تبون يلقي خطابه الأول كمرشح للرئاسيات ويعدد إنجازاته في العهدة الأولى
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ألقى المترشح للانتخابات الرئاسية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، خطابه الأول للشعب الجزائري، والذي رسم من خلاله معالم
وشكر المرشح عبد المجيد تبون، الشعب الجزائري، ثقتهم في تسييره البلاد التي كانت انذاك يرثى لها في كل الميادين.
وأشار أنه التزم امام الجزائريين بإعادة تقييم وتقويم وإصلاح ما أفسد عبر 54 التزاما.
وأفاد المرشح عبد المجيد تبون أنه بفضل توفيق من الله ثقة الشعب الجزائري. تم الوصول الى نتائج سمحت بإنقاذ الوطن المفدى. حيث كان الاقتصاد منهارا أساسه الاستيراد وتضخيم الفواتير.
بالإضافة إلى اعادة اللحمة بين الجزائريين بين بعضهم وصلنا لدرجة المس بشرف الناس والكراهية وتشويه عائلات تصدينا لها بحكمة وردع.
وأورد المرشح تبون أن الدولة انهارت ولا أحد بقت له سلطة الردع بالنسبة للمناكر التي كان تقع. حتى رموز الدولة اصبحت في نقطة الصفر من أجل خلق البلبلة والفوضى حتى تصبح الجزائر سهلة المنال من خلال التخطيط للانفجار الداخلي.
وأشار أنه تم استرجاع هيبة الدولة بالحق والقانون واعطي كل ذي حق حقه وردع كل من كانوا يظنون انهم فوق القانون.
اما في الخارج الدولة اصبح كلامها مسموع من خلال الدفاع عن المستضعفين والشعوب المقهورة في العالم وعلى رأسها الشعبين الفلسطيني والصحراوي.
كما ذكر المرشح عبد المجيد تبون باسترجاع الأموال المنهوبة والقروض والممتلكات. من بينها 51 وحدة صناعية ووحدات في الخارج من بينها فندق في إسبانيا.
كما أن وزارة العدل حررت ما يقارب 285 إنابة قضائية في 32 دولة، مست ما يقارب 755 حساب بنكي. ولا يزال العمل قائما من أجل استرجاع أموال الشعب.
واستذكر المرشح عبد المجيد تبون مرحلة الوباء والذي استغلته بعض النفوس المريضة التي فقدت الأمل في تخريب البلاد مباشرة. فأصبحوا يخربون بطريقة غير مباشرة. حتى أنهم تعدوا على الأطباء والممرضين أين اضطررت إلى وضعهم تحت حمايتي. ناهيك عن خلق الندرة. مشيرا أن العهدة لم تكن سهلة في ظل هذه الظروف.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هذه التحديات الجيوسياسية التي تنتظر الجزائر خلال عام 2025
سلطت مجلة "لوبوان" الفرنسية الضوء، على التحديات الجيوسياسية التي تنتظر الجزائر ودبلوماسيتها خلال عام 2025، وقالت إن "سنة 2025 قد تكون حافلة للدبلوماسية الجزائرية، في ظل إمكانية عقد العديد من اللقاءات الإقليمية والقارية، وتوقع حدوث اضطرابات على المستوى الدولي".
وأضافت المجلة في تقرير ترجمته "عربي21" أن الجزائر تخوض سباقًا للفوز بمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في شباط /فبراير المقبل، وهو المنصب الذي ينبغي أن يكون من نصيب منطقة المغرب العربي.
في هذا الإطار، تم إيفاد وزير الخارجية أحمد عطاف، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين ومبعوثين خاصين للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري، إلى عدة عواصم إفريقية لدعم ترشيح الدبلوماسية سلمى حدادي، البالغة من العمر 47 عاما، والتي شغلت سابقًا منصب السفيرة الجزائرية في كينيا وجنوب السودان، وتشغل حاليًا منصب السفيرة الجزائرية في إثيوبيا. وهي أيضًا الممثلة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وتتنافس الدبلوماسية الجزائرية مع الليبية نجاة الحجاجي، والمصرية حنان مرسي، والمغربية لطيفة آخرباش. وتؤكد وسائل إعلام جزائرية ومغربية أن المرشحتين الجزائرية والمغربية، هما الأوفر حظا للظفر بهذا المنصب الاستراتيجي، على خلفية المواجهة بين الجزائر والرباط حول نفوذهما داخل هيئات الاتحاد الإفريقي.
وذكرت المجلة أن الصراع الذي يتمحور حول قضية الصحراء الغربية سيشهد، بلا شك، تطورات جديدة خلال سنة 2025 مع تولي إدارة ترامب، التي تميل إلى تبني الأطروحات المغربية بشأن القضية الصحراوية، مقاليد الحكم في كانون الثاني/ يناير. وبناء عليه، تميل كل من الرباط والجزائر الى تكهن الخطوات التي يمكن أن تعلنها واشنطن لصالح الخطوة المغربية.
مواجهة "الأخوة العرب"
يتزامن تاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، ما قد يعزز حراك المملكة على الصعيد الإقليمي حول قضية الصحراء الغربية، طوال السنة.
على صعيد إقليمي آخر، سيشهد شهر أيار/ مايو المقبل انعقاد القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية في بغداد، في خضم التحولات مع سقوط نظام بشار الأسد، والصراع في الشرق الأوسط واحتمالات تقارب تاريخي بين السعودية وإسرائيل.
وتنقل المجلة عن دبلوماسي جزائري سابق، أن الجزائر تراقب عن كثب التطورات في سوريا. ويقول ذات المصدر: "قبل كل شيء، ينبغي توخي الحذر من التدخل الأجنبي المفرط والضغوط غير المقبولة من جانب إسرائيل في سياق لا يزال هشًّا ومفتوحًا لجميع السيناريوهات". وفيما يتعلق بمسألة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، تظل الجزائر معارضة بشدة لهذا النهج الذي تتبناه بعض الدول العربية.
سيكون المعطى الجديد في هذه القضية هو مشروع التطبيع بين الرياض وتل أبيب، الذي كشفت عنه صحيفة هآرتس الإسرائيلية في 17 كانون الأول/ديسمبر، والذي يوضح أن إسرائيل والسعودية "توصلتا مؤخرًا إلى انفراج" في المناقشات حول هذا الملف.
ومن هذا المنظور، الذي لم يؤكده الجانبان رسميًا بعد، فإن الرياض ستتخلى عن شرط صاغته سابقًا، وهو اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. وبدلا من ذلك، ستكتفي الآن بـالتعهد الغامض من جانب إسرائيل تجاه هذا الهدف.
انفصال الجزائر عن بروكسل
وأوردت المجلة أن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ورغبة الجزائر في التحرك نحو مراجعة اتفاقية الشراكة لعام 2005 من بين القضايا الأخرى التي تنتظر الدبلوماسية الجزائرية. وأعلنت مصادر عن انطلاق إعادة التفاوض بين الجزائر وبروكسل اعتبارا من النصف الأول من سنة 2025.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، صرح نائب رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (إحدى النقابات الرئيسية لأرباب العمل) عبد الواحد كرار، على الإذاعة العامة الجزائرية أن "وعد الازدهار المشترك لم يتم الوفاء به".
وأفادت المجلة بأن العلاقات بين الجزائر وفرنسا هي موضوع جيوسياسي آخر يشغل السياسة الداخلية لكل من هذين البلدين في ظل الأزمة المترتبة عن الموقف المؤيد للمغرب بشأن الصحراء الغربية، الذي عبرت عنه باريس وتبنته هذا الصيف خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى الرباط في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبحسب مراقبين وبعض صناع القرار على ضفتي المتوسط، تتدهور العلاقات الجزائرية الفرنسية. فمن جانبها، تعتبر الجزائر أن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الجديدة ليست موضع ثقة. فقد اعتبرت صحيفة الشروق أن "عودة الوجوه القديمة إلى الحكومة الفرنسية تهدد مصالح الجالية الجزائرية في فرنسا".
استهداف روتايو وفالس دارمانان وبورن
وتستشهد صحيفة الشروق بوزير الداخلية برونو روتايو الذي يتبنى مواقف ومقترحات قريبة من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، ووصفت مانويل فالس بأنه يساري لا يحمل قيم اليسار إلا بالاسم، بسبب الأزمات التي خلقها مع الجزائر عندما كان على رأس حكومة الرئيس السابق فرانسوا هولاند. في حين، اعتبرت أن تعيين جيرالد دارمانان وزيرا للعدل يمثل رغبة حكومة بايرو في إيجاد تنسيق بين وزير العدل ووزير الداخلية المناهض للهجرة برونو روتايو، من أجل تنفيذ سياسات مناهضة للمهاجرين.
وفي ختام التقرير نوهت المجلة إلى أن الشروق تستهدف حتى إليزابيث بورن، حيث تدرجها ضمن "المنظومة المعادية للجزائر" في حكومة بايرو.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية