وزير العدل : ستكون التوصيات و الملاحظات الختامية محل اهتمام كبير لدى جمهورية العراق في صياغة السياسات والاستراتيجيات المعنية بتنفيذ التزامات العراق بموجب هذه الاتفاقية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
انهى الوفد العراقي برئاسة معالي وزير العدل د.خالد شواني جلسات الحوار التفاعلي لمناقشة التقرير الدوري الجامع السادس والعشرين والسابع والعشرين، امام اللجنة الدولية المختصة في جنيف.
وخلال كلمته التي القاها في ختام الجلسة، أكد د.شواني، إن وفد جمهورية العراق قدم خلال جلستي الحوار التفاعلي استعراضا للإجراءات المتخذة لتنفيذ التزامات العراق الخاصة باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري والجهود التي بذلتها السلطات العراقية في تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنتكم الموقرة بكل واقعية.
واضاف معاليه، “اود ان ابين ان جلسات الحوار مثلت فرصة مهمة لتسليط الضوء على التقدم المحرز والإنجازات المتحققة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنتكم الموقرة ، والتي اتسمت بالموضوعية والشفافية، وهي فرصة مهمة لتقييم ما تحقق في صعيد القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وتعزيز قيم حقوق الإنسان في العراق.
واستكمل سيادته، “استمعنا باهتمام كبير لوجهات نظر السيدات والسادة رئيس و أعضاء اللجنة الموقرة، وستكون التوصيات و الملاحظات الختامية محل اهتمام كبير لدى جمهورية العراق في صياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية في المجالات المعنية بتنفيذ التزامات العراق بموجب الاتفاقية”.
واختتم د.شواني كلمته قائلاً، ” أود ان ابين لكم حرص حكومة بلادي وسعيها الحثيث لتعزيز و احترام وحماية حقوق الانسان في العراق وضمان حقوق جميع مكونات الشعب العراقي دون تمييز وفق مبدأ المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساوة، وستعمل حكومة بلادي بجهد تشاركي مع أصحاب الشأن لوضع الملاحظات الختامية موضع التنفيذ الفعال”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
غانتس محذرا وزير العدل: إسرائيل على حافة حرب أهلية
#سواليف
حذر زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني #غانتس، وزير العدل ياريف ليفين، قائلا إن ” #إسرائيل على حافة #حرب_أهلية”.
والتقى زعيم حزب “المعسكر الرسمي” بيني غانتس مساء الأربعاء، مع وزير العدل ياريف ليفين، في وقت تستمر فيه مناقشات #الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب غانتس الوزير ليفين بوقف التشريع، محذرا من أن إسرائيل “على حافة حرب أهلية”، إلا أن ليفين رفض التراجع.
مقالات ذات صلةوأكد مقربون منه أن “المقترح الحالي يهدف إلى رأب الصدع في المجتمع، وكان على غانتس الانضمام إليه بدلا من الخضوع للمتطرفين”.
بالتزامن مع ذلك، بعث غانتس برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددة على أنها ستواصل “النضال بحزم” ضد ما وصفته بـ”الانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة”.
وأضاف البيان أن “هذه الحكومة تقوض أسس الديمقراطية، والمعارضة بأكملها ستقف سدا منيعا في وجه أي محاولة لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية”.
تفاصيل التعديلات الجديدة
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل (الذي سيترأس اللجنة)، ووزير آخر تعيّنه الحكومة، بالإضافة إلى نائبين من الكنيست (واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
كما ينص القانون على أن تعيين القضاة في جميع الدرجات القضائية سيتم بأغلبية 5 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، فيما يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية تشمل ممثلا عن الائتلاف وآخر عن المعارضة.
ومن المتوقع أن يثير هذا القانون تحديات قانونية أمام المحكمة العليا، حيث أعلنت جمعية الحقوق المدنية أنها ستقدم التماسًا ضده، مما ينذر بصراع قانوني طويل قد يؤثر على مستقبل التعديلات القضائية في إسرائيل.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان