الحكومة تودع والمصارف تحصد.. وتحذيرات من كارثة مالية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
15 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: في مشهد يكشف عن حقيقة مؤلمة، تحدث المحلل الاقتصادي منار العبيدي عن واقع صادم لقطاع المصارف في العراق، حيث أشار إلى أن الحكومة العراقية أصبحت “أفضل زبون” للمصارف، لكن ليس من منطلق القوة أو التفاوض، بل من منطلق الضعف الذي يثير الكثير من التساؤلات حول كفاءة إدارة المال العام.
وفقًا للعبيدي، تودع الحكومة أموالها لدى المصارف بشكل مجاني، وهو أمر ليس بالجديد على عالم المصارف، لكن المثير في الأمر هو أن الحكومة تعود لتقترض نفس الأموال التي أودعتها ولكن هذه المرة بفائدة. تبلغ ودائع القطاع الحكومي والمؤسسات نحو 74 ترليون دينار عراقي، 80% منها ودائع جارية بدون فوائد، في حين أن القروض التي يحصل عليها القطاع الحكومي تصل إلى 78 ترليون دينار عراقي، وتحمل في الغالب فوائد مفروضة من نفس المصارف التي تحتفظ بودائع الحكومة.
وتفيد تحليلات ان هذا الوضع المالي يكشف عن خلل هيكلي خطير في إدارة المال العام ويثير عدة تداعيات سلبية على الاقتصاد العراقي، ذلك ان اعتماد الحكومة على الاقتراض بفوائد من المصارف التي تودع فيها أموالها يعكس نقصًا حادًا في السيولة الحكومية وعدم القدرة على التحكم في دورة النقد داخل الدولة، و هذا يؤدي إلى تراكم الديون والفوائد التي تزيد من العبء المالي على الخزينة العامة.
كما ان السياسات المالية الحالية تشير إلى علاقة غير متوازنة بين الحكومة والمصارف، حيث أن الأخيرة تستفيد بشكل كبير من أموال الحكومة دون تقديم خدمات تذكر في المقابل، بل وتفرض فوائد على الحكومة عندما تضطر للاقتراض منها.
وهذه العلاقة تضعف موقف الحكومة وتزيد من اعتمادها على الاقتراض، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ويعكس غياب الفوائد على الودائع الحكومية عدم وجود استراتيجية مالية واضحة لإدارة أموال الدولة. فمن البديهي أن تستفيد الحكومة من ودائعها عبر فرض فوائد على تلك الأموال أو استثمارها في مشاريع تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. لكن الواقع الحالي يشير إلى إدارة مالية تقليدية تفتقر إلى الابتكار والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
وتشير تحليلات الى إن استمرار هذا الوضع سوف يؤدي إلى عدة نتائج سلبية بعيدة المدى. أولاً، ستزيد الفوائد المتراكمة على القروض من الأعباء المالية على الحكومة، مما سيؤدي إلى زيادة في العجز المالي وزيادة الحاجة إلى المزيد من الاقتراض أو الطباعة النقدية، وهو ما سيزيد من التضخم ويقلل من قيمة الدينار العراقي.
ثانيًا، هذا النمط من الإدارة قد يؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قدرة الحكومة على إدارة المال العام بشكل فعال، مما قد يؤثر سلبًا على الاستثمار الأجنبي المباشر ويزيد من صعوبة جذب رؤوس الأموال التي يحتاجها العراق لتنمية اقتصاده.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: یؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
هل تصح صلاة المأموم مع مصلٍ يؤدي النافلة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
يتساءل عدد كبير عن حكم أداء الصلاة الفريضة وراء شخص يصلي النافلة، كأن يذهب شخص ليصلي صلاة الظهر فيصادف شخصًا آخر يصلي صلاة السُنة بعد الظهر، فيدخل معه في الصلاة بنية أداء صلاة الظهر جماعة، فهل الصلاة في هذه الحالة تعد صحيحة؟.
وفي ردها عن هذا التساؤل، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة المأموم للفريضة جماعة خَلْف الإمام الذي يُصلي نافلة صحيحة؛ مشيرة إلى أنه يجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا؛ إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام.
واستشهدت دار الإفتاء على هذا الحكم بما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من أنَّ صلاة المفترض خلف المتنفل جائزةٌ؛ لما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه: "أنَّه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ يرجع فيؤم قومه" رواه البخاري، وفي رواية: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العِشاءَ ثم ينطلق إلى قومه فيصليها هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاءُ" رواه الإمام الشافعي في "المسند"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار".
هل صلاتي تنفع بدون خشوع وتركيز؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل الرياح الشديدة عذر يبيح جمع الصلاة.. اعرف لماذا اختلف الفقهاء؟
حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف حثنا على أداء الصلوات المكتوبة في جماعة ورتَّب عليها الفضل العظيم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
اتباع المأموم للإمام في الصلاةوأضافت الإفتاء "أوجب الشرع الشريف على المأموم اتباع إمامه فيها، فأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»".
واستشهدت دار الإفتاء بما قاله الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 311، ط. مكتبة الرشد): [فجعل فعلهم عقيب فعله، فالفاء للتعقيب، وإذا لم يتقدَّمه الإمام بالتكبير، والسلام، فلا يصحُّ الائتمام به؛ لأنَّه محالٌ أن يدخل المأموم في صلاةٍ لم يدخل فيها إمامه، ولا يدخل فيها الإمام إلا بالتكبير، والإمام اشْتُق من التقدم، والمأموم من الاتباع، فوجب أن يتبع فعل المأموم بعد إمامه].