القيروان: مراقبة المخابز متواصلة والتركيز على الأرياف
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شرعت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان في عملية مسح شملت المخابز المصنفة وغير المصنفة بكامل معتمديات القيروان لضمان تزويد كامل الجهة بمادة الخبز مع التركيز على المناطق الريفية والأحياء الشعبية ذات الكثافة السكانية بالإضافة إلى المراقبة اليومية بالتعاون مع فرق مشتركة تتكون من أعوان المراقبة الاقتصادية والشرطة والحرس الوطني وفق تصريح المدير الجهوي للتجارة بالقيروان، عماد الصنديد لموزاييك.
وأضاف الصنديد أن عملية تزويد المخابز المصنفة بمادة الفارينة متواصلة بشكل مستمر وذلك بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للمطاحن والإدارة المركزية للتجارة، كما تم ضخ اليوم الأربعاء 84 طن من مادة السميد لولاية القيروان.
وأشار الصنديد إلى أن عدد المخابز المصنفة في معتمديات القيروان الـ13 يبلغ 139 مخبزة و54 مخبزة غير مصنفة وعملية مراقبتهم جارية من أجل ضمان حسن تزويد المواطنين بمادة الخبز مع تسجيل تحرير عدة مخالفات.
ويذكر أن عدة مناطق ريفية وأحياء شعبية شهدت خلال الأسبوع الفارط نقصا فادحا في مادتي الخبز والسميد مع تسجيل طوابير من المواطنين أمام المخابز.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
البنايات المنجزة بمادة “الأميونت والسكن الهش .. الوزير يوضّح
كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي عن الإجراءات المتخذة للقضاء على البنايات المنجزة بمادة “الأميونت”.
وخلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية أوضح بلعريبي أن القضاء على هذه البنايات هو ضمن الأهداف المسطرة نظرا لخطورة هذه المادة.
كما أشار الوزير إلى أن قطاعه بالتعاون مع المصالح الخاصة والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبنايات أحصت3797 وحدة سكنية على المستوى الوطني.
أما بالنسبة لعملية القضاء على السكن الهش واعادة اسكان قاطني البيوت القصديرية، أكد بلعريبي إلى أنه تم تخصيص 389 ألف سكن عمومي ايجاري على المستوى الوطني لهذه العملية.
ومن جهة اخرى كشف الوزير أنه تم سحب إعتمادات من المرقين الخواص بسبب تقاعسهم.
حيث تم الإنتقال من 95 ألف وحدة سكنية سنة 2020 الى حوالي 38 ألف وحدة لحد الساعة وهذا بعد تدخل الدولة التي أخذت على عاتقها استكمال هذه المشاريع المتعثرة وإعادة بعثها من جديد.
فيما تتواجد الأخرى على مستوى العدالة أوفي انتظار استكمال جملة الاجراءات القانونية للفصل فيها كون عملية فسخ العقود واعادة منح المشاريع تتطلب ذلك.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار