محافظ الأقصر: عقد اجتماعات المجلس الإقليمي للسكان كل شهرين
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
ترأس المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الاجتماع الربع سنوي للمجلس الإقليمي للسكان، وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ونشأت سعيد، مدير عام المجلس القومي للسكان، ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات المعنية ومسؤولي السكان بالمديريات وممثلي الأوقاف والكنيسة.
واستهل المحافظ، الاجتماع بتأكيده على أهمية القضية السكانية، واهتمام القيادة السياسية بها كونها أحد أكبر القضايا التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإنجازات الدولة، كما أنها تُعد أحد أهم التحديات التنموية التي تواجهها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث تم خلال الاجتماع عرض ما تم تنفيذة ومؤشرات المسح السكاني الصحي لمحافظة الأقصر لأعوام 2014 و2021، كما تم عرض محاور وأهداف الاستيراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023 - 2030 وما بها من رؤية ورسالة ومبادئ حاكمة.
وقالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشئون السكان، أنّ الزيادة السكانية يُصاحبها زيادة تأثيرات وضغوط اقتصادية واجتماعية ناتجة عن زيادة المساحة بين الموارد والسكان، ويؤدى هذا إلى تراجع نصيب الفرد من العائد من جهود التنمية وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال الأعوام، وأنّ هدف الدولة من الاستيراتيجية الوطنية للسكان هو خفض النمو السكاني من خلال عدة عوامل تقع على عاتق كافة الجهات الشريكة.
التوعية بخطورة الزواج المبكر والقضاء على الأميةوأكدت «الألفي»، على أهمية التباعد بين فترات الحمل تجنباً لأمراض عدة منها سوء التغذية والأنيميا للأم والجنين والتقزم والتوحد، لافتةً أنّ رجال الدين عليهم من خلال خطابهم الديني المساهمة في بناء الانسان المصري، وعلاج الكثير من المتغيرات الطارئة، وأنّه عليهم أنّ يوعو بخطورة الزواج المبكر والقضاء على الأمية.
وأوضحت «الألفي»، أنها تعمل حالياً على رفع وعي المواطن المصري، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وكذا أهمية التمكين الاقتصادي للسيدات، وتحفيزهن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية.
عقد اجتماعات المجلس الإقليمي للسكان كل شهرينوخلال الاجتماع، وافق محافظ الأقصر على عقد اجتماعات المجلس الإقليمي للسكان كل شهرين، وأنّ يقوم المعنيين بعرض تقارير دورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر محافظة الأقصر المجلس الإقليمي للسكان وزارة الصحة والسكان اجتماع الزواج المبكر القضاء على الأمية الإقلیمی للسکان محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم فعالية على هامش اجتماعات المراجعة في جنيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم الاثنين 27 يناير 2024، بالتعاون مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، حدثاً جانبياً مهما على هامش مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وذلك في مقر الأمم المتحدة.
تناولت الفعالية موضوع "حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من 2019 حتى 2024: ما الذي تحقق؟".
شارك في الحدث عدد من الشخصيات البارزة في مجال حقوق الإنسان، على رأسهم السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أكدت في كلمتها على أهمية الشفافية والتعاون المستمر مع الآليات الدولية لتحقيق تقدم ملموس في حقوق الإنسان. كما شارك محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس، في مناقشة القضايا المتعلقة بالحريات المدنية والسياسية، موضحًا الدور الذي تقوم به مصر في تعزيز هذه الحقوق على الصعيدين المحلي والدولي، مؤكداً على ضرورة الاشتباك مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية، وتحقيق تقدم ملموس في مجال الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير و قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبها، قدمت سارة فورتي، رئيسة قسم حقوق الإنسان في المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، رؤيتها حول التحديات العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأهمية التعاون بين المنظمات الدولية والمحلية لتعزيز حقوق الأفراد. كما شارك أحمد بدر، مستشار المعهد، في مناقشة الأساليب المتبعة لتحسين فعالية آليات المراجعة الدورية الشاملة وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات.
وشهد الحدث حضور نخبة من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بالإضافة إلى ممثلي البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية في جنيف. وقد أتاح الحدث منصة حوار مفتوح بين المشاركين، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر والعالم.
يأتي هذا الحدث في إطار التزام مصر الدائم بالتحسين المستمر لوضع حقوق الإنسان، وتقديم تقرير دوري يعكس التطورات الحاصلة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للوقوف على التحديات المشتركة وتعزيز التعاون من أجل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.