حماد: شعار حكومتنا التنمية وسنخصص قيماً مالية لإعادة إعمار الجنوب
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
عقد أسامة حماد، رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، اجتماعاً موسعاً في مدينة بنغازي مع عدد من وزراء ونواب المنطقة الجنوبية، لبحث قضايا التنمية والإعمار ومناقشة جملة من القضايا المهمة المتعلقة بالجنوب.
وأوضحت صفحة الحكومة الليبية على فيسبوك، في بيان، أن حماد “خصص قيمة مالية للمنطقة الجنوبية، كما تم تخصيص مبلغ لمنطقة ربيانة لغرض الصيانة على أن تقوم لجنة مشكلة من الحكومة بالتوجه للمنطقة يوم الخميس القادم”.
واستمع “حماد” إلى ملاحظات النواب والوزراء للنظر في معالجتها وحلها، ومنها التأكيد على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، وعلى ضرورة صيانة الطرق بين الجفرة وسبها، ومعالجة وإصلاح البنية التحتية للطرق والصرف الصحي ومياه الشرب والاهتمام بالزراعة والصناعة وقطاع الصحة والمشروعات الصغرى والطاقة، وتفعيل المطارات في الجفرة وأوباري وتفعيل قرار إنشاء معهد للزراعة في الجنوب.
ومن جانبهم، أكد النواب على “ضرورة مجابهة الفساد والسيطرة عليه وتقنين الصرف عند صرف الميزانيات”، مشيدين بجهود رئيس مجلس الوزراء في الكفرة ومرزق.
كما طالبوا بإجراء زيارة تفقدية لمدن مزرق والغريفة وسبها للاطلاع على الأوضاع المعيشية عن قرب.
وختم رئيس مجلس الوزراء موضحًا أن “شعار الحكومة هو تحقيق الإعمار والتنمية على أن يتم تخصيص قيم مالية للشروع في تحقيق إعادة إعمار الجنوب”.
الوسومحمادالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: حماد
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة