تشكل فريق عمل وزاري وفني لإعداد مشروع البرنامج العام للحكومة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وناقش الاجتماع المحددات العامة لمشروع البرنامج العام للحكومة المقرر تقديمه إلى مجلس النواب.
وتتكئ المحددات على موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط، خلال اجتماعه الأول بالحكومة، خاصة ما يتصل بتحقيق التغيير والبناء في الأداء المؤسسي الحكومي ومستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين من موقع المسؤولية الدينية والإنسانية والوطنية علاوة على العمل على الأوضاع الداخلية وتعزيز وسائل مواجهة العدوان اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً إلى جانب السياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات المؤسسية والارتقاء بوضع البنية التحتية في حدود ما هو متوفر من إمكانات بخلاف تشجيع ودعم المبادرات الاجتماعية في مختلف جوانب البناء والإنتاج وترسيخ الأمن والاستقرار الداخلي.
وشكلت الحكومة فريق عمل وزاري وفني مساعد لإعداد مشروع البرنامج العام للحكومة في أسرع وقت ممكن، ورفعه إلى الاجتماع المقبل للحكومة للمناقشة والإقرار تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار.
وألقى رئيس الوزراء كلمة توجيهية أشار فيها إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد من قبل أعضاء الحكومة وبشكل تضامني وتكاملي للسير في بناء أسس الدولة اليمنية العادلة.
ولفت إلى أن الحكومة ستبني على ما أنجزته الحكومة السابقة والسير لتحقيق مكاسب إضافية .. موضحاً أن النوايا والإخلاص والثقة والرغبة الصادقة في التغيير من العوامل الأساسية للنجاح.
وشدد الرهوي على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي حضوراً وانصرافاً وتسخير كل ساعات العمل للإنجاز وخدمة المواطنين وإنجاز معاملاتهم .. حاثاً الجميع العمل على التخلص من الروتين والتقييم المستمر لعملهم وأداء طواقمهم المساعدة بما يحقق دورهم الإيجابي في التغيير وتطوير الأداء على مستوى كل وزارة ومؤسسة.
وبين أن العدوان ما يزال مستمراً على الشعب اليمني ومقوماته .. سائلا الله العون والنجاح في أداء مختلف واجباتهم ومهامهم وخدمة المواطنين ومواكبة الآمال والتطلعات الشعبية.
وأشادت حكومة التغيير والبناء بالجهود والأعمال التي نفذتها حكومة الإنقاذ الوطني خلال السنوات الماضية ودورها في الحفاظ على المؤسسات التي تمثل أساساً مهماً لعمل حكومة التغيير والبناء للانطلاق نحو تحقيق المزيد من المكاسب لأبناء الشعب اليمني.
واستمع مجلس الوزراء إلى إيضاحات من وزراء النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم والمالية عبدالجبار أحمد محمد والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، عن الجهود والأعمال الإغاثية الميدانية المقدمة للمتضررين من السيول في المحافظات التي تضررت بفعل السيول خاصة في محافظتي الحديدة وحجة، إلى جانب المعالجات الطارئة للحد من كوارث ومخاطر السيول مع العمل على حصر وتقييم الأضرار.
وبارك المجلس الجهود المبذولة من قبل اللجان الميدانية والمبادرات الرسمية والمجتمعية إزاء المتضررين .. وشكل لجنة لمتابعة مختلف الجوانب الخاصة بأضرار السيول ووضع المعالجات الإضافية اللازمة.
وأدان المجلس المجازر الصهيوني المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وآخرها المذبحة الوحشية المروعة التي ارتكبها بحق المدنيين النازحين في مدرسة التابعين بقصفه للمصلين وهم يؤدون صلاة الفجر.
واعتبر هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق أبناء غزة تأكيداً على النهج الإجرامي المتأصل في العدو الإسرائيلي واستخفافه وعدم اكتراثه لأي تبعات جنائية أو أخلاقية أو سياسية.
وأكد مجلس الوزراء أن أبناء الأمة العربية والإسلامية يتحملون مسؤولية كبيرة إزاء تلك الجرائم باستمرار صمتهم وعدم انتفاضتهم لإدانة المجازر والجرائم اليومية وممارسة الضغوط على أنظمتهم التي تحوّل البعض منها إلى بوق للدفاع عن الصهاينة وحرب إبادتهم الإجرامية بحق الأشقاء بقطاع غزة.
وجدّد المجلس التأكيد على الموقف المبدئي لليمن قيادة وحكومة وشعباً في دعم القضية الفلسطينية ومواصلة نصرة ودعم المستضعفين في قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان وحرب إبادة شاملة من قبل العدو الاسرائيلي المدعوم مباشرة من أمريكا ودول حلف شمال الأطلسي.
وحيا عالياً النهج والموقف التاريخي الشجاع للقيادة الثورية في نصرة وإسناد أبناء غزة بمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة وذلك منذ انطلاق معركة "طوفان الأقصى" حتى اللحظة وفي المقدمة الدعم العسكري المباشر وغير المباشر.
وثمن التضامن العالي لأبناء الشعب اليمني المنسجمة مع الموقف الرسمي والذي يعبر من خلال الخروج الأسبوعي ومختلف الأنشطة التضامنية عن هويتهم الإيمانية والتصاقهم الوثيق بقضايا أمتهم وعلى رأسها القضية الفلسطينية واستعدادهم دعمها بكل ما أُوتوا من قوة.
وندد مجلس الوزراء بتدنيس الصهاينة للمسجد الأقصى واقتحاماتهم الجماعية المستمرة للمسجد والمس بحرمته وقدسيته وآخرها اقتحامهم يوم أمس الأول بأعداد غير مسبوقة يتقدمهم مجرم الحرب الصهيوني بن غفير.
وأكد أن السعي المستمر للصهاينة لتهويد مدينة القدس واستفزازهم المتكرر لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم بتدنيس المسجد الأقصى، ينبغي أن يواجه بالمواقف القوية والإدانة الشديدة من قبل المسلمين في مختلف دول العالم الغيورون على دينهم ومقدساتهم.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية