بدء تنفيذ مشاريع برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية في الرياض
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض البدء في تنفيذ برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في مدينة الرياض وترسية أربعة مشاريع تشمل «المجموعة الأولى» من البرنامج بتكلفة تتجاوز 13 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن ترسية عقود مشاريع مراحل البرنامج اللاّحقة خلال الفترة القادمة بمشيئة الله.
ويأتي هذا البرنامج بهدف تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية وتعزيز منظومة النقل في المدينة، وتفعيل الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزًا رئيسيًا في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، والارتقاء بالعاصمة إلى المكانة الرائدة التي تستحقها كإحدى حواضر العالم الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات برامج «رؤية المملكة 2030».
وتشتمل مشاريع «المجموعة الأولى» من هذا البرنامج على الطرق التالية:
- مشروع تنفيذ الطريق الدائري الجنوبي الثاني، بطول 56 كيلومترًا، ويمتد من طريق الخرج الجديد شرقًا حتى طريق جدة غربًا، ويشتمل على أربعة مسارات للطريق الرئيسي في كل اتجاه، وثلاثة مسارات لطريق الخدمة في كل اتجاه، كما يتضمن الطريق تنفيذ 10 تقاطعات رئيسية، وإنشاء 32 جسرًا.
- مشروع تنفيذ جسرين موازيين للجسر المعلّق (جسر وادي لبن) وتطوير تقاطع الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة، بطول أربعة كيلومترات، ويتضمن تنفيذ جسرين موازيين للجسر الحالي (المعلّق)، وإنشاء أربعة جسور عند التقاء الطريق الدائري الغربي مع طريق جدة.
- مشروع تطوير الجزء الغربي من (محور طريق الثمامة)، بطول ستة كيلومترات، ويمتد من طريق الملك خالد غربًا حتى طريق الملك فهد شرقًا.
- مشروع امتداد طريق الطائف بحي لبن حتى مشروع القدية، بطول 16 كيلومترًا، ويمتد من النهاية الغربية لطريق الطائف بحي لبن شرقًا حتى مشروع القدية.
وحرصًا من الهيئة على المحافظة على تحقيق أكبر قدر من الانسيابية في حركة المرور على الطرق التي ستشهد تنفيذ أعمال هذه المشاريع، وضعت خطة لإدارة التحويلات المرورية في هذه الطرق، بالشراكة مع الأجهزة المعنية في المدينة.
يشار إلى أن «برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية الرئيسية بمدينة الرياض»، الذي أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، حفظه الله، إطلاقه في عام 1441هـ، وجرى البدء في تنفيذ مجموعة مشاريعه الأولى، يشتمل على تنفيذ وتطوير أكثر من 500 كيلومتر من شبكة الطرق في المدينة، عبر إضافة طرق جديدة ورفع مستوى المحاور الرئيسية القائمة وتفعيل ربطها ببعضها البعض.
وسيسهم البرنامج في تحقيق جملة من العوائد الكبرى على مدينة الرياض وسكانها وزوّارها، من أبرزها: مواكبة النمو السكاني المتزايد والمشروعات النوعية الكبرى التي تشهدها المدينة، وتوجيه التنمية العمرانية فيها، وتلبية احتياجاتها من التنقل الحالية والمستقبلية، وتعزيز ربط أجزائها وتسهيل الحركة المرورية فيها، ورفع متوسط سرعة السير وتقليص زمن الرحلات على شبكة الطرق داخل المدينة، واستيعاب الرحلات المرورية العابرة من خلال شبكة الطرق المحورية، وتيسير الوصول إلى المناطق التي تشهد تنفيذ المشروعات النوعية الكبرى، إضافة إلى تحسين جودة الحياة في المدينة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية والعمرانية والبيئية والثقافية والسياحية، ورفع مستوى تنافسيتها كوجهة مفضّلة للاستثمارات ومركز عالمي لجذب الأعمال والزوّار، ومن المتوقع أن تتراوح مدة تنفيذ مشاريع المرحلة الأولى من البرنامج ما بين 3 إلى 4 سنوات من بداية التنفيذ بمشيئة الله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة الملكية لمدينة الرياض المجموعة الأولي حركة المرور خدمات النقل رؤية المملكة 2030 مجلس الوزراء مدينة الرياض محاور الطرق منظومة النقل تطویر محاور الطرق الدائریة فی المدینة
إقرأ أيضاً:
برنامج “تطوير” يدعم 38 شركة عقارية لتنفيذ 41 مشروعًا سكنيًا في عام 2024
الرياض : البلاد
كشف صندوق التنمية العقارية، أن برنامج “تطوير” يدعم 38 شركة تعمل في قطاع التطوير والتمويل العقاري لإنشاء 41 مشروعًا سكنيًا في مختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن البرنامج مكّن المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ 3749 وحدة سكنية في 41 مشروعاً؛ بهدف تعزيز المعروض العقاري؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وبين أن برنامج “تطوير” يعمل على تعزيز التنافسية بين مؤسسات وشركات التطوير العقاري لإنشاء المشاريع السكنية، وتقديم منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية تتناسب مع الاحتياج الفعلي لمستفيدي برامج الدعم السكني، مفيدًا أن استمرارية تنويع البرامج والممكنات، يحقق الكفاءة والفاعلية، ويعزز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري: “إن برنامج “تطوير” يعد منصّة لتيسير حصول مؤسسات وشركات القطاع على التمويل اللازم؛ لتمكينها من زيادة المعروض العقاري، ومعالجة التحديات التي تواجهها”، مشيرًا إلى أن البرنامج نجح في جذب شريحة جديدة من منشآت القطاع لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية، وعزز من دورها في المشاركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان.
يذكر أن برنامج “تطوير” التابع لصندوق التنمية العقارية، عمل على بناء شراكة فاعلة بين منشآت القطاع العقاري والجهات التمويلية، لدعم القطاع، وتحقيق التوازن في المعروض العقاري، وتوفير تنافسية في تقديم المنتجات السكنية لمستفيدي برامج الدعم السكني.