مقتل طبيبة متدرّبة يشعل احتجاجات واسعة في الهند: الأطباء يطالبون بالحماية وظروف عمل أفضل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أثار مقتل طبيبة هندية متدرّبة، بعد اغتصابها، احتجاجات واسعة في عدّة مدن طالت كلية الطب، فيما طالب الأطباء والمسعفون في مختلف أنحاء البلاد بالحماية وتأمين ظروف عمل أفضل.
وقالت الشرطة الهندية، إنّ الاحتجاجات التي طالت كلية الطب شرقي البلاد، يوم الخميس عرفت عمليات نهب لأجنحة المرضى ومهاجمة سيارات، ولم تحدّد من يقف وراء ذلك، فيما ذكرت تقارير إعلامية أنّ ضباطا وأعوانا من الشرطة أصيبوا بجروح، وتمّت مواجهة تلك الاشتباكات في كلية آر جي كار للطب في كالكوتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية، بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقد اندلعت الاحتجاجات إثر إعلان الشرطة الهندية عن مقتل طبيبة متدرّبة تبلغ من العمر 31 سنة، بعد أن تمّ اغتصابها يوم الجمعة، وتمّ إلقاء القبض على متطوّع في الشرطة للاشتباه بصلته بالجريمة، وقد تولّى المحققون الفيدراليون التحقيق في القضية بعد إذن قضائي صادر عن المحكمة.
علّقت العديد من المستشفيات الحكومية في مختلف المدن الهندية خدماتها الطبية، باستثناء الحالات الطارئة، احتجاجًا على حادث اغتصاب جماعي. وطالب المحتجون بالعدالة، مشددين على أن الجريمة تشمل أكثر من متهم، وأنه من الضروري التحقيق في تورط أكثر من شخص في عملية الاغتصاب والقتل.
يشار إلى أنّه تمّ سنة 2022 تسجيل أكثر من 31 ألف بلاغ عن حالات اغتصاب، أي بزيادة تقارب 20 بالمائة مقارنة بسنة 2021، وفقا للمكتب الوطني للسجلات الجنائية، رغم أنّه لا يتمّ الإبلاغ عن كلّ حالات الاغتصاب ضدّ النساء في الهند لارتباطها بالوصم الأخلاقي وبالعار ضدّ ضحية العنف الجنسي، فضلا عن عدم الثقة في المؤسسة الأمنية، ويحتدّ هذا المشكل خاصة في الأوساط الريفية، حيث ينعت ضحايا الاعتداءات الجنسية بالعار، وفق ما نقله ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة.
تهديد بالقتل والاغتصاب في افتتاح أولمبياد باريس: "دي جي" تطلب الحماية بعد عرض وُجد مسيئًا للمسيحيةالأمم المتحدة: عنف جنسي واغتصاب وحرمان من النوم والماء وصعق بالكهرباء.. تعذيب إسرائيل للفلسطينيينهيومن رايتس ووتش: تقرير يوثق اغتصابات جماعية وزواج قسري من قبل قوات الدعم السريع والجيش في السودانرئيس الوزراء يدينأدان رئيس الوزراء ناريندرا مودي الجرائم المرتكبة ضدّ النساء، إذ قال في خطاب إلى الأمة في عيد استقلالها الثامن والسبعين إنّه "يشعر بالغضب العارم في البلاد".
يشار إلى أنّه تمّ تعديل القانون المتعلّق بجرائم الاغتصاب في سنة 2013، بالتشديد في العقاب والنزول بالمسؤولية الجنائية من 18 إلى 16 سنة، وذلك بعد جريمة اغتصاب جماعي جرت سنة 2012، كانت ضحيتها طالبة في العشرينات من العمر في حافلة بنيودلهي.
رغم التشديد في العقاب واعتماد سياسة ردعية الاّ أنّ المدافعين عن حقوق المرأة يعتبرون أنّ الحكومة لم تقم بما يكفي لحماية النساء.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المئات في كشمير يتظاهرون ضد الهند مطالبين باستعادة المنطقة المتنازع عليها مع باكستان انهيارات أرضية مدمرة في الهند: 63 قتيلا وعشرات المفقودين حادث التدافع بالهند.. 250 ألف شخص حضروا المناسبة وحشود أرادت التبرك بمعلم هندوسي فوقع المحظور جريمة اغتصاب نيودلهي الهند
المصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة دونالد ترامب روسيا ألمانيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة دونالد ترامب روسيا ألمانيا إسرائيل جريمة اغتصاب نيودلهي الهند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة روسيا أوكرانيا الحرب في أوكرانيا ألمانيا إسرائيل قطاع غزة السياسة الإسرائيلية دونالد ترامب حرائق في اليونان طالبان السياسة الأوروبية یعرض الآن Next أکثر من
إقرأ أيضاً:
خشيتنا من شياطين الإنس أكثر من الجن!
د. عبدالله باحجاج
تواصل معي ولي أمر طالب أنهى دبلوم التعليم العام بنسبة تفوق 70% في القسم الأدبي، ولم يقبله حتى الآن نظام فرز القبول الموحد رغم اختياره الكلية المهنية، وينتاب ولي الأمر، الخوف المُرتفع من مآلات تنتظر ابنه حال عدم التحاقه بأي دراسة جامعية أو مهنية ودون عمل، في ظل عجزه المالي على الإنفاق التعليمي عليه، وهذا العجز قد بدأ يظهر على نطاق واسع، رصدناه في صلالة من خلال تحويل الكثير من الأبناء من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية؛ مما يشكل الآن ضغطا متزايدًا على المدارس الحكومية التي لجأت مُضطرة إلى رفع عدد الطلاب في الصف إلى 40 طالبًا وطالبة، وإلى لجوء 20 مدرسة للعمل على فترتين صباحية ومسائية.
وسيشمل العجز المالي كذلك قدرة الكثير من أولياء الأمور على تعليم أبنائهم في الجامعات الخاصة داخليًا وخارجيًا، الذين لم يحصلوا على منحة دراسية على نفقة الحكومة؛ لأنَّ مآلات التحوُّلات المالية منذ سنوات، أصبحت الآن تلقي بظلالها على عجز أولياء الأمور في الإنفاق التعليمي على أبنائهم في المدارس الخاصة والتعليم الجامعي. إذن، كم عدد الطلبة الذين سيجدون أنفسهم الآن ومستقبلًا دون تعليم بعد الدبلوم العام؟ وأين سيكون مصيرهم؟
من هنا نعتبر خوف ولي الأمر سالف الذكر، مُبرَّرًا ويمثل الكثير من أولياء الأمور، وخطورته الآن أكبر مما سبق؛ لأنَّ شياطين الإنس قد أصبحوا أكثر من نظرائهم الجن، يتربصون ببلادنا بعيون مجهرية دقيقة، وسيستغلون أي ثغرة لكي ينفذوا منها إلى شبابنا، أو إلى أي هدف اجتماعي واقتصادي وجيوسياسي، وقد يحققونه من حالة فراغ الشباب وانسداد أفق التعليم والوظيفة.
وعندما أُعمِل التفكير فيما وراء الحدود، أُجزِم وكأنني أرى من يستهدف بلادنا في شبابها وفي جغرافيتها وفي فكرها وفي مواقفها وفي خيراتها وفي تاريخها، حفظكِ الله يا بلادنا. ويقينًا لن تتحقق غاياتهم بقوتهم الخشنة لعلمهم بخيارات الردع لبلادنا، ليست بالضرورة خشنة فحسب؛ بل والناعمة التي أبرزها علاقات بلادنا الدولية وسياستها الخارجية وقوة مجتمعها العُماني في إطار وحدته السياسية والجغرافية، وتعايشه المُقدَّس مع تعدُّده الفكري، وقدرتها التاريخية والحديثة على استقرار موقعها الجيوسياسي الذي تتقاطع فيه مصالح العالم أجمع.
لكن.. لا يعني هذا أن نصنع له ثغرات عميقة ينفذ منها إلينا، من هنا نُكيِّف قضية عشرة آلاف طالب وطالبة- ربما أكثر أو أقل- لم يتمكنوا من الحصول على فرص تعليمية جامعية أو مهنية، غير الطلاب الذين لم ينجحوا في اختبار الدبلوم العام (2024/ 2025)، والطلاب الذين سيتوقفون عن مواصلة التعليم لعجز أولياء أمورهم. ومن الأهميتين السياسية والاجتماعية، تقليص عدد الشباب العاطلين إلى المستويات الآمنة، ولا نجعلها تتراكم- عدديًا وسيكولوجيًا- مع فتح الأبواب لديموغرافيات عابرة لحدودنا، ومن مناطق التوترات والصراعات.
من هنا.. نُطالِب بناءً على كل الاعتبارات- القديمة والجديدة- سالفة الذكر بزيادة عدد المقاعد الدراسية بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، الداخلية والخارجية؛ لضمان استيعاب ما يُمكِن استيعابه من تلكم الأعداد؛ فمكوثهم في مقاعد الدراسة يعني قضاء فترة زمنية تمتد لسنتين أو 4 سنوات، بمجموعة آمال وغايات؛ أمل تأسيس الذات، وأمل أن تتطور بيئات العمل في بلادنا وتستوعب المخرجات، وغاية أن الحاضنة التعليمية ستحتويهم وتحصنهم من اختراقات شياطين الإنس والجن. وهذه الأمور في غاية الأهمية الآن، وطوال السنوات الخمسة المقبلة، وما قد يحدث خلالها سيُشكِّل ملامح المُستقبل.
إنَّنا نتفهم القيود التي تتحكم في الميزانية العامة للدولة والموارد المالية، لكننا ومع ذلك نرى أن التعليم- عامةً وما بعد الدبلوم العام خاصةً- ينبغي أن لا يشمله تقليص الإنفاق؛ بل زيادته، وكذلك قطاع الصحة؛ لأن التعليم- محور حديثنا في هذا المقال- بخلاف ما يحتمله من إدارة للتحديات سالفة الذكر، فهو مدخل التطور الشامل للبلاد لمواجهة تحديات وإكراهات تطور التقنية في كل المجالات، وحاجة بلادنا لكوادر وطنية مُتخصِّصة ومُؤهَّلة في تخصصات، مثل: الذكاء الاصطناعي وهندسة النظم المستدامة والأمن السيبراني والفضاء وتقنيات الطائرات المسيرة؛ وهي مجالات تتطور تقنياتها بصورة مذهلة من حيث السرعة والمحتويات.
تلكم المجالات تشهد سباقًا إقليميًا مُحتدِمًا، وصلت فيه الدول إلى أشواط متقدمة من حيث النوع والكم، مما ينبغي فتح هذه المجالات في بلادنا للنسب المئوية العالية- كميًا ونوعيًا- وبتشجيع دافع للتوجه إليها، بعد أن حطم طلبتنا النسب الفلكية في اختبارات الدبلوم العام، على أن تكون بعثات خارجية وفي أرقى الجامعات؛ مما سيرفع من عدد البعثات الخارجية التي هي الآن في أدنى مستوى لها والبالغة 603 مع المنح.
وستُتاح للطلبة الآخرين الفرص لشغل التخصصات التي يتجدد الاحتياج إليها سنويًا، أمَّا بالنسبة للسيولة المالية، فإذا تعذّر انفتاح ميزانية الدولة عليها، فهناك خيار توسيع دور القطاع الخاص وكذلك الاستعانة بالوقف الذي تتوافر فيه أموال كبيرة ومُستدامة، وهناك الآن توجهات لاستثمارها في الداخل والخارج بعد المرسوم السلطاني بإنشاء المؤسسة الوقفية العُمانية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وقد عرِفت بلادنا عبر تاريخها الطويل الوقفَ، ووُظِّفَ لصالح كل المجتمع؛ فكانت هناك أوقاف عامة للفقراء، وأخرى نوعية مثل التعليم والاعتناء بالمؤسسات الدينية والمعالم التاريخية والبيئة وحتى إطعام الطيور، وبالتالي، فإنَّ الوقف سينتقل الآن لكي يتماهى مع متطلبات الحياة المعاصرة انتقالًا مؤسساتيًا مُتخصصًا، وسيتم استثمار أمواله في مشاريع اقتصادية عديدة في الداخل والخارج.
وما تقدم يُظهر لنا الأهمية المتعددة الأغراض لزيادة عدد المقاعد للدراسة الجامعية والمهنية؛ فهي ضرورة لإدارة تحديات جيوسياسية، وضرورة لإدارة إكراه انتشار المخدرات والأفكار الدخيلة، وضرورة الحصانة من أجندات التنظيمات ذات الفكر الضَّال، واستخدامها للتقنيات لغسل الأدمغة والعقول، وكذلك هي ضرورة وطنية اقتصادية وسياسية لإدارة مستقبلنا الجديد بموارد بشرية متخصصة ومؤهلة وواعية. وإذا لم يستوعبها سوقنا العُماني، فإنها ستكون مطلوبة لذاتها، خاصة في المجالات التي حددناها سلفًا؛ مما سيظهر التعليم باعتباره استثمارًا استراتيجيًا لمواردنا الوطنية، ومخرجاته ستتماهى مع الواقع المُعاصر لبلادنا وعابرة للحدود بتخصصاته النوعية والدقيقة.
رابط مختصر