بعد تجاوز أعداد الشهداء عن 40000.. بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن الكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء ارتفعت أعداد الشهداء عن 40,000 شهيدٍ ممن وصلوا إلى المستشفيات و10,000 مفقودٍ تحت الأنقاض والبنايات المدمرة، إضافة إلى أكثر من 92,000 مصاباً مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية للشهر الحادي عشر على التوالي.
وأضاف بيان للمكتب الإعلامي الحكومي: أن جريمة الإبادة الجماعية والمذبحة الإنسانية الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وخاصة ضد النساء والأطفال والمدنيين، مستمرة للشهر الحادي عشر على التوالي.
ولفت البيان : إلى أن جريمة الإبادة الجماعية والمحرقة غير المسبوقة تستمر ضد شعبنا الفلسطيني، تستمر هذه المذبحة التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 50,000 شهيد مفقود بينهم أكثر من 40,000 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات و 92,401 مصاباً محرومين من تلقي العلاج بسبب تركيز الاحتلال على إسقاط المنظومة الصحية وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قتل خلال حرب الإبادة الجماعية أكثر من 16 ألف طفلٍ، وأكثر من 11 ألف امرأةٍ، قتلهم الاحتلال بدون أسباب، وبدون رقيب ولا حسيب، وارتكب الاحتلال أكثر من 3,400 مجزرة بحق المدنيين في قطاع غزة، بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، ومن قوى الظلم العالمي.
كما وقتل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال حرب الإبادة الجماعية 885 طبيبا وممرضا وكادرا من الكوادر الطبية والصحية، كما وقتل 79 ضابطاً من الدفاع المدني، و168 صحفيا وإعلامياً، إضافة إلى إعدام أكثر من 100 من العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات، وقتل أكثر من 9000 طالب وطالبة وأكثر من 500 معلم من معلمي المدارس.
وقال المكتب في بيانه: اليوم نُكرر نداءنا وصوتنا وتحذيرنا الذي أطلقناه منذ اليوم الأول، ونعيد ونزيد مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في شهرها الحادي عشر على التوالي.
نطالب بالآتي:
يجب أن تتوقف حرب الإبادة الجماعية وهذه المحرقة التي يشنها الاحتلال والإدارة الأمريكية ضد شعبنا الفلسطيني وضد الأطفال والنساء والمدنيين.
يجب أن تتوقف سياسات التجويع والتعطيش ومنع الغذاء ومنع المساعدات عن أكثر من 2.4 مليون إنسان.
يجب أن تتوقف سياسات إحراق الأحياء وهدم المباني والمؤسسات المستشفيات والمساجد والمدارس.
يجب أن تتوقف سياسات التهجير القسري ويجب أن تتوقف الجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا الفلسطيني.
يجب أن تتوقف سياسة منع إدخال العلاجات والأدوية والتطعيمات ومنع إدخال الوفود الطبية والصحية ويجب أن تتوقف سياسة حرمان الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج.
يجب أن تتوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الأسرى والمعتقلين في سجون سديه تيمان وكل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، ويجب الإفراج عنهم فوراً.
يجب أن تتوقف الإدارة الأمريكية عن إمداد الاحتلال بالأسلحة كافة، وخاصة الأسلحة المحرمة دولياً، والتي قتلت كل هذا العدد الكبير من المدنيين والأطفال والنساء.
يجب أن تتوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شبكات المياه وشبكات الكهرباء وشبكات الصرف الصحي وشبكات الطرق والشوارع والانترنت، ويجب أن تتوقف الحرب ضد كل شيء يتم استهدافه من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد قطاع غزة.
إننا إزاء استمرار حرب الإبادة الجماعية وتجاوز أعداد الشهداء عن 40,000 شهيد نود التأكيد على ما يلي:
ندين استمرار ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وندعو كل العالم إلى إدانة هذه الجريمة النّكراء الوحشية الفظيعة.
نُحمّل الإدارة الأمريكية كونها شريكاً أساسياً مع الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ونحمل أيضاً مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي الذين فشلوا في وقف هذه الحرب، إضافة إلى تحميل الاحتلال "الإسرائيلي"؛ نحمّلهم المسئولية الكاملة تجاه حرب الإبادة الجماعية وتجاه أفظع جرائم ومجازر ضد الإنسانية عرفها العصر الحديث.
نطالب المجتمع الدولي مجدداً الذي هو في حدود مسؤولياته، ونطالب معه كل دول العالم الحر ونطالب كل المنظمات الدولية وكل الدول العربية والإسلامية بممارسة الضغط الفعلي والعملي على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، وندعوهم جميعاً إلى ملاحقة الاحتلال "الإسرائيلي" في كل المحاكم الدولية في إطار إدانته أمام العالم كله على جرائمه الفظيعة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعد تجاوز أعداد الشهداء بيان غزة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تبدأ مداولاتها في دعوى السودان ضد الإمارات بشأن الإبادة الجماعية
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات، والمتعلقة "بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وذلك وسط مطالبة أبو ظبي بـ"رفض الطلب وشطب القضية من السجل".
جاء ذلك عقب اختتام الجلسات العلنية التي استمرت في قصر السلام (مقر المحكمة) في لاهاي بهولندا، الخميس، وقدم خلالها الطرفان مرافعاتهما وطلباتهما الرسمية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وتطالب السودان من المحكمة "إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية".
وتضمن طلب السودان أن "تقدم الإمارات تقريرا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر، ثم كل ستة أشهر إلى أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية".
وأفادت المحكمة بأنها ستبدأ مداولاتها، وسيتم إعلان موعد الجلسة العلنية التي سيصدر فيها القرار في الوقت المناسب.
وتتهم السودان الإمارات بدعم قوات الدعم السريع المتحاربة مع الجيش السوداني، وتحملها مسؤوليات عمليات القتل والتهجير القسري، فيما تؤكد أبو ظبي إنها منذ بداية الحرب في 2023 "لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين".
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية ، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).
وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، في دعوى ضد الإمارات.
وأعربت الإمارات عن "رفضها القاطع" لما وصفتها "الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي".
وقالت إن "القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
ومنذ نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف ضحية ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد الضحايا بنحو 130 ألفا.