الجزيرة – خالد الحارثي

أعلن بنك التنمية الاجتماعية نتائجه للنصف الأول من عام 2023 ضمن اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي. وبلغ إجمالي التمويل المقدم (6.4) مليار ريال في مناطق المملكة العربية السعودية كافة، واستفاد منه أكثر من (150) ألف مستفيد من المنشآت الصغيرة والناشئة، ورواد الأعمال، وأصحاب الأعمال الحرة، إضافة إلى حِزم من الخدمات غير المالية، والبرامج الادخارية؛ لتعظيم الأثر التنموي والاقتصادي.


وقد كشف تقرير البنك أن الحصة الأكبر من التمويل كانت من نصيب المنشآت الصغيرة والناشئة؛ إذ بلغ التمويل المصروف (2.6) مليار ريال لـ(5,700) منشأة، ورافق ذلك تقديم برامج تمكينية متخصصة، وحلول بناء القدرات؛ لتعظيم فرص نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة واستدامتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى، عزز البنك من سلوك الادخار لدى المواطنين؛ إذ زادت سلوكيات العملاء الادخارية بنسبة 20%، وانضم أكثر من (23) ألف حساب ادخاري جديد.
وتعكس هذه الإحصائيات نجاح البرامج التنموية في شمولها للمستفيدين، ودمجها للحلول التقنية الحديثة مع الممارسات المالية.
وبهذه المناسبة أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أحمد الراجحي إلى أن هذه الإنجازات ثمرة الرعاية التي توليها الحكومة الرشيدة لقطاع التنمية الاجتماعية من أجل مستقبل تنموي مستدام، والارتقاء بأداء البنك لتحسين جودة الحياة، والرفع من معدل النمو الاقتصادي؛ إذ تجاوز دعم المنشآت الرقم المستهدف بـ30%.
وقال معاليه: “يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمات متكاملة مالية وغير مالية للمنشآت ورواد الأعمال عبر عدد من المبادرات والبرامج المتخصصة ممكّنًا لهم ولكل أصحاب الأفكار الطموحة والمشاريع الصغيرة لتكون رافدًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومساهمًا فعالاً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030”.
كما أوضح سعادة الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية الجهود المبذولة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة قائلاً: “إن البنك ماضٍ في طريقه ليكون رائدًا في تمكين التنمية الاجتماعية، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال؛ إذ أعلن البنك في وقت سابق مخصصات مالية، تفوق (35) مليار ريال للمنتجات التمويلية في الأعوام الثلاثة المقبلة (2023-2025)؛ لتعزيز الشمول المالي. وتم تخصيص (24) مليار ريال منها لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر، إلى جانب تعزيز القطاع عبر منصات متخصصة تابعة للبنك، أهمها مركز دلني للأعمال الذي يعتبر عيادة للأعمال ورافعة اقتصادية لنجاح المنشآت والحاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدمها جادة 30، إضافة إلى رقمنة سائر خدمات البنك لتسهيل وصول المستفيدين إليها، وتحقيق أقصى المنافع للمجتمع”.
وفي إطار التقارب والتعاون الدولي مع منظمة “الأونكتاد”، أحد برامج الأمم المتحدة، يعمل البنك حاليًا على التحضير لاستضافة الاجتماع السنوي لمديري مراكز “إمبريتك” في الرياض خلال أكتوبر 2023؛ إذ سيتم الإعلان عن مبادرتين جديدتين في القطاعات التقنية الناشئة الوطنية، والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه المساهمات سعيًا لتحقيق رؤية السعودية 2030؛ إذ يؤدي بنك التنمية الاجتماعية دورًا حيويًّا في تحقيق هذه الرؤية بتوفير التمويلات والدعم للمنشآت الصغيرة والناشئة؛ لتمكين رواد الأعمال، وأصحاب الأعمال الحرة، وصنع اقتصاد متين ومستدام، وجودة حياة أفضل.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بنک التنمیة الاجتماعیة ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية توجه بتقديم كافة التسهيلات للجادين في التصالح والتقنين الأوضاع المخالفة

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً اليوم السبت مع سكرتيري عموم المحافظات بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وفي بداية الاجتماع استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع سكرتيري عموم المحافظات بمشاركة ممثل من "صندوق تحيا مصر"  الاستعدادات الجارية بالمحافظات لإطلاق عدد من القوافل الإنسانية من كل محافظة لاستكمال جهود الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أهمية التنسيق الجيد علي مستوي كل محافظة ومع المعنين بصندوق تحيا مصر لخروج هذه القوافل بالمظهر اللائق للمحافظات والتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمؤسسات والجهات المختلفة بما يساهم في ضمان استمرارية تلك القوافل لأبناء الشعب الفلسطيني للتخفيف عليهم في ظل الظروف الراهنة ، مشيرة إلي ان تلك القوافل ستتضمن المواد الغذائية الجافة ، وكراتين الطعام، ومستلزمات المعيشة، والأغطية والمفروشات والملابس. 

 

كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفى التصالح على بعض مخالفات البناء وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالى عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز بملف منظومة المتغيرات المكانية .

 

وحول ملف منظومة المتغيرات المكانية .. أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة المخالفات التي يتم رصدها عبر المنظومة بالتعاون مع الجهات المعنية وتكثيف الجهود للتعامل بحسم مع كافة أشكال التعديات التي يتم رصدها ، مشيرة إلى أهمية وجود حصر لكافة الحالات الغير قانونية والتي سبق لها التقدم للتصالح خلال الفترة المسموح لها قانوناً علي مخالفات البناء بالتنسيق مع جهات الولاية وسرعة إنهاء الإجراءات وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .

 

كما وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة عقد إجتماعات مستمرة بشكل دوري لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية للوقوف على ما يتم إنجازه علي أرض الواقع بما يساهم في الحفاظ على حقوق الدولة والشعب والأجيال القادمة وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة .

 

وفيما يخص ملف تقنين أراضى الدولة .. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة من الملفات المهمة التي تتطلب المتابعة الدورية وتقديم كل التسهيلات للمواطنين الجادين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة.

 

وشددت د.منال عوض على ضرورة التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين ومنع أي تعديات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات .

 

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، سكرتيري العموم بوضع مستهدفات يومية للمتابعة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن والأحياء بما يساهم في سرعة إنجاز العمل في ملفى التصالح وتقنين الأراضي ، وأكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لإنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقًا لأحكام القانون وتذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضى والجهات المعنية بالدولة من جهات الولاية المختلفة .

 

وفيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء .. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح ، ووجهت الدكتورة منال عوض ، سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف والتغلب على أي عقبات وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين .

 

كما وجهت الدكتورة منال عوض بزيادة عدد اللجان الخاصة بالبت للانتهاء من الملفات المطلوب النظر فيها والرد علي المواطنين. وطالبت وزيرة التنمية المحلية سكرتيري العموم بضرورة مضاعفة الجهد في ملفي التصالح علي مخالفات البناء والتقنين للإنتهاء من الطلبات التي تقدم بها المواطنين وأهمية تعاون جميع الجهات التنفيذية لدفع وتيرة العمل بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من نسب المتغيرات المكانية التي تم رصدها عبر المنظومة خلال الفترة الماضية، كما أشارت د.منال عوض إلى أن هذه الملفات التي تم مناقشتها في الاجتماع سيتم تقييم جميع سكرتيري العموم والقيادات التنفيذية بالمحافظات بناءً على نسب الإنجاز بها خلال شهر ونصف من تاريخ هذا الاجتماع.

 

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هناك تقارير دورية بمتابعة جهود المحافظات ونسب الإنجاز في الملفات التي تم مناقشتها ويتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة سرعة في وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين في التقنين وملفات التصالح لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم.

 

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية سكرتيري العموم بضرورة المرور الدوري علي المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز للتعرف علي المشكلات والعقبات التي تواجه المواطنين سواء في ملفات التصالح أو التقنين وغيرها من المشكلات اليومية، مضيفة: انزلوا وقابلوا الناس وشوفوا مشاكلهم وحلوها .. لاننا هنقيم جميع القيادات التنفيذية  الفترة دي.

 

و أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنها ستقوم بجولات مفاجئة خلال الفترة الحالية علي المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل ومواجهة أي تقصير في العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

 

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن القطاعات المعنية بالوزارة ستعقد اجتماعات أسبوعية عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مع سكرتيري العموم لمتابعة المستجدات في الملفات التي تم استعراضها اليوم بحضور جميع المعنين، بالإضافة إلي الجولات الميدانية لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، مشيرة إلي أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري البدء في تدريب حوالي ٢٠٠٠ متدرب من مديري المراكز التكنولوجية ومسئولي ملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية في بعض المحافظات بمركز سقارة .

مقالات مشابهة

  • المنشآت الصغيرة والمتوسطة: الحل الأمثل لمواجهة البطالة في العالم العربي .. فيديو
  • التنمية المحلية توجه بتقديم كافة التسهيلات للجادين في التصالح والتقنين الأوضاع المخالفة
  • 24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
  • ارتفاع متوسط الفائدة على القروض.. و24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد
  • 24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
  • العدل والمساواة السودانية تترحم على شقيق وزير التنمية الاجتماعية
  • التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات "مشروعك" لدعم المشروعات الصغيرة (فيديو)
  • التنمية المحلية: 31 مليار جنيه استثمارات مشروعك لدعم المشروعات الصغيرة
  • ليندو السعودية تحصل على 690 مليون دولار أمريكي من جيه بي مورغان لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • البنك الأهلي المصري الأول في السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة بشهادة بلومبرج العالمية لعام 2024 من خلال إدارته 32 صفقة تمويلية بـ297 مليار جنيه