«البايرن» يرد على رئيس ليفركوزن: السكوت من ذهب وردنا سيكون في الملعب
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
برلين (د ب أ)
رفض ماكس إيبرل، عضو المجلس الإشرافي لنادي بايرن ميونخ الألماني، الحديث عن التصريحات التي أدلى بها فيرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن عنه، لكنه قال إنه في هذا الموقف يعد «الصمت من ذهب».
وقال إيبرل في مؤتمر صحفي: «التصريح يتحدث عن نفسه، يمكنني القول إن الصمت من فضة والسكوت من ذهب، لن أهاجم أحداً من خلال الميكروفون، لكن الرد سيكون غداً في الملعب».
وذكرت مجلة «كيكر» أن كارو انتقد إيبرل خلال لقاء مع جماهير ليفركوزن في ملعب «باي أرينا» مساء الثلاثاء. ونقل عن كارو قوله: «لا أهتم حقاً بماكس إيبرل، لا على الإطلاق ولن أتناقش معه».
وتعود تصريحات كارو إلى حالة الغموض التي تكتنف موقف مدافع ليفركوزن جوناثان تاه، والذي يعد هدفاً لبايرن ميونخ في سوق الانتقالات. واعتذر كارو لاحقاً عن تصريحاته وقال كارو في تصريحات لصحيفة «بيلد»: «أنا شخص عاطفي، كانت تصريحات بشكل غير رسمي في لقاء مع جماهير ليفركوزن، لم أكن أقصد انتشارها بتلك الطريقة، لكن ذلك لا يغير شيئاً بخصوص التصريحات، والتي اعتذر عنها بشدة».
ويمتد عقد تاه مع ليفركوزن حتى صيف عام 2025 ولازال يتدرب مع الفريق، لكن التقارير أشارت إلى توصل ليفركوزن وباير ميونخ إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب.
وقال يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، إن النادي لن يقبل ذلك الهجوم الذي وصفه بغير الموضوعي. وقال دريسن: «لقد شعرنا بالانزعاج من هجوم كارو الشخصي على ماكس إيبرل، لقد أخبرت فيرناندو كارو بذلك أيضاً في لقاء شخصي معه، لأننا لا يمكننا التسامح مع ذلك، بعيداً عن الهجوم غير الموضوعي على نادي بايرن ميونخ».
وفاز ليفركوزن بالدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، لينهي سيطرة بايرن ميونخ التي دامت 11 عاماً على الدوري، فيما فشل الفريق البافاري في تحقيق الفوز بأي لقب في الموسم للمرة الأولى خلال عقد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البايرن ليفركوزن الدوري الألماني البوندسليجا
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024