عباس أمام البرلمان التركي: لا دولة في غزة ولا دولة من دونها
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، في كلمة أمام البرلمان التركي "قادة الدول العربية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة إلى المشاركة في زيارة قطاع غزة لوقف العدوان الإسرائيلي".
وأضاف عباس: "غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية الواحدة، لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".
وأشاد الرئيس الفلسطيني بموقف مصر والأردن الرافض لمخططات التهجير الإسرائيلية، مؤكدا أنه دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن تنعم المنطقة بالاستقرار.
وأكد محمود عباس أن المؤامرات والاقتحامات لتغيير الوضع القانوني في القدس والمسجد الأقصى لن تنجح أبدا.
وتابع: "ندعو مجلس الأمن لتأمين وصولنا إلى غزة وستكون وجهتي المقبلة هي القدس الشريف عاصمتنا الأبدية".
والتقى الرئيس الفلسطيني، الأربعاء في أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحثا وقف إطلاق النار في غزة والسلام، غداة لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
وأتت المحادثات المغلقة في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توترا ومخاوف من التصعيد جراء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مع تعثر الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وترقب رد إيران وحزب الله اللبناني على مقتل القيادي في حماس إسماعيل هنية في طهران وقيادي في الحزب في بيروت.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
ذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن محكمة في كوريا الجنوبية وافقت، يوم الثلاثاء، على مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول الذي صدق البرلمان على مساءلته وتم تعليق سلطاته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، طلب المحقّقون في سول من القضاء إصدار مذكرة توقيف يون سوك يول بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية والتي أدّت لغرق البلاد في أزمة سياسية خطيرة.
وقال المحققون في بيان إنّهم طلبوا من محكمة في سول إصدار هذه المذكرة بعدما رفض الرئيس المعزول الأحد، للمرة الثالثة، المثول أمامهم لاستجوابه.
وفي 14 ديسمبر صوّت البرلمان لمصلحة عزل يون فكفّت يده في الحال بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار عزله. وفي الانتظار فإنّ الرئيس المعزول ممنوع من مغادرة البلاد.
ويون موضع تحقيق بشبهة "التمرد"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، وذلك بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد وإرساله الجيش إلى البرلمان لمنعه من التحرّك ضدّه.
وليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر الجاري أعلن يون (63 عاما) بصورة مفاجئة فرض الأحكام العرفية قبل أن يضطر بعد ستّ ساعات فقط إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025