تطور هام في ملف المفاوضات.. ترتيبات لتوحيد العملة والبنك المركزي
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
البنك المركزي اليمني في عدن (وكالات)
أفصح المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ، الخميس، 15 آب، 2024، تطورات جديدة في الملف الاقتصادي.
وفي التفاصيل، أفاد جرودنبرغ بإحاطة جديدة في جلسة لمجلس الامن عقد اليوم لمناقشة التطورات في اليمن بأن مكتبه اعد خيارات وعرض مقترحات ومسار واضحين لتحقيق توحيد العملة والبنك المركزي وضمان الناي بالقطاع المصرفي عن التدخلات السياسية.
ورغم أن جرودنبرغ لم يكشف مواقف القوى اليمنية والسعودية بشأن المقترح الا ان هذا الإعلان يعد وفق خبراء تقدم جديد في ملف المفاوضات خصوصا في الشأن الاقتصادي الذي تشترط صنعاء تنفيذه قبل الدخول بمفاوضات سياسية.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي المبعوث الأممي اليمن صنعاء عدن
إقرأ أيضاً:
16 مليار درهم إصدارات «المركزي» من الأوراق المالية خلال 4 أيام
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأصدر مصرف الإمارات المركزي أوراقاً مالية جديدة (أذونات وشهادات إيداع) بقيمة 16.06 مليار درهم، خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر سبتمبر الجاري، ليرتفع رصيد الأوراق المالية الصادرة عن المصرف بنسبة 6.6% ويبلغ 260.82 مليار درهم بتاريخ 4 سبتمبر الجاري، بحسب بيانات صادرة مؤخراً عن «المركزي».
وتعتبر الأوراق المالية التي تصدر عن المصرف المركزي من الأذونات وشهادات الإيداع، إحدى الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية، ويستخدمها المصرف لسحب السيولة الفائضة من السوق المحلية بهدف تقليص الضغوط التضخمية، من جهة، ولمساعدة البنوك على إدارة السيولة الفائضة لديها في فترة زمنية محددة، كما يعكس المصرف من خلال مستويات أسعار الفائدة التي يعرضها على الأوراق المالية الصادرة عنه، الآثار النقدية الناتجة عن الربط مع الدولار الأميركي.
وتظهر بيانات المصرف المركزي، أن فائض السيولة العائدة للبنوك العاملة بالدولة لدى المصرف ارتفع بشكل ملحوظ في النصف الثاني من شهر أغسطس 2024، وبلغ نحو 126.5 مليار درهم في مطلع شهر سبتمبر الجاري.
ووفقاً للبيانات، فإن النقد المصدر عن المصرف المركزي ارتفع بنحو 3 مليارات درهم خلال النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي، ما يشير إلى تدفق سيولة أجنبية إلى السوق المحلية، بدعم من النمو الكبير في قطاع السياحة، والصادرات الوطنية، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة، وكذلك نتيجة ارتفاع مستويات الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع، والتي بلغت أعلى مستوياتها في 22 عاماً، وهو أيضاً أحد أهم المؤشرات على ارتفاع ملحوظ في الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي خلال الفترة نفسها.
وتظهر البيانات أن قاعدة النقد في الدولة ارتفعت بنحو 11 مليار درهم خلال نفس الفترة، لتبلغ 136.5 مليار درهم بنهاية شهر أغسطس 2024، مؤكدة أن متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة بالدولة بلغت نحو 219 مليار درهم خلال مطلع شهر سبتمبر الجاري.