حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 22 مليونا و194 ألف خدمة مجانية في 14 يوما
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 22 مليونا و194 ألفا و670 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 14 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية، برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و821 ألفا و39 خدمة، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 731 ألفا و8 خدمات، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.
خدمات قطاع الرعاية العلاجيةوأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 400 ألف و36 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 107 آلاف و974 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 63 ألفا و709 خدمات، بالإضافة لتقديم 90 ألف و280 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 38 ألفا و627 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 64 ألفا و474 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 217 ألفا و947 خدمة.
وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 5 آلاف و182 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 15 ألفا و952 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2357 عملية ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 12 ألفا و351 خدمة. وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ71 ألفا و142 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخط الساخن الدكتور حسام عبدالغفار الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الزيارات المنزلية الصحة النفسية الصحة والسكان الطب الوقائي المؤسسة العلاجية أسرة قطاع الرعایة من خلال یوم صحة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس