دعوى بمجلس الدولة تطالب بعرض “الملحد” ومحاسبة خفافيش الظلام
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تقدم المحامي هاني سامح، بدعوى اليوم الخميس، بمجلس الدولة، للمطالبة بعرض فيلم “الملحد”، وسط حالة الغموض المثارة بشأن تأجيل عرض الفيلم.
وطالب المحامي بالدعوى المقامة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات برقم 89012 لسنة 78، بإلغاء ما وصفه بـ”القرار السلبي الصادر بالرضوخ لخفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية بالامتناع عن العرض بالسينمات المصرية لفيلم الملحد، الموافق عليه رقابيا بترخيص الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية رقم 121 لسنة 2023، تأليف وسيناريو الكاتب المستنير ابراهيم عيسى وإنتاج السبكي”.
كما طالب بـ”إلزام وزارة الثقافة بإحالة كل من تعدى على اختصاصات الرقابة على المصنفات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة من خفافيش الظلام وفلول التيارات التكفيرية الرجعية، إلى النيابة العامة عن جرائم الإرهاب والتطرف الفكري ومحاولة هدم الدولة المدنية الحداثية لمصر الجمهورية الجديدة”.
وقال المحامي في بيان: “هناك أفلام خالدة شكلت منارات وعلامات فارقة في وجدان أمم الشرق الأوسط فكان فيلم (الارهابي)، وفيلم (طيور الظلام)، وأفلام (بخيت وعديلة)، حين جسدت دعشنة وتطرف وألاعيب الإخوان المسلمين، وجاء فيلم (المصير)، والذي كان سلاحا بيد الدولة حاربت به التكفير وخفافيش الظلام ودعاة الإرهاب ورؤوس الشر، وواجهت التكفير بالغناء والرقص، فكانت كلمات محمد منير الشجية عالقة بأذهان أجيال عدة تشدوا (علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة.. غنوتك وسط الجموع تهز قلب الليل فرح).
وأوضح : “ذكرت في الدعوى أن القرار الصادر بالترخيص لفيلم (الملحد)، جاء وفق حجية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وفيه المادة الثامنة وبها أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة قد أجيزت من القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام وهم جهة الاختصاص الوحيدة المنفردة بذلك”.
واستكمل: “ذكرت أيضا عدم جواز ما تنشده تيارات الظلام والرجعية والتكفير من إنشاء لجان رقابية لنظر ما ينتجه الفن المصري وتشكل من قبل هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للتيارات والمؤسسات الدينية في سبيل العودة لدول الظلام الدينية على شاكلة ما تطهر منه الخليج العربي”.
المخرج محمد العدل “مخرج فيلم الملحد”، عبر صفحته في موقع فيسبوك، أعرب عن دهشته من عدم عرض الفيلم، وكتب،:”بعتذر لكل أصدقائي اللي عزمتهم على العرض الخاص لفيلم “الملحد”، العرض مش هيتعمل في ميعاده، والفيلم مش هينزل في ميعاده، والحقيقة معرفش ليه، الإجابة عند السيد الرقيب على المصنفات الفنية”.
وتابع: “الفيلم جاهز للعرض، وانتهت جميع مراحله من مونتاج و مكساج و تصحيح ألوان، والرقابة ادت له ترخيص بالعرض بعد شهور من المشاهدات، بل وصل الأمر إني نزلت صورت مشهد مضاف، والمنتج أحمد السبكي صرف كتير على دعاية الفيلم في الشوارع بناءًا على هذا الترخيص، ورجع شال الدعاية تاني للأسف ودي خسارة فادحة”.
وتعرض فيلم “الملحد” لانتقادات بعد طرح البوستر الرسمي للعمل، ليتصدر بعدها هاشتاج بمقاطعة الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
فيلم “الملحد” تدور أحداثه حول في إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.
“الملحد” من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وبطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين.
main 2024-08-15 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: الرقابة على المصنفات
إقرأ أيضاً:
“الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات” تدعم الاقتصاد الدائري في الإمارات
تعمل الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتنسيق مع الشركاء كافة من السلطات المحلية على مستوى الدولة، على دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات، وذلك من خلال بناء منظومة متكاملة من التوجهات والممكنات والمشاريع.
وقالت سعادة المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة إن الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات تعمل كأحد محركات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارات من خلال حوكمة قطاع النفايات الذي يعد أحد أهم ركائز الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وذلك عن طريق إعادة التدوير والإدارة المستدامة للنفايات، والمساهمة في إزالة الكربون من واحد من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق الحياد المناخي للدولة بحلول عام 2050.
وأوضحت أن الأجندة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال المشاريع والمبادرات والمؤشرات الخاصة بها وبالتحديد (الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والهدف 13: العمل المناخي).
ومن أهم مستهدفات الأجندة بحلول عام 2031، وصول نسبة النفايات البلدية الصلبة المعالجة إلى 80%، ونسبة النفايات الخطرة المعالجة إلى 99%، ونسبة النفايات غير الخطرة المعالجة إلى 80%، ونسبة المكبات الصحية من إجمالي المكبات في الدولة إلى 90%”.
ويأتي تركيز الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات على ثلاثة توجهات استراتيجية متنوعة الأنشطة والبرامج، حيث يتمثل التوجه الأول في العمل على الحد من إنتاج النفايات وخفضها بناءً على ترسيخ نهج السلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسسات، ثم تعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، بالإضافة إلى تأسيس قاعدة من التشريعات والسياسات الضامنة لدعم برامج الإنتاج والاستهلاك المستدامين، لاسيماً ما يتعلق بفقد وهدر الغذاء والمنتجات ذات الاستخدام الواحد والنفايات الزراعية.
ويأتي تطوير تقنيات فرز النفايات وتدويرها ثم إعادة استخدامها، ضمن حزمة أنشطة التوجه الاستراتيجي الثاني القائم على تبني نهج الاقتصاد الدائري الذي يعمل على دعم السوق المحلي ببدائل المنتجات من المواد الثانوية المعاد تدويرها مع تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتسهيل الفرز عند المصدر.
وقامت الجهات المعنية في عدد من إمارات الدولة بتبني هذا النهج وتطبيق نظام الفصل من المصدر، من خلال وضع حاويات متعددة ومحددة لجمع وفرز الأنواع المختلفة من النفايات المتولدة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية.
بالإضافة إلى ذلك فإن هذا التوجه يدعم تطوير مشاريع معالجة النفايات في الدولة استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وهو ما شجع عدداً من الجهات والسلطات المحلية على تبني وتنفيذ مثل هذه المشاريع، حيث تم إنجاز محطة لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الطاقة الكهربائية في إمارة دبي، والتي دخلت مرحلة التشغيل التجريبي مؤخراً، بالإضافة إلى مرافق معالجة النفايات التابعة لشركة بيئة في إمارة الشارقة، التي تعتبر نموذجاً متكاملاً لمشاريع معالجة النفايات.
ويعمل التوجه الاستراتيجي الثالث للأجندة على إحلال منهجية جديدة للتخلص السليم والآمن للنفايات في المكبات من خلال توظيف تكنولوجيا أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة مكبات النفايات وقياس الانبعاثات المتولدة منها.
ولحل مشاكل التخلص العشوائي من النفايات بسبب تفاوت رسوم التخلص من النفايات بين إمارات الدولة، سيعمل هذا التوجه على تمكين السلطات المختصة من ضبط حركة النفايات بينها من خلال المشروع الوطني الخاص بتحديد ووضع حد أدنى لرسوم التخلص من النفايات في مكبات النفايات بالدولة.
وتعمل الأجندة الوطنية كذلك على وضع نظام حوكمة متكامل بهدف تعزيز التعاون مع الشركاء في سبيل انسجام الأدوار بين السلطات الاتحادية والمحلية والجهات المعنية الأخرى، من أجل ضمان تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة بها وفق إطارها الزمني المحدد.
وفي إطار تفعيل دور الأجندة الوطنية المتكاملة لإدارة النفايات، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على دراسة مشروع المعالجة البيولوجية للنفايات العضوية باستخدام الحشرات والديدان، والذي تم من خلاله دراسة الوضع الحالي في كل إمارات الدولة ودراسة جدوى تطبيق المشروع وفقاً للممارسات الحالية المتبعة بشأن النفايات العضوية، كما تم اختيار قائمة من محطات معالجة النفايات في الدولة لتكون محطات مركزية لمعالجة النفايات التي لا تتوفر محطات معالجة لها في الإمارات الأخرى، ما سيضمن زيادة نسبة معالجة النفايات وتحويلها عن المكبات.
ومن منطلق تخفيض الانبعاثات من قطاع النفايات، أطلقت مبادرة “صفر نفايات” خلال مؤتمر الأطراف COP28، وهي مبادرة عالمية تمت بالشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة و”مجموعة تدوير”.
وبقيادة الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، تهدف المبادرة إلى تقليل الانبعاثات في قطاع النفايات، كما استقطبت العديد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص من مختلف أنحاء العالم.
وفي إطار الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مؤخراً إطار “المسؤولية الممتدة للمنتج”، وهو مفهوم يُشرك المنتجين في المسؤولية عن دورة حياة منتجاتهم بالكامل، ويشمل ذلك إدارة النفايات بعد الاستهلاك بعمليات تتضمن برامج الاستعادة ومعالجة النفايات والتخلص منها بشكل نهائي.
ويستهدف الإطار ثلاثة أنواع من المنتجات، تشمل منتجات التعبئة والتغليف، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والبطاريات.
وعزّزت الوزارة تعاونها مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، ومن ضمنهم وزارة الاقتصاد، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسلطات البيئية، والمنتجون، وتجار التجزئة، والمسؤولون عن خدمات إدارة النفايات.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية