حكم قضائي جديد في قضية الفنان مسلم مع منتج أغنياته
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: كشف المستشار القانوني حسام لطفي محامي مؤدي أغاني المهرجانات مصطفى زكريا الشهير بـ”مسلم”، عن صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف بتأييد حكم بطلان العقد بين موكله والمنتج الفني سلطان الشن.
وفي بيان أصدره اليوم، قال المستشار القانوني حسام لطفي: “في 30 يناير 2024، صدر لنا حكم قضى ببطلان العقد المزعوم، بين الفنان مسلم، والسيد سلطان الشن، وفي جلسة يوم 12 أغسطس 2024، أصدرت المحكمة حكما استئنافيا، قضى بتأييد حكم بطلان العقد”.
وتابع: “الحكم الصادر يوم 12 أغسطس 2024، هو حكم بات واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه “.
كان المنتج سلطان الشن أصدر عبر صفحته في موقع فيسبوك، بيانا للرد على إعلان مؤدي أغاني المهرجانات مسلم، فسخ التعاقد بينهما. وكتب المنتج: “تحذير هام ، بيان بعدم التعامل مع المطرب مسلم، ونشره أخبار كاذبة بفسخ عقده مع المنتج سلطان الشن. والحكم الصادر اليوم هو لصالح المنتج سلطان الشن يلزمة بالعقد المبرم بين المطرب مصطفى زكريا (مسلم )”. وتابع: “أي تعامل دون موافقة كتابية من المنتج الحصري سلطان الشن، يعرضكم للمساءلة القانونية”.
فيما لم يرد المنتج سلطان الشن على طلبنا إرسال منطوق الحكم الذي قال إنه صدر لصالحه.
النزاع الجديد بين المنتج سلطان الشن، ومؤدي أغاني المهرجانات مسلم يأتي بعد عام من الأزمة التي اشتعلت بين الطرفين، ووصلت إلى ساحة القضاء، وإصدار نقابة المهن الموسيقية، قرارا بإيقاف مسلم.
main 2024-08-15 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية