محيي الدين: فرص مصر تكمن في التنوع الاقتصادي وتغيير نهج التمويل بالاعتماد على الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص لأجندة التمويل 2030، إن فرص مصر تكمن في التنوع الاقتصادي وتغيير نهج التمويل بالاعتماد على "الاستثمار"، منوها أنه "لا يجب أن تعتمد مصر في التمويل على الاقتراض".
أضاف "محيي الدين" أن هناك بدائل للتمويل أفضل من خلال مزيج من المكون المحلي والأجنبي، وأيضًا بالاستثمارات العامة التي يجب أن تزيد في المرافق الأساسية والتعليم والصحة مع إفساح المجال تماما أمام القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي، مع حسن إدارة التجارة الدولية، لافتاً إلى أن مشكلة مصر ليست في تقييد الاستيراد ولكنها في دفع الصادرات قدما.
وأشار خلال تصريحات لـ"العربية" إلى أن اقتصاد مصر غير الكثير من اقتصادات المنطقة العربية بما لديه من إمكانيات التنوع الاقتصادي، باعتبار مصر تمتلك مقومات كبيرة في قطاعات عدة منها، الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، وكذلك الأيدي العاملة باعتبارها أحد الثروات التي يمكن الاستفادة منها.
وأكمل، أن الاقتصاد المصري بعد مراجعات "صندوق النقد الدولي" والتي تستمر حتى نهاية العام 2026 تعطي حتى الآن إشارات جيدة على استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابع، وفقا لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر فإن إدارة الدين العام شرط ضروري، لافتاً إلى أنه ليس كافيا للنمو في مصر أن تكون أقل في معدلات التضخم والمديونية الدولية وأعلى في احتياطي النقد الأجنبي.
اقرأ أيضاًالنائب علاء عابد: دعم الصناعة يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة
بحضور المحافظ.. تسليم 3 آلاف مشروع للتمكين الاقتصادي في بني سويف
معلومات الوزراء: الذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار والإنتاجية لكنه يزيد من الفجوات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر محمود محيي الدين التنمية في مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري اقتصاد مصر الإصلاح الاقتصادي في مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة: موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة تمثل دعما للاقتصاد المصري
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل