لجنة التعليم الخاص بقنا: ملتزمون بالكثافة المقررة لكل فصل دراسي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أعمال لجنة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا.
ضمت اللجنة في عضويتها منال عبد الوهاب وكيل المديرية والمنوط بها الإشراف على التعليم الخاص، ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية وإسماعيل عبد المنعم مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية وخالد هاشم مدير الإدارة القانونية ومديرو التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بالمديرية والدكتورة أسماء بكر ممثل المدارس الخاصة باللجنة ومسئولي التعليم الخاص بإدارة قنا التعليمية.
شدد وكيل وزارة التعليم بقنا على الالتزام التام بالكثافة المقررة لكل فصل دراسي وفق توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وعدد الفصول المرخص فتحها بالمدرسة، وكذلك تحري الدقة عند تحديد الكثافة الكلية للطلاب ومناسبتها مع مساحة المدرسة، ولفت إلى المراجعة الدورية للاشتراطات الوقائية وإجراءات السلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
أكد «السيد» ميكنة سداد المصروفات الدراسية تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتزاما بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020، بحيث تتعاقد المدرسة على ماكينة للدفع مع البنك المتواجدة به حسابات الخدمات والأنشطة المدرسية، ويحظر تحصيل مبالغ نقدية بمسمى مستلزمات مدرسية أو فتح ملف.
أوصت اللجنة بإبرام أربع نسخ من عقود أعضاء هيئة التدريس المكلفين بالعمل في المدرسة على أن تسلم نسخة إلى التعليم الخاص بالإدارة ونسخة ثانية للمعلم، كذلك وجهت إلى اعتماد سجلات القيد من قبل التعليم الخاص والجهات المختصة قبل تسجيل الطلاب اليكترونيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم قنا كثافة الفصول التربية والتعليم العام الدراسي الجديد التعلیم الخاص
إقرأ أيضاً:
تحقيقات النيابة: مدير مكتب تأهيل اتفق مع 13 لاستصدار بطاقات خدمات لـ51 متهما
باشرت النيابة العامة، التحقيقات مع مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحى، و64 متهمًا آخرين بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
مشاركة
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا