خبير عسكري يوضح سبب عدم نشر “القسام” صورة الأسير “الإسرائيلي” القتيل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
#سواليف
قال الخبير العسكري والاستراتيجي الأردني محمد المقابلة، الخميس، إن “المقاومة الفلسطينية أذكى من أن تنشر صورة الأسير الإسرائيلي الذي قُتل على يد أحد مجندي القسام أخيرا”.
وأضاف المقابلة أن “عدم نشر المقاومة للصورة يذل على ذكاء استراتيجي وتخطيط بعيد، حيث أن (حماس) لم تقل إن الصورة المنشورة للأسير القتيل قبل يومين، وإنما نشرت صورة (عينة) لترسخ بالوعي وتثير المشاعر بين المجتمع الإسرائيلي”.
وأوضح أن “الصورة المنشورة تعود لجندي قتيل منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ومعروف لدى المجتمع الإسرائيلي وللأجهزة الأمنية”.
مقالات ذات صلة شاهد.. سرايا القدس تستهدف دبابتين بقذائف “آر بي جي” برفح 2024/08/15وأكد أنه “لو نشرت المقاومة الصورة الحقيقة للأسير القتيل، فإنها تقدم معلومات مجانية للأجهزة الامنية الإسرائيلية، ولأصبحت معلومات القتلى معروفة”.
وأشار المقابلة، إلى أنه “من مصلحة المقاومة أن تخفي الهوية الحقيقة للذين قتلوا، ليبقى كل أهالي الأسرى الإسرائيليين في حالة حيرة وخوف، وهذا يشحنهم ويشجعهم على النزول للشارع”.
وشدد على أن “المقاومة قادرة عل إعماء المعلومات تماما، والتمويه على الأجهزة الأمنية للعدو”.
ويحاول جيش الاحتلال، من خلال تكذيب ما نشرته كتائب “القسام”، أن يمارس عليهم لعبا لنشر الصورة الحقيقة للقتيل في محاولة لإثبات صدقية المقاومة، بحسب المقابلة.
وكان الناطق باسم كتائب “القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” أبو عبيدة، حمّل في وقت سابق اليوم، الاحتلال “الإسرائيلي” مسؤولية ما يتعرض له أسراه بسبب ممارسته الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال أبو عبيدة في تصريح: “نحمل العدو المسئولية الكاملة عن كل ما يتعرض له أسراه من معاناة ومخاطر، نتيجة كسره لكل قواعد التعامل الإنساني والبشري وممارسته للإبادة الوحشية ضد شعبنا”.
وأضاف أنه “بعد التحقيق في مقتل أحد أسرى العدو على يد حارسه، تبيّن أن المجند المكلف بالحراسة تصرف بشكل انتقامي خلافا للتعليمات، بعد تلقيه خبر استشهاد طفلَيه في إحدى مجازر العدو”.
وأكد أبو عبيدة أن “الحادثة لا تمثل أخلاقياتنا وتعاليم ديننا في التعامل مع الأسرى، وسنشدد في التعليمات بعد تكرار الحادثة في حالتين حتى الآن”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 40 ألفا وخمسة شهداء، وإصابة أكثر من 92 ألفا و401 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
(قدس برس)
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية