محيي الدين: فرص مصر تكمن في التنوع الاقتصادي وتغيير نهج التمويل بالاعتماد على الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص لأجندة التمويل 2030، إن فرص مصر تكمن في التنوع الاقتصادي وتغيير نهج التمويل بالاعتماد على "الاستثمار"، منوها أنه "لا يجب أن تعتمد مصر في التمويل على الاقتراض".
أضاف "محيي الدين" أن هناك بدائل للتمويل أفضل من خلال مزيج من المكون المحلي والأجنبي، وأيضًا بالاستثمارات العامة التي يجب أن تزيد في المرافق الأساسية والتعليم والصحة مع إفساح المجال تماما أمام القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي، مع حسن إدارة التجارة الدولية، لافتاً إلى أن مشكلة مصر ليست في تقييد الاستيراد ولكنها في دفع الصادرات قدما.
وأشار خلال تصريحات لـ"العربية" إلى أن اقتصاد مصر غير الكثير من اقتصادات المنطقة العربية بما لديه من إمكانيات التنوع الاقتصادي، باعتبار مصر تمتلك مقومات كبيرة في قطاعات عدة منها، الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، وكذلك الأيدي العاملة باعتبارها أحد الثروات التي يمكن الاستفادة منها.
وأكمل، أن الاقتصاد المصري بعد مراجعات "صندوق النقد الدولي" والتي تستمر حتى نهاية العام 2026 تعطي حتى الآن إشارات جيدة على استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابع، وفقا لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر فإن إدارة الدين العام شرط ضروري، لافتاً إلى أنه ليس كافيا للنمو في مصر أن تكون أقل في معدلات التضخم والمديونية الدولية وأعلى في احتياطي النقد الأجنبي.
اقرأ أيضاًالنائب علاء عابد: دعم الصناعة يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة
بحضور المحافظ.. تسليم 3 آلاف مشروع للتمكين الاقتصادي في بني سويف
معلومات الوزراء: الذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار والإنتاجية لكنه يزيد من الفجوات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر محمود محيي الدين التنمية في مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري اقتصاد مصر الإصلاح الاقتصادي في مصر
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة لـ صندوق النقد.. إشادة دولية بإصلاحات مصر الاقتصادية رغم التحديات
اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار مناقشاتها مع الحكومة المصرية في الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر 2024 في القاهرة، في إطار المراجعة الرابعة لتسهيل الصندوق الموسع.
وأصدرت البعثة بيانًا أشادت فيه بالتقدم الذي أحرزته مصر في الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة في المنطقة.
التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك النزاعات في غزة وإسرائيل، وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر، أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وانخفضت عائدات قناة السويس بنسبة تصل إلى 70%، مما شكل ضغطًا على موارد العملة الأجنبية.
ومع تزايد عدد اللاجئين، أضاف ضغوطًا على الخدمات العامة، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، وناقشت البعثة أيضًا تدابير الإصلاح التي يمكن أن تقلل المخاطر الاقتصادية الكلية المرتبطة بالتغير المناخي، لدعم طلب مصر للحصول على تسهيل المرونة والاستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية المنفذة1. تحرير سعر الصرف منذ مارس الماضي، وأدى توحيد سعر الصرف إلى:
- القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.
- تسهيل عمليات الاستيراد.
- دعم استقرار الاقتصاد ضد الصدمات الخارجية.
2. السياسة النقدية:
- ساهم تشديد السياسة النقدية في احتواء التضخم، رغم تأثير الزيادات في الأسعار الإدارية.
- أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.
3. الانضباط المالي:
- ركزت الحكومة على تقليل نقاط الضعف المرتبطة بديون القطاع العام.
- تم الاتفاق على تعزيز الإيرادات المحلية واحتواء المخاطر المالية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
1. تنمية القطاع الخاص:
- يشكل القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام وخلق فرص العمل.
- رحبت البعثة بخطط الحكومة لتبسيط النظام الضريبي وتحسين الإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة.
2. خصخصة الأصول:
- أوصت البعثة بتسريع خطط سحب الاستثمارات لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وضمان تكافؤ الفرص.
3. إصلاحات السياسة الضريبية:
- تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عبر:
- تقليل الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تحسين العدالة الضريبية.
- توفير الحيز المالي اللازم لتمويل برامج الإنفاق الاجتماعي في الصحة والتعليم.
4. شبكة الأمان الاجتماعي:
- أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا عبر برامج التحويلات النقدية المشروطة، للتخفيف من تأثير السياسات الاقتصادية الصارمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
رغم التحديات، أشادت البعثة بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما أكدت على أهمية استمرار الجهود في تنفيذ السياسات والإصلاحات المتبقية لدعم استكمال المراجعة الرابعة.
وتأتي هذه الإشادة الدولية لتعكس الثقة في قدرة مصر على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، مع التركيز على ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة لصالح جميع المصريين. في الأيام المقبلة، ستستمر المناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإنجاز الاتفاق على السياسات الداعمة للإصلاحات الاقتصادية المستقبلية.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن مصر نجحت في تبني اصلاحات اقتصادية ناجحة واعتمدت على استراتيجيات تنويع مصادر التمويل وتمديد فترة الدين الخارجي، إلى جانب التركيز على زيادة موارد العملة الصعبة.
وأضاف الشافعي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يوجد توجه إيجابيًا نحو تحسين الاقتصاد وخفض نسبة الدين إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن تنويع أدوات التمويل مثل السندات المقومة بالعملات الأجنبية يساعد في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يسهم في تحقيق التوازن المالي وسد العجز في الموازنة العامة.
ولفت الشافعي إلى أن الأسواق الدولية أبدت تجاوبًا مع السندات المصرية، بما في ذلك السندات الخضراء وسندات الساموراي والباندا، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري. وأكد أن تغطية السندات المصرية، رغم الانتقادات المتعلقة بالتزامات السداد، تعد دليلًا على استقرار الاقتصاد المصري ونجاحه في استعادة مكانته في السوق الدولية.
وأوضح أن المكانة الدولية لمصر تتيح لها جذب تمويلات متنوعة من مؤسسات مالية مختلفة، وهو ما يدعم خطط الحكومة في التوسع بالسوق الدولية، ويعزز استدامة الاقتصاد الوطني حتى في ظل التحديات العالمية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير