكراهية المسيحية، ويدعو إلى اتباع نهج قائم على التنسيق بين الأمم المتحدة والمجتمعات لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي ومنع نشوب الصراعات. ونحث جميع الجهات المعنية على تنفيذ هذا القرار.
وقال البيان: «يُعدّ الحوار البناء بين الأديان والثقافات أمراً بالغ الأهمية في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتجسد (وثيقة الأخوة الإنسانية) التي تم توقيعها بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في أبوظبي عام ألفين وتسعة عشر التزامنا الثابت بالحوار كأساس للتعايش السلمي»، مضيفاً أنه من واجبنا جميعاً أن نواصل دعم الجهود الرامية إلى تفكيك المفاهيم الخاطئة، وتعزيز سبل التفاهم والاحترام المتبادل بين جميع الأديان والثقافات.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد