عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، فاعليات المؤتمر الأول للإستثمار لتبادل الرؤى والأفكار لزيادة معدلات الإنتاج ، وتوفير فرص العمل ، لرفع معدلات النمو الإقتصادى، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفى إطار دعم المستثمرين وتطوير الإستثمار على أرض عروس الصعيد.

شارك في المؤتمر ، الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ واللواء  ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة ، والمهندسة نهي فتحي المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية، والدكتورة رشا فؤاد مدير إدارة الإستثمار، والمهندس مروان محمد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ، وعدد من المستثمرين ورجال الصناعة .

قال كدواني، إن المبادرة ستساعد علي تعزيز التنمية الصناعية ، ولتحقيق الإكتفاء الذاتي وتصدير الفائض من المنتجات الصناعية ، مما يعكس الرؤية الشاملة للدولة لتعزيز المناخ الإستثماري ، وتحقيق قفزة صناعية تسهم في تنمية الإقتصاد بشكل مستدام.

وأكد  محافظ المنيا، على أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد ، تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، من خلال التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، بهدف تطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة .

وأشارالمحافظ،  إلى سعي الدولة لوضع الصعيد على خريطة الإستثمار الصناعي ، والإستفادة من الإمكانيات الإقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة ، لخلق آفاق انتاجية جديدة،  وطرح مزيد من فرص العمل وخاصة للشباب ، وهو ما انعكس خلال مقابلة وفد هيئة تنمية الصعيد ، لدراسة إنشاء عدد من المشروعات التنموية ، ومجمعات حرفية على أرض المحافظة .

مبادرة" دعم وتطوير الصناعة في محافظة المنيا" 

وخلال المؤتمر، أطلق اللواء كدواني، مبادرة (دعم وتطوير الصناعة في محافظة المنيا )، وحل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ، سعياً نحو تعزيز تواجدهم ودعمهم وطمأنتهم وتحسين مستويات الشفافية ، فضلاً عن تطبيق عدداً من الضوابط ، وتقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجه المستثمرين ، بما يجعل الإستثمار سهلاً وذا عائد مجزٍ، مؤكدا ، حرصه الدائم للإستماع الى مطالب المستثمرين ، وأصحاب المشروعات ، وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم للوقوف على احتياجاتهم ، والعقبات التي تواجههم .

 

وتقديم كافة أوجه التسهيلات للدفع بعجلة الإنتاج ، والحد من انتشار البطالة من خلال إتاحة فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة ، مشيراً إلى متابعته المستمرة للتحديات التي تواجه المنطقة الصناعية شرق النيل على سبيل المثال "،  ضعف سحب المياه ببحيرات الاكسدة والمؤدى إلى الغابات الشجرية" والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإيجاد حلول سريعة وتلافى المشكلة تحقيقاً للمنفعة العامة .

 

كما وجه محافظ المنيا ، بتنظيم اجتماعات ولقاءات دورية وورش عمل متخصصة ، لرفع كفاءة العاملين بقطاع الإستثمار كلٍ في نطاقه سواء زراعي أو صناعي وغيرها، ودراسة جميع المقترحات ، وفقاً لعدة معايير محددة مع مراعاة جميع المحاور بها، مؤكداً ، أن المحافظة حريصة على تشجيع الإستثمار وخلق فرص استثمارية ، لتنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطن المنياوي ، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا ة معدلات الإنتاج عروس الصعيد

إقرأ أيضاً:

“اصنع في الإمارات” تدعم الشركات الصناعية في 4 إمارات بأسعار تتنافسية لاستهلاك الطاقة

بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء تسلم وتفعيل طلبات تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي ودعم التنمية المستدامة في الدولة.

وكان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلن عن مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء خلال الدورة الثالثة من “منتدى اصنع في الإمارات” أواخر شهر مايو الماضي، وتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وخطط وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتوفير المزيد من المزايا التنافسية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها بما يعود بالنفع على المستثمرين الصناعيين والشركات في الدولة والمشاركين كافة في سلسلة التوريد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في القطاعالصناعي، ويساهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم تنافسية المُنتَجات الحاصلة على علامة “صُنع في الإمارات.

ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن العديد من الشركات الصناعية في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين مؤهلة للاستفادة من المبادرة، بعد أن بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مؤخراً في استقبال طلبات للانضمام إليها والحصول على التعرفة التنافسية الجديدة لرسوم الاستهلاك، حيث يجري حالياً التعامل مع 10 طلبات، مع توقع استفادة ما لا يقل عن 50 مؤسسة صناعية خلال عامين.

وتعد هذه المبادرة إحدى مخرجات “مجلس تطوير الصناعة” الذي يرأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبعضوية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.

وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تركز، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والشركات من القطاع الخاص، على دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني وإحلال الواردات، ودعم نمو وتنافسية وكفاءة الشركات الصناعية في الإمارات.

وأضاف أن تقديم أسعار تنافسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – مشروع 300 مليار – وجميع المبادرات والبرامج تحت مظلتها، خاصةً مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة لنمو وازدهار الشركات الصناعية القائمة، وتستهدف تمكين المستثمرين الصناعيين من تأسيس مشاريع صناعيةجديدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية في تلك الإمارات.

ويتم تنفيذ المبادرة بالتوازي مع إعداد الوزارة خريطة طريق وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص وتماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، واللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ويدعم ذلك جهود التوسع في النمو والتنافسية الصناعية، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على جهود الدولة في تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة والالتزامات البيئية الوطنية.

وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية إن مبادرة الهيكلية الجديدة المعدّلة لتعرفة رسوم استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني والتكنولوجي، بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المتعاملين في القطاع الصناعي والتكنولوجي من الاستفادة من أسعار طاقة تنافسية، ما يساهم في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية، ما يعكس التزامنا بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي.

وأوضح أن المبادرة تدعم جهود الاستدامة عبر تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، معربا عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز من القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية، وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة النمو المستدام في الإمارات.

من جانبه، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء دور شركة الاتحاد للماء والكهرباء في دعم تطوير القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة وقال إن مُبادرة تعديل هيكلية تعرفة استهلاك الطاقة للمُؤسسات الصناعية والتكنولوجية، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الثالثة من مُنتدى “اصنع في الإمارات” أواخر شهر مايو الماضي، والتي قمنا بإطلاقها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المُتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعكس الالتزام العميق بتقديمِ حلول طاقة مبتكرة وفعالة، تساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز قدراته التنافسية.

وأعلنت الشركة عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة، مع تعرفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة، كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، ويمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20٪ مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية، كما يشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.

وتساهم هذه الجهود التكاملية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، في دعم هدف الارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي من خلال تحقيق وفورات ملموسة في تكاليف التشغيل للشركات الصناعية والعاملة في قطاع التكنولوجيا، حيث يوفر النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، والإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.

وتتكامل الأدوار بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية عبر عدة مستويات، لتعزيز تنافسية الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، وفي الوقت نفسه تعزيز الوعي لدى المصنعين، حيث شهدت الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” الذي أقيم في مركز أبوظبي للطاقة أواخر مايو الماضي، تنظيم حلقة نقاشية حول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي تعد اللائحة الأولى من نوعها المتعلقة بالاستدامة في الصناعة، وتدعم التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية لتقليلالاستهلاك، وتعزيز خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، بما يساهم في تخفيض فواتير استهلاك الطاقة باتباع المصانع أفضل الممارسات المستدامة.

وتم تسليط الضوء على الرؤى والتوجهات التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، بما يساهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في القطاع.

ومن خلال شرائح التسعير الجديدة للكهرباء في القطاع الصناعي، تقدم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، تعرفة تنافسية للمصانع ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط/ساعة.

وستبدأ التعرفة من 32 فلساً/كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/كيلوواط ساعة، للشركات الصناعية التي تغطيها خدمات الشركة في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.وام


مقالات مشابهة

  • وزارة النفط: مشروع الحفر البحري يتماشى مع خطتنا لزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل نفط يوميا
  • قناوي: منصة مصر الصناعية الرقمية تسهل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية
  • محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة طلبات المستثمرين
  • محافظ القليوبية: إعادة دراسة مخطط منطقة الشروق لزيادة حجم الصناعة فيها
  • محافظ القليوبية يعِد المستثمرين بتذليل العقبات وتوفير الأراضي الصناعية
  • وزير البترول: حوافز الإستثمار الجديدة لشركاء الإنتاج وتوافر التكنولوجيا الحديثة يقدمان فرصًا جيدة لزيادة إنتاج
  • “اصنع في الإمارات” تدعم الشركات الصناعية في 4 إمارات بأسعار تتنافسية لاستهلاك الطاقة
  • الجيزة تبدأ تقييم المشاركين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية
  • كامل الوزير: الصناعة لن تستقبل أية طلبات ورقية وطرح الأراضي عبر منصة مصر الصناعية
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي: نحن أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة في المجالين العسكري والمدني