لليوم الخامس على التوالي استمرار حملة مراقبة أسعار الأسماك بالمعلا وإحالة المخالفين للنيابة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شمسان بوست / خاص إعلام المجلس المحلي
بتوجيهات اللجنه العليا لضبط الأسعار وبتنسيق مع إدارة المديرية استمرت صباح اليوم حملة مراقبة الأسعار بمحلات بيع الأسماك بالمعلا ويأتي تلك الحملة بسبب عدم التزام محلات بيع الأسماك للأسعار التي تصدرها الهيئة العامة للمصائد السمكية في خليج عدن.
واشار مدير مكتب الهيئة العامة للمصائد السمكية بمديرية المعلا الأخ/ادهم أن الحملة ستستمر حتى التزام باعة الاسماك بالاسعار الذي تقرها لهم الهيئة كل صباح بحراج الأسماك (لدوكيارد) وتأتي هذه الحملة بالتنيسق والتعاون مع مكتب الصناعة والتجارة في المديرية الذي قام بضبط مخالفين للأسعار وإحالتهم الي نيابة الصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وشدد مدير مكتب الهيئة العامة للمصائد السمكية بمديرية المعلا الأخ/ادهم ان المواطنين التعاون مع السلطة المحلية والتبليغ عن المخالفين التواصل مع عمليات المديرية كون ذلك سيساهم من استقرار الأسعار المحددة من الهيئة العامة للمصائد السمكية.
شارك بتفيذ الحملة الأخ/محمد عبدالغني عضو المجلس المحلي والأخ/م.جهادجوليد مدير اعلام المجلس المحلي والأخ/عصام ناشر نائب مدير الصناعة والتجارة والأخ/ صلاح عليوة ممثلآ عن رئيس اللجان بالمديرية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الهیئة العامة للمصائد السمکیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق نزلاء مراكز الإصلاح التقدم بشكوى وتبليغها للنيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على حق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل التقدم في أي وقت بشكوى إلى القائم على إدارة المركز، ويطلب تبليغها للنيابة العامة.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، والتي تقضي بأن يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابية أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
وأجازت المادة في فقرتها الثانية، لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يُخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.
وتأتي الصياغة السابقة بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة، حيث رفض المجلس مقترحا للنائبان أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، وعبد العليم داود، بإضافة حق "وكيل النزيل أو ذويه" بالتقديم ببلاغ حول شكواه، اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من كونه شخص مقيد الحرية وقد يتم تجاهل شكواه.
وقال النائب عبد العليم داوود، " التاريخ يقص لنا أن هناك بعض الاستغاثات لا يستمع إليها أحد، والتعديل يأتي لاسيما وأن هناك شكاوى قد يتم رفضها أو أهمالها".
الأمر الذي عقب عليه النائب هشام هلال، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بأن المادة تضمن حق كل نزيل في تقديم شكواه في أي وقت للقائم علي إدارة مراكز الإصلاح، ومن ثم تبليغها للنيابة، فضلا عن كونه يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
من جانبه، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الفقرة الثانية تجيز لكل من علم بوجود شكوي، سواء كان وكيل النزيل أو أحد أقاربه إبلاغ النيابة العامة، بما يحقق الضمانات.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025