محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالإدارة المالية بالديوان العام
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، سير وانتظام العمل داخل الإدارة المالية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور إيمان العزوني مدير الإدارة المالية بديوان عام المحافظة.
حيث تفقد محافظ بورسعيد، أقسام ووحدات العمل داخل الإدارة المالية، بما تشمله من قسم الحسابات، ووحدة المراجعة، ووحدة الدفع والتحصيل الالكتروني، والمخازن، واستمع لمنظومة العمل داخل الإدارة المالية، كما اطلع المحافظ على برنامج النظام الإلكتروني الخاص برواتب العاملين بالجهات الحكومية، فضلا عن النظام الرقمي الذي تشهده الإدارة المالية، والذي يتيح التواصل مع الجهات والإدارات المالية في مختلف المؤسسات الحكومية بسهولة ويسر، ضمن منظومة التحول الرقمي ببورسعيد
و أشاد محافظ بورسعيد بمنظومة العمل داخل الإدارة المالية ، وأكد على أهمية التكامل والتعاون لإنجاز العمل في الملفات الهامة، مع الالتزام بأسلوب عمل يكفل سرعة ودقة إنجاز الأعمال، كما شدد محافظ بورسعيد على ضرورة الاخلاص في العمل وتحقيق أعلى درجة من الدقة والنزاهة في الأعمال التي تشهدها الإدارة المالية، حيث تعد الإدارة المالية بالمحافظة من أهم الإدارات.
وأكد اللواء محب حبشي على تقديم كامل الدعم، للارتقاء بمستوى العمل، داخل إدارات الديوان العام، حرصٱ على تطوير مستوى الأداء داخل المنشآت الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي التحصيل الالكتروني الاخلاص في العمل رواتب العاملين محافظ بورسعید
إقرأ أيضاً:
الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تُلوّح بالإضراب العام
أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، موقفها الثابت الرافض لموازنة 2025 "التي لم تأخذ في الاعتبار اي زيادة على الرواتب والاجور والمعاشات التقاعدية، ولم تلحظ اي زيادة على التقديمات الاجتماعية للقطاع العام، بعد أن تجاوز الشغور في ملاكاته حوالي 70٪ رغم كل الاغراءات والحوافز".
وقالت في بيان: "لقد سبق وعلقنا تحركاتنا المطلبية احساسا وشعورا منا بالاوضاع العامة في البلاد، لكن أمام إفقارنا وحرماننا من أبسط حقوقنا المشروعة بالعيش الكريم لنا ولعائلاتنا، وبعد أن قررت الحكومة تخصيص جلساتها لدراسة الموازنة وإرسالها الى المجلس النيابي لاقرارها، نعلنها واضحة وصريحة وعالية بالفم الملآن، لا جلسات للحكومة، لا اقرار للموازنة، امتناع الموظفين عن العمل، الا اذا اقرت الحكومة مطالبنا الأساسية وهي :
- تصحيح حقيقي للرواتب والأجور وادخال كل الزيادات في صلب الراتب، وصولا الى إعادة قيمة هذه الرواتب الى ما كانت عليه قبل الازمة.
- الغاء كل بدع الحوافز والمساعدات على تسمياتها (انتاجية، مثابرة...) والتمييز بين الإدارات والموظفين.
- إعادة احتساب الرواتب التقاعدية، والتمسك ب 85٪ من أصل الراتب مع العمل الى إعادتها الى 100٪ كما كانت سابقا.
- إعادة التقديمات الاجتماعية والاستشفاء والطبابة كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية".
ودعت الموظفين الى "مواجهة خطة افقاركم وضرب القطاع العام، كونوا على أهبة الاستعداد انتم وبقية المتضررين يوم الثلاثاء المقبل امام القصر الحكومي وفي كل الساحات عندما تدعو الحاجة".
ودعت الرابطة الى انتظار قرارها ب "إعلان الاضراب العام والامتناع عن العمل حتى تحقيق المطالب".