بعد تجاوز أعداد الشهداء عن 40000.. بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أعلن الكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء ارتفعت أعداد الشهداء عن 40,000 شهيدٍ ممن وصلوا إلى المستشفيات و10,000 مفقودٍ تحت الأنقاض والبنايات المدمرة، إضافة إلى أكثر من 92,000 مصاباً مع استمرار جريمة الإبادة الجماعية للشهر الحادي عشر على التوالي.
وأضاف بيان للمكتب الإعلامي الحكومي: أن جريمة الإبادة الجماعية والمذبحة الإنسانية الفظيعة التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، وخاصة ضد النساء والأطفال والمدنيين، مستمرة للشهر الحادي عشر على التوالي.
ولفت البيان : إلى أن جريمة الإبادة الجماعية والمحرقة غير المسبوقة تستمر ضد شعبنا الفلسطيني، تستمر هذه المذبحة التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 50,000 شهيد مفقود بينهم أكثر من 40,000 شهيد ممن وصلوا إلى المستشفيات و 92,401 مصاباً محرومين من تلقي العلاج بسبب تركيز الاحتلال على إسقاط المنظومة الصحية وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قتل خلال حرب الإبادة الجماعية أكثر من 16 ألف طفلٍ، وأكثر من 11 ألف امرأةٍ، قتلهم الاحتلال بدون أسباب، وبدون رقيب ولا حسيب، وارتكب الاحتلال أكثر من 3,400 مجزرة بحق المدنيين في قطاع غزة، بدعم كامل من الإدارة الأمريكية، ومن قوى الظلم العالمي.
كما وقتل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال حرب الإبادة الجماعية 885 طبيبا وممرضا وكادرا من الكوادر الطبية والصحية، كما وقتل 79 ضابطاً من الدفاع المدني، و168 صحفيا وإعلامياً، إضافة إلى إعدام أكثر من 100 من العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات، وقتل أكثر من 9000 طالب وطالبة وأكثر من 500 معلم من معلمي المدارس.
وقال المكتب في بيانه: اليوم نُكرر نداءنا وصوتنا وتحذيرنا الذي أطلقناه منذ اليوم الأول، ونعيد ونزيد مع استمرار حرب الإبادة الجماعية في شهرها الحادي عشر على التوالي.
نطالب بالآتي:
يجب أن تتوقف حرب الإبادة الجماعية وهذه المحرقة التي يشنها الاحتلال والإدارة الأمريكية ضد شعبنا الفلسطيني وضد الأطفال والنساء والمدنيين.
يجب أن تتوقف سياسات التجويع والتعطيش ومنع الغذاء ومنع المساعدات عن أكثر من 2.4 مليون إنسان.
يجب أن تتوقف سياسات إحراق الأحياء وهدم المباني والمؤسسات المستشفيات والمساجد والمدارس.
يجب أن تتوقف سياسات التهجير القسري ويجب أن تتوقف الجرائم ضد الإنسانية بحق شعبنا الفلسطيني.
يجب أن تتوقف سياسة منع إدخال العلاجات والأدوية والتطعيمات ومنع إدخال الوفود الطبية والصحية ويجب أن تتوقف سياسة حرمان الجرحى والمرضى من السفر لتلقي العلاج.
يجب أن تتوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الأسرى والمعتقلين في سجون سديه تيمان وكل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، ويجب الإفراج عنهم فوراً.
يجب أن تتوقف الإدارة الأمريكية عن إمداد الاحتلال بالأسلحة كافة، وخاصة الأسلحة المحرمة دولياً، والتي قتلت كل هذا العدد الكبير من المدنيين والأطفال والنساء.
يجب أن تتوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شبكات المياه وشبكات الكهرباء وشبكات الصرف الصحي وشبكات الطرق والشوارع والانترنت، ويجب أن تتوقف الحرب ضد كل شيء يتم استهدافه من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد قطاع غزة.
إننا إزاء استمرار حرب الإبادة الجماعية وتجاوز أعداد الشهداء عن 40,000 شهيد نود التأكيد على ما يلي:
ندين استمرار ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية لجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وندعو كل العالم إلى إدانة هذه الجريمة النّكراء الوحشية الفظيعة.
نُحمّل الإدارة الأمريكية كونها شريكاً أساسياً مع الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ونحمل أيضاً مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي الذين فشلوا في وقف هذه الحرب، إضافة إلى تحميل الاحتلال "الإسرائيلي"؛ نحمّلهم المسئولية الكاملة تجاه حرب الإبادة الجماعية وتجاه أفظع جرائم ومجازر ضد الإنسانية عرفها العصر الحديث.
نطالب المجتمع الدولي مجدداً الذي هو في حدود مسؤولياته، ونطالب معه كل دول العالم الحر ونطالب كل المنظمات الدولية وكل الدول العربية والإسلامية بممارسة الضغط الفعلي والعملي على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، وندعوهم جميعاً إلى ملاحقة الاحتلال "الإسرائيلي" في كل المحاكم الدولية في إطار إدانته أمام العالم كله على جرائمه الفظيعة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعد تجاوز أعداد الشهداء بيان غزة
إقرأ أيضاً:
أبرز عقوبات إسرائيل الجماعية بحق فلسطينيي الضفة والقدس
بينما ينصّ القانون الدولي الإنساني على عدم معاقبة أي شخص عن مخالفة لم يرتكبها، وسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولئن تجاوز الاحتلال مختلف الأعراف والقوانين الدولية في حرب الإبادة على قطاع غزة بذريعة الرد على هجوم 7 أكتوبر، فإن حجم الانتهاكات والعقوبات الجماعية في الضفة الغربية تزايد بشكل ملحوظ، وفق خبراء ومنظمات حقوقية ودولية ولا يقل خطوة عما يجري في غزة.
لا تقتصر العقوبات على ما يمارسه جيش الاحتلال، إنما يرافقها قرارات من الكنيست الإسرائيلي، ومن ذلك إبعاد عائلات أسرى نفذوا عمليات ضد الاحتلال عن مدينة القدس، واعتداءات وصلت حد تهجير تجمعات فلسطينية بأكملها.
ووفق معطيات رسمية فلسطينية، تجاوز عدد الشهداء 930 شهيدا وعدد الجرحى حاجز 7 آلاف في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على غزة.
وفق خبير القانون الدولي وحقوق الإنسان معين عودة، فإن كل القوانين المحلية والدولية في العالم ترفض العقاب الجماعي بالكامل، وفي حالة إسرائيل والفلسطينيين "بات واضحا للعيان، خصوصا بعد اتفاق وقف النار في غزة (19 يناير/كانون الثاني الماضي)، أن إسرائيل قررت عقاب جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
إعلانولفت، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن القانون الدولي يرفض العقاب الجماعي حتى لو أخطأ أحد الأفراد في مجتمع معين، وأن يقتصر العقاب على الشخص ذاته، موضحا في الوقت ذاته أن "السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية محميون حسب اتفاقية جنيف الرابعة ويمنع على القوة المحتلة، إسرائيل، ممارسة أي نوع من العقاب الجماعي ضد هؤلاء الأفراد وهذه التجمعات".
وذكر من الانتهاكات التي يمكن اعتبارها عقابا جماعيا هدم البيوت دون منح الفلسطينيين بديلا آخر، وتقييد حرية الحركة، والإغلاقات والحواجز واستمرار تقطيع الطرق، والفصل بين محافظات الضفة وبين الضفة والقدس.
وقال عودة إن "العقاب الجماعي قد يصل إلى مستوى جريمة حرب"، موضحا أن "التجويع لا يطبق فقط في غزة، بل في الضفة أيضا حيث يحرم الناس من الذهاب للعمل والحصول على قوت يومهم، مما أدى لرفع أسعار التنقل والبضائع، وهذا يندرج تحت التجويع".
وفي ظل "تعتيم إعلامي على ما يجري في الضفة والقدس"، يقول عودة إن الاحتلال يواصل تنفيذ اعتقالات كبيرة والهدم الجماعي للبيوت واقتحام المدن والقرى والمخيمات دون أي سبب عسكري واضح.
وأشار إلى ما تتعرض له القدس "من هدم للبيوت وتهديد للمقدسيين وإبعادهم عن المسجد الأقصى وعن مدينتهم، كل هذه الأمور محرمة وممنوعة ومرفوضة حسب اتفاقية جنيف الرابعة وحسب الأعراف والقوانين الدولية".
وشدد على أهمية توثيق هذه الانتهاكات ونشرها إعلاميا، معتبرا أن معركة إسرائيل الرئيسية توجد في الضفة، التي يتربص بها خطر ضم مساحات شاسعة منها.
فيما يلي نستعرض أبرز أشكال العقاب الجماعي الممارس من قبل الاحتلال بالضفة الغربية، استنادا إلى تقارير مؤسسات حقوقية فلسطينية وجهات دولية:
إعلاناحتجاز جثامين الشهداء
تشير معطيات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء إلى استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثامين ورفات 672 شهيدا في الثلاجات ومقابر الأرقام منذ عام 1967، بينهم 70 شهيدا أسيرا و259 شهيدًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبالتالي حرمان عائلاتهم من إلقاء نظرة الوداع عليهم ودفنهم وفق الشريعة الإسلامية.
الاعتقال التعسفي
طالت الاعتقالات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 14 ألفا و400 فلسطيني بالضفة، وآلافا في قطاع غزة، وفق هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين.
كما اتسعت ظاهرة اعتقال الفلسطينيين رهائن، بحيث يتم اعتقال آباء وأمهات أو أشقاء أو أحد أقارب من تسميهم سلطات الاحتلال "مطلوبين" لحين تسليم الملاحَقين أنفسهم.
ويواصل الاحتلال منع ذوي الأسرى، وهم نحو 9500 أسيرا بعد أن كانوا 5250 أسيرا قبل 7 أكتوبر، من زيارتهم أو التواصل معهم.
الحواجز والبوابات
تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال تقطع أوصال الضفة بقرابة 900 حاجز عسكري ملموس ومأهول وبوابة حديدية تقيد حرية الحركة والتنقل، بما في ذلك حركة المرضى والطواقم الطبية والتعليمية والتجارية.
الهدم والتهجير
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 6 مارس/آذار الجاري هدمت قوات الاحتلال في الضفة 3261 منشأة بذريعة عدم الترخيص أو كإجراء عقابي، مما أسفر عن تهجير أكثر من 7 آلاف فلسطيني وتضرر قرابة 607 آلاف آخرين، وفق معيطات الأمم المتحدة.
ومن بين المنشآت المهدمة 67 منشأة هدمت كإجراء عقابي لذوي فلسطينيين اتهموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال.
في حين يشير مركز معلومات فلسطين "معطى" إلى تدمير أكثر من 500 منزل ومنشأة بشكل كامل أو جزئي خلال العملية العسكرية في مخيم جنين، و632 منزلا ومنشأة في مخيمي طولكرم ونور شمس.
إعلانوبين الأول من يناير/كانون الثاني 2023 و31 يناير/كانون الثاني 2025، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تهجير 2275 فلسطينيًا، من بينهم 1117 طفلًا، في شتى أرجاء الضفة الغربية بسبب تزايد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول.
ووفقًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فقد تم تهجير أكثر من 37 ألفا و400 فلسطيني معظمهم من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين.
تدمير البنية التحتية
تسبب عمليات الاحتلال شمالي الضفة في تدمير عشرات الكيلومترات من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والشوارع.
ووفق معطيات للأمم المتحدة، طال التدمير في مخيم جنين ما يزيد عن 3.3 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي و21.4 كيلومترا من أنابيب المياه، وخاصة داخل مخيم جنين والمناطق المحيطة به، وأكثر من 5 آلاف متر من الطرق.
كما تضرر بشدة 8.4 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، و15 كيلومترًا من أنابيب المياه في مخيمي نور شمس وطولكرم، وأكثر من 4 كيلومترات من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في محافظة طوباس.
استهداف القطاع الصحي
وفي القطاع الصحي لفت المكتب الأممي إلى أن 61% فقط من المنشآت في الضفة الغربية تعمل بكامل طاقتها، مما يتسبب في تأخير تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
وقد دعت منظمة أطباء بلا حدود في فبراير/شباط الماضي إسرائيل إلى التوقف "عن استخدامها غير المتناسب للقوة والقوة المميتة في الضفة الغربية مما يؤدي إلى مقتل المدنيين وإصابتهم".
كما طالبتها بأن "توقـف العنف ضد الطاقم الطبي والمرضى، والهجمات على المرافق الطبية وجميع الإجراءات التي تعيق الكوادر الطبية".
إعلانواعتبرت المنظمة "العقبات التي تحول دون وصول الفلسطينيين إلى الرعاية الصحية من قبل القوات الإسـرائيلية جزءًا من نظام أوسع من العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل تحت ستار حملتها القمعية على المسـلحين الفلسـطينيين".
تعطل العملية التعليمية
وفق الأمم المتحدة تضرر التعليم بشدة في الضفة الغربية، إذ اضطُر أكثر من 600 ألف طالب وطالبة إلى التعلم من منازلهم لمدة وصلت إلى ثلاثة أيام في الأسبوع طيلة العام المدرسي 2023-2024.
في حين تقول الأونروا إن أكثر من 5 آلاف طفل يحرمون من الذهاب إلى مدارسها شمالي الضفة.
طرد العمال
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2027 تمنع إسرائيل نحو 220 ألف عامل فلسطيني من العودة إلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر، وفق معطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
أصدر وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي "موشيه أربيل" يوم أمس الأربعاء، قرار إبعاد عن مدينة القدس بحق 3 أسرى محررين من المدينة، هم: زينة بربر، ومحمد أبو الهوى، وتسنيم عودة.
يذكر أن بربر وعودة تحررتا ضمن المرحلة الأولى من صفقة "طوفان الحرية" بين المقاومة في غزة والاحتلال الإسرائيلي.… pic.twitter.com/6so07aOIXO
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) February 13, 2025
إلغاء الإقامة الدائمة للمقدسيين
في فبرير/شباط 2024 قررت سلطات الاحتلال سحب "الإقامة الدائمة"، وهي الصفة التي تطلقها سلطات الاحتلال على المقدسيين، من المقدسي ماجد الجعبة، وأيضا من نواب بالمجلس التشريعي ووزير.
كما أصدرت عشرات أوامر الإبعاد عن المسجد الأقصى ومن القدس إلى خارجها مما تسبب في تشتت عشرات العائلات.
وكان آخر المبعدين الأسيرة المحررة زينة بربر والأسير محمد أبو الهوى والأسيرة تسنيم عودة، في وقت تواصل فيه حجب حق لمّ شمل عائلات أحد الوالدين من الضفة الغربية.