لجنة التعليم الخاص بقنا: ملتزمون بالكثافة المقررة لكل فصل دراسي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أعمال لجنة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.
ضمت اللجنة في عضويتها منال عبد الوهاب وكيل المديرية والمنوط بها الإشراف على التعليم الخاص، ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية وإسماعيل عبد المنعم مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية وخالد هاشم مدير الإدارة القانونية ومديرو التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمديرية والدكتورة أسماء بكر ممثل المدارس الخاصة باللجنة ومسئولي التعليم الخاص بإدارة قنا التعليمية.
شدد وكيل وزارة التعليم بقنا على الالتزام التام بالكثافة المقررة لكل فصل دراسي وفق توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وعدد الفصول المرخص فتحها بالمدرسة، وكذلك تحري الدقة عند تحديد الكثافة الكلية للطلاب ومناسبتها مع مساحة المدرسة، ولفت إلى المراجعة الدورية للاشتراطات الوقائية وإجراءات السلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
أكد «السيد» ميكنة سداد المصروفات الدراسية تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتزاما بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020، بحيث تتعاقد المدرسة على ماكينة للدفع مع البنك المتواجدة به حسابات الخدمات والأنشطة المدرسية، ويحظر تحصيل مبالغ نقدية بمسمى مستلزمات مدرسية أو فتح ملف.
أوصت اللجنة بإبرام أربع نسخ من عقود أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالعمل في المدرسة على أن تسلم نسخة إلى التعليم الخاص بالإدارة ونسخة ثانية للمعلم، كذلك وجهت إلى اعتماد سجلات القيد من قبل التعليم الخاص والجهات المختصة قبل تسجيل الطلاب اليكترونيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم قنا كثافة الفصول التربية والتعليم العام الدراسي الجديد التعلیم الخاص
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد