موظفة ببلدية بير الجير بوهران مهددة بالحبس لمتابعتها بالتزوير
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عام حبس نافذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لموظفة بمصلحة الحالة المدنية لبلدية بير الجير مندوبية حي الياسمين بولاية وهران. “ح.س” على خلفية متابعتها بالتزوير و استعمال المزور في محررات إدارية و إساءة إستغلال الوظيفة.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة المتهمة “ح.
وبعد مثول المتهمة المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. امام هيئة محكمة الجنح ببئرمرادرايس لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها بتاريخ 13 جوان 2024. الذي قضى بإدانتها بعامين حبس نافذ، مع إصدار أمر بالقبض عليها.
كما أنكرت كافة التهم المنسوبة إليها، وصرحت ان الشكوى التي رفعت ضدها كيدية بغرض الانتقام منها. وانها تعمل منذ اكثر من 10 سنوات بالبلدية ولم تقوم باي تجاوز.
وأكدت انه سبق وأن قدمت شكوى ضد رئيس مصلحة الحالة المدنية بعد إكتشافها الوثائق المزورة.
كما اكدت ان رئيس المصلحة استغل فترة خروجها في عطلة مرضية. أخذ الختم الخاص بها للعمل به ،ملتمسة من هيئة المحكمة بتبرئتها من كافة التهم المنسوبة إليها.
هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الأسبوع المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يستولي على 64 دونما جنوب القدس.. عشرات الأسر مهددة بالتهجير
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخميس، استيلاء سلطات الاحتلال على 64 دونما من أراضي قرية أم طوبا جنوب مدينة القدس.
وقالت الوزارة في بيان، إن الاستيلاء على الأراضي يهدد بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية ويؤشر “لجريمة سطو إسرائيلي ممنهج على أراضي المقدسيين لإجبارهم بالقوة على النزوح”.
وأشار البيان إلى أن “الجريمة تأتي امتدادا لسلسلة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في سباقها مع الزمن لتكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني”.
وأضاف، أن إسرائيل وبالقوة تحاول إفشال الإجماع الدولي على حل الدولتين عبر خلق المزيد من الوقائع على الأرض، بشكل يترافق مع حرب “الإبادة والتهجير” كمحاولة لحسم مستقبل الصراع وفقا لخارطة المصالح الإسرائيلية.
وذكر أن الوزارة تتابع هذه القضية مع مكونات المجتمع الدولي ومحاكمه المختصة، وتحمله المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة وإجراءات إسرائيل أحادية الجانب التي تقوض بشكل يومي فرصة تطبيق حل الدولتين، وتعمق دوامة العنف والحروب.
كما طالب البيان بإجراءات دولية رادعة تتجاوز صيغ الإدانات والتعبير عن القلق لإجبار إسرائيل على وقف “عدوانها” وإنهاء احتلالها تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك حفاظا على ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية.
وفي آذار/ مارس الماضي، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "معالي أدوميم" و"أفرات" و"كيدار".
ويتضمن قرار المصادقة بناء 2350 وحدة استيطانية في "معالي أدوميم"، و300 وحدة في "كيدار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق القدس المحتلة، و694 وحدة في مستعمرة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة. وفق تقرير لـ"وفا".
كما استولت سلطات الاحتلال في ذات الشهر على نحو 2640 دونما من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة، شرق القدس المحتلة.
وأظهر تقرير صدر عن حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، نشر في شباط/ فبراير الماضي، تصاعد النشاط الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 18 طريقا استيطانيا وإغلاق المستعمرين للطرق، ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، موضحا أن جزءا كبيرا من البؤر والطرق أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين