محيي الدين: فرص مصر تكمن في التنوع الاقتصادي وتغيير نهج التمويل بالاعتماد على الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص لأجندة التمويل 2030، إن فرص مصر تكمن في التنوع الاقتصادي وتغيير نهج التمويل بالاعتماد على "الاستثمار"، منوها أنه "لا يجب أن تعتمد مصر في التمويل على الاقتراض".
أضاف "محيي الدين" أن هناك بدائل للتمويل أفضل من خلال مزيج من المكون المحلي والأجنبي، وأيضًا بالاستثمارات العامة التي يجب أن تزيد في المرافق الأساسية والتعليم والصحة مع إفساح المجال تماما أمام القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي، مع حسن إدارة التجارة الدولية، لافتاً إلى أن مشكلة مصر ليست في تقييد الاستيراد ولكنها في دفع الصادرات قدما.
وأشار خلال تصريحات لـ"العربية" إلى أن اقتصاد مصر غير الكثير من اقتصادات المنطقة العربية بما لديه من إمكانيات التنوع الاقتصادي، باعتبار مصر تمتلك مقومات كبيرة في قطاعات عدة منها، الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، وكذلك الأيدي العاملة باعتبارها أحد الثروات التي يمكن الاستفادة منها.
وأكمل، أن الاقتصاد المصري بعد مراجعات "صندوق النقد الدولي" والتي تستمر حتى نهاية العام 2026 تعطي حتى الآن إشارات جيدة على استقرار الاقتصاد الكلي.
وتابع، وفقا لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر فإن إدارة الدين العام شرط ضروري، لافتاً إلى أنه ليس كافيا للنمو في مصر أن تكون أقل في معدلات التضخم والمديونية الدولية وأعلى في احتياطي النقد الأجنبي.
اقرأ أيضاًالنائب علاء عابد: دعم الصناعة يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة
بحضور المحافظ.. تسليم 3 آلاف مشروع للتمكين الاقتصادي في بني سويف
معلومات الوزراء: الذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار والإنتاجية لكنه يزيد من الفجوات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر محمود محيي الدين التنمية في مصر صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري اقتصاد مصر الإصلاح الاقتصادي في مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط توقّع مع المنتدى الاقتصادي العالمي خطاب نوايا لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإطلاق «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والبروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى.
وبتدشين «محفز النمو الاقتصادي والتنمية»، تنضم جمهورية مصر العربية، لمبادرة مستقبل النمو التي أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2024، استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وبمثابة تعاون استراتيجي جديد يدفع الشراكة مع المنتدى.
وبموجب خطاب النوايا، يتم تطوير «محفز النمو الاقتصادي والتنمية» بجمهورية مصر العربية، بما يدعم جهود تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الرؤى والأفكار المستمدة من مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما ينص خطاب النوايا على تولي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منصب الرئيس المُشارك للمحفز.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون الجديد مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يُرسخ الشراكة الوثيقة التي تم تدشينها مع المنتدى خلال السنوات الماضية، مضيفة أن تدشين «محفزالنمو الاقتصادي والتنمية» يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي، من أجل إعادة صياغة النمو العالمي ودعم صناع القرار في الدول المختلفة من أجل تحقيق التوازن بين النمو كمًا ونوعًا.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرة مسرعات مستقبل النمو تقدم نهجًا متعدد الأبعاد لتعزيز النمو العالمي والموائمة بين الأولويات لكل دولة والأهداف العالمي، كما تتيح المبادرة البيانات والتحليلات المقدمة من مجموعة واسعة من الأطراف ذات الصلة، وعبر أكثر من 100 اقتصاد، بما يعزز التكامل ويحقق الابتكار والشمول، ويدعم جهود تبادل الخبرات والرؤى لدفع النمو المستدام.
بالإضافة إلى ذلك، نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انضمام مصر لشبكة مسرعات النمو التي تجمع مجموعة واسعة من المؤسسات والأطراف من القطاعين الحكومي والخاص والرؤساء التنفيذيين وممثلي المجتمع المدني والأكاديمي، بما يدعم جهود إعادة صياغة النمو وتشكيل مستقبل الاقتصاد، ورسم خريطة لمحركات النمو وتحديد أولوياته، وتقييم عوامل النمو والتحديات، وتعزيز أهمية الحوار والتحليل والدراسات لإطلاق العنان لفرص النمو المبتكر.
وأشارت إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية تتسق مع المرحلة الجديدة التي يمر بها الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة من خلال برنامجها للسنوات الثلاثة المقبلة، على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد المصري، وبناء اقتصادي تنافسي جاذب للاستثمارات، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يخلق نموذجًا للنمو المستدام بقيادة القطاع الخاص .
وأشارت إلى أن هذا التعاون، يُعزز الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ دمج الوزارتين في التشكيل الحكومي الجديد لدفع النمو الشامل والمستدام، من خلال تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030.
جدير بالذكر أن الوزارة أطلقت إطار «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يقوم على على 3 ركائز رئيسية:؛ صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
ويعد التعاون الجديد مع المنتدى، استمرارًا للشراكة الوثيقة حيث تتولى الدكتورة رانيا المشاط، منصب الرئيس المُشارك لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة، كما تتولى عضوية في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو"، إلى جانب ذلك تُنفذ الوزارة بالشراكة مع المنتدى والمجلس القومي للمرأة، مبادرة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" لتمكين المرأة في مصر.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار