النفط يواصل مكاسبه مع انحسار مخاوف تباطؤ الاقتصاد الأميركي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
واصلت أسعار النفط مكاسبها، الخميس، بعد بيانات اقتصادية أميركية قد تهدأ المخاوف من حدوث كساد وشيك في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العام، لكن استمرار المخاوف حيال تباطؤ الطلب العالمي حد من المكاسب.
وأظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الأميركية ارتفعت أكثر من المتوقع في يوليو في حين أظهر تقرير آخر زيادة أقل من المتوقع في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 92 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 80.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1329 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 95 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 77.93 دولار للبرميل.
وقال نعيم أسلم من (زاي كابيتال ماركتس) "قدمت مبيعات التجزئة الأميركية فضلا عن عدد طلبات إعانة البطالة الأميركية وفرة من الأخبار الإيجابية للأسواق".
وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من واحد بالمئة أمس الأربعاء بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع.
وفي وقت سابق، أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يوليو، مما عزز توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو الأمر الذي أعطى دفعة للسوق.
وتلقت الأسعار دفعة بسبب مخاوف المستثمرين بشأن رد إيران المحتمل على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران الشهر الماضي. وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار إن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة هو فقط الذي من شأنه أن يمنع طهران من الانتقام المباشر من إسرائيل بسبب الاغتيال.
وقال محللون من آي.إن.جي في مذكرة للعملاء "لا تزال المخاطر الجيوسياسية تخيم على سوق النفط. وما زال من غير الواضح كيف وما إذا كانت إيران سترد على إسرائيل".
لكن محللين في إيه.إن.زد قالوا في مذكرة للعملاء إن زيادة مخزونات النفط أثارت مخاوف من ضعف الطلب. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس، مقارنة بتقديرات لانخفاض 2.2 مليون برميل، لترتفع للمرة الأولى منذ أواخر يونيو.
وتباطأ نمو إنتاج المصانع في الصين في يوليو بينما انخفض إنتاج المصافي للشهر الرابع، مما أكد على عدم اتساق التعافي الاقتصادي في البلاد، وهو ما حد أيضا من صعود السوق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتراجع للأسبوع السادس وسط تهديدات رسوم ترامب الجمركية
تكبدت أسعار النفط أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر، إذ أدت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية إلى تقليص شهية المستثمرين تجاه المخاطرة، وزيادة قوة الدولار، وإلقاء الشكوك على توقعات الطلب على الطاقة.
انخفضت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة بنسبة 1% تقريباً لتتم تسويتها دون مستوى 70 دولاراً للبرميل، لتنهي تعاملات الشهر منخفضة 3.8%. وأكد ترمب بدء تطبيق الرسوم على الواردات من كندا والمكسيك -أكبر موردي النفط الأجنبي للولايات المتحدة- في 4 مارس. كما هدد بزيادة الرسوم الجمركية الحالية على الواردات من الصين، ومن جهتها، تعتزم المكسيك اتباع النهج نفسه في محاولة لدرء الرسوم الأميركية. كما تعهدت بكين باتخاذ إجراءات مضادة.
تأثير رسوم ترمب الجمركية على النفط
كما تكبدت أسعار النفط خسائر للأسبوع السادس على التوالي، متأثرة بالسياسة التجارية الأميركية المتشددة، فضلاً عن البيانات الاقتصادية الضعيفة. قال دانييل غالي، استراتيجي تداول السلع في شركة "تي دي سيكيوريتيز" (TD Securities)، إن المستثمرين الذين يتخذون قراراتهم وفق الخوارزميات والمعروفون باسم مستشاري تداول السلع يغتنمون الفرصة لبناء مركز بيع على المكشوف في النفط للمرة الأولى منذ أواخر ديسمبر.
الرسوم الجمركية المحتملة قد يكون لها تأثير معقد على أسعار النفط. إذ تعتمد مصافي الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات النفط من كندا والمكسيك، وقد يؤدي فرض ضريبة إلى ارتفاع تكاليف النفط. وفي الوقت نفسه، يشكل ارتفاع الرسوم على جميع السلع الأخرى مخاطر على النمو الاقتصادي وثقة المستهلك واستهلاك الطاقة.
وزادت الاضطرابات في السوق يوم الجمعة بعد المشادات النارية التي شهدها اجتماع ترمب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محاولة التوسط لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية. وفشل الزعيمان في التوقيع على اتفاق كان من المقرر أن يجعل الولايات المتحدة شريكاً رئيسياً في استخراج سلع أوكرانيا الأساسية، بما في ذلك النفط والغاز، فضلاً عن المعادن النادرة.
وعلى جانب العرض، قد تُستأنف صادرات النفط عبر خطوط الأنابيب من إقليم كردستان العراق، ومن المتوقع أن يؤجل "أوبك+" زيادة الإنتاج مرة أخرى.