الرئيس السيسي يوجه بتعزيز دور صندوق "تحيا مصر" لمشاركته في تحقيق التنمية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق "تحيا مصر"، والدور الذي يقوم به على صعيد العمل الاجتماعي والتنموي، حيث تم عرض مجمل مساهمات الصندوق خلال الفترة الماضية، وما يقدمه من خدمات للمواطنين في جميع أنحاء مصر، وتم في هذا الإطار الإشارة إلى العديد من الأنشطة التي قام بها الصندوق، ومن بينها دعم الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، وذوي الهمم، بالإضافة لتنظيم قوافل للحماية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوفير المواد الغذائية والكساء والمستلزمات المعيشية المتنوعة للمستفيدين من خدمات الصندوق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر" باعتباره مكملاً لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الحكومة المصرية أحرزت تقدما كبيرًا في السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الرابعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال صندوق النقد الدولي، من خلال بيان له، أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر في القاهرة، وإن المسؤولون المصريون وموظفو صندوق النقد أحرزوا تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة.
وأوضح البيان، حجم التوترات الجيوسياسية المتعددة، والصراعات في المنطقة، وإن انقطاعات التجارة في البحر الأحمر لا تزال تؤثر سلبًا على المعنويات، وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 في المائة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرًا كبيرًا للعملة الأجنبية لمصر، وإن العدد المتزايد من اللاجئين يضيف إلى الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم.
كما رحب الصندوق، بالإجراءات التي اتخذتها مصر فيما يخص التسهيلات الضريبية والجمركية والتجارية، وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص لقيادة النمو والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وزيادة فرص العمل.