حكم قضائي جديد في قضية الفنان مسلم مع منتج أغنياته
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: كشف المستشار القانوني حسام لطفي محامي مؤدي أغاني المهرجانات مصطفى زكريا الشهير بـ”مسلم”، عن صدور حكم قضائي من محكمة الاستئناف بتأييد حكم بطلان العقد بين موكله والمنتج الفني سلطان الشن.
وفي بيان أصدره اليوم، قال المستشار القانوني حسام لطفي: “في 30 يناير 2024، صدر لنا حكم قضى ببطلان العقد المزعوم، بين الفنان مسلم، والسيد سلطان الشن، وفي جلسة يوم 12 أغسطس 2024، أصدرت المحكمة حكما استئنافيا، قضى بتأييد حكم بطلان العقد”.
وتابع: “الحكم الصادر يوم 12 أغسطس 2024، هو حكم بات واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه “.
كان المنتج سلطان الشن أصدر عبر صفحته في موقع فيسبوك، بيانا للرد على إعلان مؤدي أغاني المهرجانات مسلم، فسخ التعاقد بينهما. وكتب المنتج: “تحذير هام ، بيان بعدم التعامل مع المطرب مسلم، ونشره أخبار كاذبة بفسخ عقده مع المنتج سلطان الشن. والحكم الصادر اليوم هو لصالح المنتج سلطان الشن يلزمة بالعقد المبرم بين المطرب مصطفى زكريا (مسلم )”. وتابع: “أي تعامل دون موافقة كتابية من المنتج الحصري سلطان الشن، يعرضكم للمساءلة القانونية”.
فيما لم يرد المنتج سلطان الشن على طلبنا إرسال منطوق الحكم الذي قال إنه صدر لصالحه.
النزاع الجديد بين المنتج سلطان الشن، ومؤدي أغاني المهرجانات مسلم يأتي بعد عام من الأزمة التي اشتعلت بين الطرفين، ووصلت إلى ساحة القضاء، وإصدار نقابة المهن الموسيقية، قرارا بإيقاف مسلم.
main 2024-08-15 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية