6.4 مليار إجمالي تمويلات بنك التنمية الاجتماعية في النصف الأول من 2023 لبرامجه كافة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الجزيرة – خالد الحارثي
أعلن بنك التنمية الاجتماعية نتائجه للنصف الأول من عام 2023 ضمن اجتماع مجلس الإدارة الذي انعقد برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي. وبلغ إجمالي التمويل المقدم (6.4) مليار ريال في مناطق المملكة العربية السعودية كافة، واستفاد منه أكثر من (150) ألف مستفيد من المنشآت الصغيرة والناشئة، ورواد الأعمال، وأصحاب الأعمال الحرة، إضافة إلى حِزم من الخدمات غير المالية، والبرامج الادخارية؛ لتعظيم الأثر التنموي والاقتصادي.
وقد كشف تقرير البنك أن الحصة الأكبر من التمويل كانت من نصيب المنشآت الصغيرة والناشئة؛ إذ بلغ التمويل المصروف (2.6) مليار ريال لـ(5,700) منشأة، ورافق ذلك تقديم برامج تمكينية متخصصة، وحلول بناء القدرات؛ لتعظيم فرص نجاح المشاريع الصغيرة والناشئة واستدامتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن ناحية أخرى، عزز البنك من سلوك الادخار لدى المواطنين؛ إذ زادت سلوكيات العملاء الادخارية بنسبة 20%، وانضم أكثر من (23) ألف حساب ادخاري جديد.
وتعكس هذه الإحصائيات نجاح البرامج التنموية في شمولها للمستفيدين، ودمجها للحلول التقنية الحديثة مع الممارسات المالية.
وبهذه المناسبة أشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية أحمد الراجحي إلى أن هذه الإنجازات ثمرة الرعاية التي توليها الحكومة الرشيدة لقطاع التنمية الاجتماعية من أجل مستقبل تنموي مستدام، والارتقاء بأداء البنك لتحسين جودة الحياة، والرفع من معدل النمو الاقتصادي؛ إذ تجاوز دعم المنشآت الرقم المستهدف بـ30%.
وقال معاليه: “يقدم بنك التنمية الاجتماعية خدمات متكاملة مالية وغير مالية للمنشآت ورواد الأعمال عبر عدد من المبادرات والبرامج المتخصصة ممكّنًا لهم ولكل أصحاب الأفكار الطموحة والمشاريع الصغيرة لتكون رافدًا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومساهمًا فعالاً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030”.
كما أوضح سعادة الأستاذ إبراهيم بن حمد الراشد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية الجهود المبذولة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة قائلاً: “إن البنك ماضٍ في طريقه ليكون رائدًا في تمكين التنمية الاجتماعية، وتعزيز قطاع ريادة الأعمال؛ إذ أعلن البنك في وقت سابق مخصصات مالية، تفوق (35) مليار ريال للمنتجات التمويلية في الأعوام الثلاثة المقبلة (2023-2025)؛ لتعزيز الشمول المالي. وتم تخصيص (24) مليار ريال منها لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة وأصحاب العمل الحر، إلى جانب تعزيز القطاع عبر منصات متخصصة تابعة للبنك، أهمها مركز دلني للأعمال الذي يعتبر عيادة للأعمال ورافعة اقتصادية لنجاح المنشآت والحاضنات ومسرعات الأعمال التي تقدمها جادة 30، إضافة إلى رقمنة سائر خدمات البنك لتسهيل وصول المستفيدين إليها، وتحقيق أقصى المنافع للمجتمع”.
وفي إطار التقارب والتعاون الدولي مع منظمة “الأونكتاد”، أحد برامج الأمم المتحدة، يعمل البنك حاليًا على التحضير لاستضافة الاجتماع السنوي لمديري مراكز “إمبريتك” في الرياض خلال أكتوبر 2023؛ إذ سيتم الإعلان عن مبادرتين جديدتين في القطاعات التقنية الناشئة الوطنية، والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه المساهمات سعيًا لتحقيق رؤية السعودية 2030؛ إذ يؤدي بنك التنمية الاجتماعية دورًا حيويًّا في تحقيق هذه الرؤية بتوفير التمويلات والدعم للمنشآت الصغيرة والناشئة؛ لتمكين رواد الأعمال، وأصحاب الأعمال الحرة، وصنع اقتصاد متين ومستدام، وجودة حياة أفضل.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بنک التنمیة الاجتماعیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
إجمالي ما تم سداده من ديون خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
تهنئة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديدواستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم بتقديم أعضاء الحكومة التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، كما تقدموا لأبناء الشعب المصري العظيم داخل الجمهورية وخارجها بالتهنئة بحلول هذه المناسبة، داعين المولي عز وجل أن يكون عام خير ورخاء واستقرار وسلام على الدولة المصرية والعالم بأسره.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بنتائج القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي افتتح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام، وعقدت تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة، وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية من لقاءات واجتماعات ثنائية مهمة مع قادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، على هامش انعقاد أعمال القمة الحادية عشرة للمنظمة، وكذا ما تم عقده من لقاءات مع عدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال القمة، وما شملته هذه اللقاءات من بحث لسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون والعلاقات الثنائية في العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور في العديد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.
تأمين احتياطيات السلع.. رئيس الوزراء: سددنا 7 مليارات دولار من الديون المستحقة خلال شهري نوفمبر وديسمبررئيس الوزراء يلتقي عددًا من المستثمرين عقب اجتماع الحكومة اليومرئيس الوزراء يناقش المقترحات لتحقيق الانضباط داخل لجان الثانوية العامةرئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الكهرباء
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، من شأنها أن تسهم في تعزيز ودفع أوجه التعاون بين دول المنظمة في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، ويلبي آمال وتطلعات شعوب تلك الدول.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
مصر تسدد 7 مليارات دولار من الديون المستحقةوفي سياق متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، في هذا السياق، استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الانفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في اتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلا عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضمانا لاستقرار مستوى أسعارها، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.