عباس أمام البرلمان التركي: لا دولة في غزة ولا دولة من دونها
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، في كلمة أمام البرلمان التركي "قادة الدول العربية والإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة إلى المشاركة في زيارة قطاع غزة لوقف العدوان الإسرائيلي".
وأضاف عباس: "غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية الواحدة، لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".
وأشاد الرئيس الفلسطيني بموقف مصر والأردن الرافض لمخططات التهجير الإسرائيلية، مؤكدا أنه دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن تنعم المنطقة بالاستقرار.
وأكد محمود عباس أن المؤامرات والاقتحامات لتغيير الوضع القانوني في القدس والمسجد الأقصى لن تنجح أبدا.
وتابع: "ندعو مجلس الأمن لتأمين وصولنا إلى غزة وستكون وجهتي المقبلة هي القدس الشريف عاصمتنا الأبدية".
والتقى الرئيس الفلسطيني، الأربعاء في أنقرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحثا وقف إطلاق النار في غزة والسلام، غداة لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
وأتت المحادثات المغلقة في وقت تشهد منطقة الشرق الأوسط توترا ومخاوف من التصعيد جراء الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، مع تعثر الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار وترقب رد إيران وحزب الله اللبناني على مقتل القيادي في حماس إسماعيل هنية في طهران وقيادي في الحزب في بيروت.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مصر دولة كبيرة ولا تستطيع غلق أبوابها أمام الأشقاء العرب
قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ أمس كان يوما عظيما، إذ استعرض وفد مصري رفيع المستوى مُتعدد التخصصات وكبار المسؤولين والمتخصصين في ملفات حقوق الإنسان مسيرة 4 سنوات كاملة من تطورات حقوق الإنسان بعد 2019.
تطورات حقوق الإنسانوأضاف محمود فوزي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «فيما يتعلق بلجوء الأجانب، فقد صدر قانون جديد ينظمه، والمشهد السياسي والإقليمي تغير كثيرا من بعد عام 1951 عندما تم تأسيس الاتفاقية الدولية لتنظيم شؤون اللاجئين».
وتابع: «عمليات النزوح أصبحت كثيرة، بالإضافة إلى الاضطرابات الإقليمية والحروب الدائرة في كل مكان، وكل ذلك دفع الناس إلى مغادرة أماكنها وتذهب إلى دول أخرى».
مصر دولة كبيرة واسمها مقرون بالأمن والأمانوأكد محمود فوزي، أن مصر دولة كبيرة واسمها مقرون بالأمن والأمان دائما، ولها وضع خاص ضمن الدول العربية، وجرى وضعها في موقف لا تستطيع معه أدبيا وتاريخيا أن تغلق أبوابها أمام الأشقاء العرب، وفي نفس الوقت يجب عليها أن تحافظ على أمنها القومي ومقدرات شعبها، لذلك، جرى سن قانون يراعي كل الاعتبارات السابقة، ويتفق تماما مع المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية عام 1951.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها