مستويات النفط تعزز أداء الميزانية العامة واستمرار التقدم في مشروعات التنويع

تبدي صناديق الاستثمار المدرجة في بورصة مسقط نظرة متفائلة تجاه آفاق النمو الاقتصادي في سلطنة عمان وأداء بورصة مسقط خلال الفترة المقبلة، بدعم من التطورات المواتية التي تعزز ثقة المستثمرين في سوق رأس المال في سلطنة عمان وتمهد لترقية البورصة إلى ناشئة، ومنها سلسلة الاكتتابات الأولية المتوقعة والنمو الجيد في ربحية الشركات، كما أكدت الصناديق في تقاريرها عن الربع الثاني من العام الجاري أن تقدم جهود التنويع الاقتصادي وتحسن المركز المالي للدولة وتوقعات رفع التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة، يعزز زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاقتصادية الرئيسية كما يحفز تدفقات إضافية للمستثمرين الأجانب في البورصة، في وقت تأتي فيه المستويات المرتفعة لأسعار النفط داعمة للميزانية العامة واستمرار التقدم في توجهات التنويع.

وفي تقريره عن الربع الثاني من هذا العام، رصد صندوق تنمية للسيولة، الذي تم إطلاقه في بورصة مسقط في مايو الماضي ويستهدف رفع أحجام التداول وتعزيز عمق السوق، أهم التطورات في سوق رأس المال في سلطنة عمان، والتي تشمل سلسلة متوقعة من الاكتتابات الأولية تعزز جهود ترقية البورصة إلى ناشئة، وتحديث لوائح صانع السوق. وفي نظرته المستقبلية، وتوقع الصندوق أن استمرار النمو عبر مختلف القطاعات في ظل الجهود المستمرة لتعزيز أداء البورصة سيرفع من ثقة المستثمرين، ويظل الصندوق على ثقة بالمؤشرات الواعدة للبورصة.وأوضح الصندوق أنه رغم تراجع قيم التداول مقارنةً بالربع السابق بنسبة 16 بالمائة نظرا لتأثير موسمي يظهر في السوق خلال هذه الفترة، كانت قيم التداول في الربع الثاني من عام 2024 أعلى بنسبة 8.4 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي مما يشير إلى التأثير الإيجابي للصندوق في تعزيز السيولة الإجمالية. وأسهم الصندوق بنسبة 15.7 بالمائة على مستوى بورصة مسقط وبنسبة 47.3 بالمائة على مستوى الأسهم المختارة من قبل الصندوق. وأوضح صندوق جبل أن بورصة مسقط شهدت أداءً متباينا ومتقلبا خلال الربع الثاني من عام 2024، لكن مؤشر البورصة حقق ارتفاعا بنسبة 1.1 بالمائة خلال هذا الربع مدعوما بالإقبال على أسهم محددة في القطاعين المالي والصناعي. وأكد الصندوق أن نمو الأرباح يظل داعما لأداء السوق، واستنادا إلى النتائج الأولية للربع الثاني من عام 2024، سجلت الشركات المدرجة نموا في الأرباح الصافية بنسبة 23 بالمائة على أساس ربع سنوي و4 بالمائة على أساس سنوي مدفوعة بالأداء القوي للشركات في قطاعي البنوك والمرافق. وفي توقعاته المستقبلية، أكد الصندوق على أن النمو الاقتصادي في سلطنة عمان سيظل مستقرا في ظل جهود التنويع في القطاعات غير النفطية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، والسياسات الحكومية التي تعزز تقدم جهود التنويع. مشيرا إلى أن التطورات المواتية تعزز زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الرئيسية مثل الصناعة والطاقة الخضراء والنقل والمرافق العامة والسياحة وغيرها. وقال الصندوق: إنه من المحتمل رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى الدرجة الاستثمارية نظرا لتحسن الوضع المالي وأداء الميزانية العامة، والإصلاحات الاقتصادية، وتقليص المديونية في المؤسسات المملوكة للدولة، وخفض سعر التعادل للنفط الذي يعزز القدرة على تحمل صدمات أسعار النفط، فمن المتوقع أن يؤدي رفع التصنيف إلى تحفيز تدفقات إضافية للمستثمرين الأجانب في السوق. كما تعزز الاكتتابات العامة المتوقعة خلال الفترة المقبلة من نشاط البورصة. وقال صندوق الأهلي للأسهم العالمية إن أداءه أظهر صلابة خلال الربع الثاني من 2024، متخطيا بنجاح ما شهدته السوق من حركات تصحيحية، وعلى الرغم من تسجيله تراجعا بسيطا بنسبة 0.3 بالمائة، يظل أداء الصندوق متفوقا خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية النصف الأول، حيث زاد إجمالي مكاسب الصندوق بنسبة 5.9 بالمائة متجاوزا أداء المؤشر المعياري الذي ارتفع بنسبة 3.3 بالمائة خلال الفترة ذاتها. ويعزى هذا إلى تركيز استراتيجيته على الاستثمار في أسهم الشركات الممتازة التي تتمتع بأساسيات عالية الجودة. وأوضح الصندوق أن أداء الأسواق خلال الربع الثاني من عام 2024 ظل متسما بالاهتمام بأسهم شركات الذكاء الاصطناعي على الرغم من التقلبات الواضحة في الأسواق والقطاعات الأخرى. ورغم بعض التذبذبات التي مرت بها الأسواق العالمية، فقد أنهت الربع الثاني بمكاسب إيجابية وذلك بدعم من البيانات الاقتصادية المشجعة والتصريحات الحذرة التي صدرت عن البنوك المركزية. وجاءت بداية الربع الثاني جيدة، حيث كان أداء الأسواق العالمية قويا بشكل ملموس بقيادة المؤشرات الأمريكية. وظل موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتسم بالحذر في شهر يونيو، ملمحا إلى تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة المصرفية، مما عزز المعنويات في الأسواق العالمية. وحقق مؤشر ستاندرد أند بورز سلسلة مكاسب تاريخية على مدار ستة أشهر مدعوما بشكل أساسي بقوة أداء أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة والتفاؤل المتزايد تجاه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، ولعبت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة، دورا محوريا في الحفاظ على مكاسب السوق. وعلى العكس من ذلك، اتسم أداء الأسواق الأوروبية بالضعف، حيث واجهت رياحا معاكسة نظرا لتباطؤ معدل النمو الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، وتعرضت الأسهم الصينية أيضا لضغوط بسبب المخاوف المتعلقة بالجوانب التنظيمية وتباطؤ نمو الاقتصاد. كما شهدت أسواق منطقة دول مجلس التعاون ضغوطا ملموسة خلال الربع الثاني لأسباب متعددة بما في ذلك هدوء وتيرة المشروعات في المملكة السعودية والطرح العام الأولي لشركة أرامكو ومع ذلك، تمكنت الأسواق الإقليمية من معاودة الصعود خلال الشهر الأخير من الربع الثاني. خلال النصف الثاني من العام، من المتوقع توسع الأسواق، مما يتيح مزيدا من الفرص في قطاعات متعددة. ومع الأداء الجيد الذي تحققه المزيد من الشركات، من المتوقع أن تكون الآفاق الاستثمارية جيدة في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتأمين والسلع الاستهلاكية نظرا لما تتمتع به الشركات العاملة في هذه القطاعات من مرونة وقدرة على التكيف، ومن المرجح أن يقدم هذا التوسع في أداء السوق حماية من التقلبات وأن يعزز الاستقرار بشكل عام وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة. وأبقي الصندوق على توقعات متفائلة لأسواق دول مجلس التعاون، بدعم من أسعار النفط التي تواصل الاستقرار عند مستويات جيدة، والإصلاحات الجارية، والإنفاق الحكومي، والزيادة الكبيرة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقال صندوق الرؤية - الخير لأسواق الخليج: إن عائداته ارتفعت بنسبة 7.98 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2024. مشيرا إلى أن أسواق الأسهم العالمية شهدت بداية مضطربة في الربع الثاني بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط ومخاوف التضخم وسوق العمل المحتدمة، إلا أن تقارير الأرباح القوية للشركات وتخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة أدت إلى انتعاش سريع. وأوضح أنه بعد عامين من تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، أصبح البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا أول بنكين مركزيين في مجموعة السبع، يخفضان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو. ومن ناحية أخرى، واجهت أسواق دول المجلس تحديات، وظلت سلبية إلى حد كبير بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة وأزمة السيولة نتيجة الطروحات الأولية لشركة أرامكو السعودية، وقادت الكويت التراجع بنسبة 6.1 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة 5.8 بالمائة، كما سجلت سوقا دبي وأبوظبي أيضًا عوائد سلبية خلال الربع الثاني، حيث كان الانخفاض بنسبة 5.1 بالمائة و1.8 بالمائة على التوالي. وفي المقابل، خالفت سلطنة عمان وقطر هذا الاتجاه، حيث أنهتا الربع على نحو إيجابي بمكاسب 1.1 بالمائة و1.2 بالمائة على التوالي. وقال الصندوق إنه في جانب النمو الاقتصادي، شهدت دول مجلس التعاون الإعلان عن العديد من مشروعات البنية الأساسية الضخمة، كما ارتفع حجم السندات السيادية لدول الخليج بشكل كبير هذا العام، حيث تجاوزت 33 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يزيد عن إجمالي ما تم إصداره خلال العام الماضي بأكمله، ويتيح هذا التمويل المتزايد مواصلة مشروعات البنية الأساسية، على الرغم من التقلبات المحيطة بالنفط. ومن جانبه، قال صندوق المتحدة لأسواق الخليج إنه على الرغم من أن النصف الأول كان مليئا بالتحديات إلا أن الصندوق قد حقق عائدًا إيجابيًا بنسبة 1.7 بالمائة، وأضاف إن المشهد الاقتصادي العالمي ما يزال متباينا والمؤشرات متفاوتة من البنوك المركزية بشأن خفض سعر الفائدة. ومع انخفاض التضخم والتوظيف فإن الأسواق تتوقع تراجع الفائدة لأول مرة في سبتمبر. ومع ارتباط عملات مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي، من المتوقع أن تعكس قرارات البنوك المركزية في المنطقة هذا الانخفاض. كما يتوقع الصندوق استمرار ارتفاع أسعار النفط والتي حافظت على استقرارها بسعر يتراوح ما بين 70 و90 دولارا للبرميل مما يساعد دول مجلس التعاون الخليجي في إدارة ميزانياتها والتركيز على خطط التنويع. ورصد الصندوق عددا من التطورات الإيجابية على النطاق الاقتصادي في دول المجلس، منها تقدم مشروع السكك الحديدية الذي يربط أبوظبي وصحار ويعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية داخل دول المجلس، مشيرا إلى أنه يظل متفائلا بشأن المنطقة على المدى الطويل مع الإصلاحات الهيكلية وجهود التنويع التي من المتوقع أن تسهم في توفير فرص جديدة.

المصدر: لجريدة عمان