ما شروط ترخيص وحدات الطعام المتنقلة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
حدد القانون رقم 92 لسنة 2018، الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للحصول على ترخيص لتشغيل هذه الوحدات.
أولا: ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
ثانيًا: أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفي حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ ثماني عشرة سنة.
وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التي تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.
ويكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة حسب نوعها.
ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، حسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ترخيص وحدات الطعام المتنقلة وحدات الطعام المتنقلة ثلاث سنوات الطعام المتنقلة
إقرأ أيضاً:
السيسي يشدد على تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية للتصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وذلك بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، مؤكدًا على أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلًا عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الإفريقية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها