أمريكا تدعو الباكستانيين لإقرار مستقبل الحياة السياسية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتقد أنه يتعين على الباكستانيين، أن يقرروا مستقبل الحياة السياسية في بلادهم.
جاءت تلك التصريحات رداً على سؤال بشأن الانتخابات العامة الوشيكة، التي ستجرى، بعد الحل المقرر للجمعية الوطنية(البرلمان) اليوم، حسب شبكة "جيو.نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء.
ومع اقتراب الولاية الدستورية للحكومة الحالية من نهايتها، تتجه جميع الأنظار إلى الانتخابات العامة المقبلة. غير أنه لا يزال يتعين اتخاذ قرار بشأن موعد الانتخابات، حيث أنه يخضع لترسيم جديد للدوائر الانتخابية.
وكان رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف قد قال يوم الخميس الماضي لشركائه في الائتلاف إن التقرير الملخص بشأن حل الجمعية الوطنية "البرلمان"، سيتم تقديمه يوم التاسع من أغسطس (آب) الجاري.
وأصدر رئيس الوزراء هذا التأكيد، خلال مأدبة عشاء، استضافها لشركائه في الائتلاف، والتي تم خلالها مناقشة الوضع السياسي في البلاد والانتخابات العامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أمريكا باكستان
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية