الحرب تكلف الاقتصاد الإسرائيلي أكثر من 67 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قدرت خبيرة اقتصادية إسرائيلية أن الحرب على غزة كلفت الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 67.3 مليار دولار.
وقالت راكيفيت روسك أميناح، الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك لئومي، للقناة 12 الإسرائيلية: "حتى الآن، كلفت الحرب الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل أكثر من 250 مليار شيكل، وتريد مؤسسة الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 مليار شيكل".
وأضافت: "العجز أكبر بكثير، لدينا أشخاص تم إجلاؤهم وجرحى والكثير من الاحتياجات الاقتصادية التي لا تحسب حتى في تكلفة الحرب"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الأناضول.
وفي هذا الصدد قال البروفيسور يعقوب فرنكل، الحائز على جائزة إسرائيل للاقتصاد والمحافظ السابق لبنك إسرائيل: "المهمة الأكثر إلحاحا وأهمية هي التعامل مع العجز".
وأضاف: "بدأ عام 2023 بدون عجز ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع. في نهاية شهر يوليو، بلغ العجز 8.1 بالمئة حوالي 155 مليار شيكل. وينبغي تغطيته".
وتقول القناة 12 الإسرائيلية: "الخبر السار هو أنه لا يوجد تغيير في أرقام البطالة حتى أثناء الحرب. ووفقا لآخر تحديث رسمي، تبلغ نسبة البطالة 3.2 بالمئة وهو معدل منخفض إلى حد غير عادي بكل المقاييس".
وأضافت: "كما أن بيانات الائتمان مشجعة أيضا، حيث تظهر أن الإسرائيليين ينفقون اليوم على بطاقات الائتمان الخاصة بهم أكثر مما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي، وعلى الرغم من حدوث انخفاض في بداية الحرب، فقد حدث انتعاش منذ ذلك الحين".
واستدركت: "لكن الأسواق الدولية بدأت تفقد صبرها مع إسرائيل. انخفض التصنيف الائتماني وزادت علاوة المخاطر. إن الزيادة منذ بدء الحرب واضحة للعيان".
وقال جيل شويد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "تشيك بوينت": "في مجال التكنولوجيا الفائقة، نشهد علامات على انخفاض الاستثمار الأجنبي. وبطبيعة الحال، يخشى المستثمرون الأجانب الاستثمار في بلد ليس في حالة مستقرة".
وأضاف: "إذا كنت مستثمرا أميركيا، فأنا أبحث عن بيئة مستقرة ومألوفة، وإسرائيل بطبيعة الحال بعيدة وأقل ألفة. على مدى سنوات عديدة، بنينا تلك الثقة بأنه يمكن الوثوق بنا وأننا مكان مستقر. يجب ألا تسوء الأمور".
أما فرنكل فقال: "الحكومة الإسرائيلية فقدت مصداقيتها أمام المستثمرين".
وأضاف: "لا يتم شراء المصداقية من خلال الخطب، ولكن من خلال الأفعال".
بدوره، حذر أوري ليفين، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ديسكونت، من أنه "إذا لم نتعامل مع الأزمة، فسنصل إلى أزمة خطيرة للغاية وربما نصل إلى دوامة خطيرة. هناك مثل هذا الخطر الحقيقي، وفي الاقتصاد ممنوع اللعب".
وأضاف: "أول شيء يجب أن يحدث هو استعادة الثقة. تحتاج الحكومة إلى استعادة ثقة المستثمرين الدوليين. لقد انخفضت الثقة، ونرى ذلك في فتح فروق الأسعار، في الخطاب الدولي وفي شركات التصنيف".
وتابع ليفين: "بدون ثقة المستثمرين الدوليين، لن نتمكن من إعادة تأهيل الاقتصاد. أساس الاقتصاد هو الثقة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
كيف يغير الـ AI الأسواق في العالم؟
عبدالله أبوضيف (القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والبيانات والميتافيرس، عضو اللجنة التنفيذية للمنتدى الاقتصادي العالمي، كاث لي، إن للذكاء الاصطناعي دوراً في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، ويعتبر محركاً رئيساً للتحول في السنوات المقبلة، متوقعة أن ينمو سوق خدمات الذكاء الاصطناعي من 230 مليار دولار في 2023 إلى أكثر من 600 مليار دولار بحلول 2028.
وأوضحت كاث لي في حوار مع «الاتحاد» أن الذكاء الاصطناعي قد يسهم بما يتراوح بين 7.6 و17.9 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول العام 2038، مع إمكانية أن يصل الإنفاق المرتبط به عبر الصناعات إلى نحو 630 مليار دولار، مشيرة إلى أن الشركات التي تتبنى التقنيات الحديثة تتفوق بالفعل على نظيراتها بنسبة 15% في توليد الإيرادات.
وأشارت إلى أن هناك تحديات أخلاقية تواجه التطور الواسع للذكاء الاصطناعي، تشمل التحيز وعدم المساواة، وتهجير الوظائف، واستهلاك الطاقة، والخصوصية، إذ تتيح التقنيات معالجة كميات هائلة من البيانات الشخصية، ما قد يؤدي إلى إساءة استخدامها في المراقبة أو التزييف أو الهجمات الإلكترونية.
وتوقعت لي أن يسهم الذكاء الاصطناعي في توفير نحو 170 مليون وظيفة جديدة بحلول 2030، مقابل إزاحة 92 مليون وظيفة، وأن تشهد القطاعات التي تتمكن من دمج الذكاء الاصطناعي بكفاءة، زيادة في الإنتاجية تصل إلى 4.8 مرة.
وأضافت أن الحكومات يجب أن تسهم في تطوير سياسات واضحة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والشفافية، والمسؤولية، كما تتحمل الشركات مسؤولية وضع سياسات داخلية، مع التركيز على العدالة والاستدامة، مشيرة إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي يسعى إلى أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين البنية التحتية العالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا