وزير الخارجية يدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متطرفين
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
سرايا - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وأكد الصفدي، خلال الاتصال، ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات عملية رادعة ضد استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة، واستباحة حقوق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وخروقاتها المستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني والتي تدفع المنطقة إلى هاوية حرب إقليمية.
وقال الصفدي إن لا شيء يبرر استمرار عجز المجتمع الدولي، ومؤسساته عن اتخاذ خطوات صارمة تفرض وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والضفة الغربية، وخروقاتها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
وأكد الصفدي ضرورة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين العنصريين، الذين يروجون خطاب الكراهية والعنصرية، ويدعمون إرهاب المستوطنين، وينتهكون حرمة المقدسات في القدس المحتلة، ويخرقون الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، مؤكداً إدانة اقتحام الوزير الإسرائيلي العنصري المتطرف بن غفير المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خرقاً فاضحاً للوضع التاريخيّ والقانوني القائم وتصعيداً خطيراً يوجب فرض عقوبات رادعة عليه.
كما أكد الصفدي، ضرورة تصدي الاتحاد الأوروبي لاستمرار بناء المستوطنات وتوسعتها في الأراضي الفلسطينية في خرق للقانون الدولي، وتحدٍ لمواقف الاتحاد الأوروبي التي تعتبر بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي خرقاً للقانون الدولي.
وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة فوراً. كما أكد وبوريل دعم الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأميركية للتوصل لصفقة تبادل.
إلى ذلك، تواصل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تحركًا شاملاً عبر الوزارة، وبعثاتها الدبلوماسية، لحث المجتمع الدولي على اتخاذ مواقف وخطوات واضحة ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتوضح خطورة اقتحام بن غفير ومتطرفين إسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وتطلب مواقف واضحة تدينه وتردعه.
وشكر الصفدي بوريل على مواقفه الواضحة في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والتزام القانون الدولي، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی للقانون الدولی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.