وقفة احتجاجية قبلية تطالب بالافراج عن اللواء الركن علي محسن الهدي الموقوف في السعودية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
نفذت قبائل الجوف ومن معهم من القبائل اليمنية وقفة احتجاجية بمأرب للمطالبة بالافراج عن اللواء علي محسن الهدي مساعد رئيس هيئة العمليات في الجيش الوطني الموقوف في السعودية.
ورفع المشاركون في الوقفة صور للواء الهدي وعبارات تشيد بأدواره البطولية وتاريخه في قتال مليشيا الحوثي بمختلف الجبهات، وتطالب المملكة العربية السعودية بالافراج عنه.
وذكر بيان الوقفة الاحتجاجية أن اللواء الركن علي محسن الهدي موقوف منذ ثلاثة أشهر بالمملكة"، مشيرا الى أن الهدي هو أحد أبرز مشائخ قبائل دهم بمحافظة الجوف، وأحد القيادات العسكرية المناضلة والمضحية في مواجهة المليشيا الحوثية الانقلابية.
وطالب البيان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وقيادة وزارة الدفاع للقيام بواجبهم في المطالبة بالافراج عن اللواء الهدي.
وأشار البيان الى استمرار تصعيد القبائل حتى يتم تلبية مطالبهم، داعيا كافة مشائخ وقبائل اليمن الى مساندة قبائل الجوف حتى الافراج عن الهدي.
وثمنت قبائل الجوف في البيان الأدوار المساندة من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية التي تؤكد على العلاقات القوية التي تربط المملكة بالشعب اليمني وتعمدت بالدماء المختلطة في الميدان.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المستشفيات الجامعية.. لابد من وقفة
الواقع الذى نعيشه داخل بعض المستشفيات الجامعية يحتاج إلى وقفة من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نظرًا للمعاناة التى يتعرض لها الكثير من المواطنين داخل المستشفيات، خاصة الذين يجرى لهم عمليات جراحية، سواء بقرار علاج على نفقة الدولة أو بأى شكل آخر.
وما نقوله ليس مجرد كلام من فراغ، وإنما نتيجة للكثير من المواقف والتجارب فى التعامل مع قيادات المستشفيات الجامعية، وتأخر إجراء العمليات الجراحية لمرضى القلب وغيرهم من المرضى، لنجد أن المبرر لدى القيادات يأتى بأن المستلزمات الطبية اللازمة غير جاهزة ويتم العمل على شرائها!.
والحقيقية أيضا أن الكثير من قيادات المستشفيات الجامعية لا علاقة لهم بفن التعامل مع المواطنين، وليس هناك إدارة واضحة تجيد فن التعامل مع الآخرين أو سرعة الاستجابة لهم، الأمر الذى يهدم كافة الجهود التى تبذل فى هذا الملف، خاصة مع التوسعات التى تتبناها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الكثير من الجامعات نحو الرقى بالجامعات وتقديم الخدمة للمواطنين.
كما أن عدم وجود بعض المستلزمات التى تقف حائلًا أمام إجراء العمليات الجراحية تتطلب امتناع المستشفيات من الأساس عن تلقى أو استقبال أى قرارات علاج على نفقة الدولة أو غيرها، لحين توفير المستلزمات من الهيئات المعنية بذلك، بدلًا من انتظار المرضى لشهور لإتمام العمليات، ثم أسابيع أخرى لإنهاء بعض الأوراق أو التبرع بالدم.
وأعلم أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى يولى هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، ولعل الدليل على ذلك يتضح من الطفرة التى نشهدها حاليًا فى إنشاء وزيادة أعداد المستشفيات الجامعية التى تصل إلى أكثر من 120مستشفى حكومى، ويصل عدد الوافدين عليها إلى أكثر من 20 مليون مواطن سنويًا ويتم حجز أكثر من 3 ملايين مريض بهم، بل وتضم المستشفيات الجامعية ثلث عدد الأسرة الموجودة فى مصر بأكثر من 36 ألف سرير.
ولاشك أن المستشفيات الجامعية كان لها دورًا بارزًا خلال الفترة الماضية، خاصة أثناء فترة جائحة كورونا، إلى جانب المشاركة الفعالة وبقوة مع مستشفيات وزارة الصحة، بل نؤكد بكل وضوح إن ثقة المواطن المصرى الآن فى المستشفيات الجامعية أفضل بكثير من غيرها لأسباب كثيرة يعلمها الجميع، خاصة مع ارتفاع أسعار الخدمة الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة.
وبناء على ما سبق وغيره، لا نريد إهدار كل الجهود لمجرد إجراءات روتينية تتمثل فى التعاقد مع بعض الجهات أو الهيئات أو الأفراد لتوريد مستلزمات معينة، ومن غير المقبول أن تكون حياة المواطن ومصيره رهينة إجراء روتينى لا نعرف فى الكثير من الحالات الصحية متى سينتهى أو ما هو الموعد المحدد لتوفير بعض المستلزمات التى يجب أن تكون موجودة بالفعل؟!
خلاصة القول إن المستشفيات الجامعية تعانى من الإجراءات الروتينية الواضحة من ناحية، وتعانى أيضا من اختيار قيادات طبية فى الكثير من المستشفيات لا تجيد التعامل مع الآخرين، ولا علاقة لهم بالمجتمع المحيط، و يهدرون كافة الجهود التى تبذل، وليس لديهم أى قبول لمعرفة مناطق الضعف داخل مؤسساتهم.. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها من كل سوء.. وللحديث بقية إن شاء الله.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»