حكومة غزة تتوقع استشهاد 50 ألفا وتؤكد تدمير 80% من المعدات الطبية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن الأعداد الحقيقية للشهداء في القطاع قد يكون تجاوز 50 ألف شهيد، في ظل وجود آلاف المفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
وأضاف أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال في القطاع تستهدف مختلف فئات المجتمع، مؤكدا استشهاد أكثر من 885 طبيبا وممرضا، وأكثر من 168 صحفيا وإعلاميا، وأكثر من 79 من ضباط الدفاع المدني، وأكثر من 100 من العلماء والمفكرين وأساتذة الجامعات، و9 آلاف طالب وطالبة، و500 معلم ومعلمة.
كما أكد الثوابتة -للجزيرة- أن جيش الاحتلال دمر أكثر من 80% من المعدات الطبية في القطاع.
لا مجال للتشكيك بالأرقام
وكانت وزارة الصحة في غزة قالت إن عدد الشهداء تجاوز 40 ألفا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، بينما بلغ عدد الجرحى 92 ألفا و401 جريح.
وقال المدير العام للوزارة الدكتور منير البرش إن الأرقام التي نشرتها "الصحة" لا مجال للتشكيك في دقتها، فكل شهيد قضى نتيجة القصف الإسرائيلي له سجل لدى الوزارة يحتوي على كل بياناته.
وأضاف البرش أن التقديرات تشير إلى أن العدد الحقيقي يتجاوز الرقم الرسمي المعلن بنحو 10 آلاف.
من جهته قال مسؤول الفريق الطبي النرويجي إلى قطاع غزة مادس غيلبيرت إن العدد التقديري للشهداء في غزة سيكون أكبر من العدد المعلن بـ3 أضعاف.
وأضاف غيلبيرت -في مداخلة مع الجزيرة- أن ظروف الحرب الحالية لا تتيح الوصول إلى كل الضحايا والتعرف على عددهم الحقيقي، مشيرا إلى أن الرقم قد يتراوح ما بين 120 ألفا و180 ألف شهيد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحث باكستان على إصلاح الاقتصاد لنمو أقوى وأكثر استدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثة تابعة له، بقيادة ناثان بورتر، اختتمت زيارة على مستوى فريق عمل إلى باكستان، التقى خلالها فريق الصندوق بكبار المسئولين من الحكومات الفيدرالية والإقليمية والبنك المركزي، فضلًا عن ممثلين من القطاع الخاص، وأجروا مناقشات بناءة حول السياسة الاقتصادية وجهود الإصلاح الرامية إلى الحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة.
وأوضح صندوق النقد، في بيان الأحد، أن الزيارة، التي استمرت من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، تعتبر ممارسة قياسية للدول التي تجري مراجعات نصف سنوية للبرامج، وتهدف إلى التواصل مع السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن التطورات والسياسات الاقتصادية في البلاد وحالة الإصلاحات المخطط لها.
وفي نهاية الزيارة، أصدر بورتر بيانا، قال فيه إن المناقشات مع السلطات كانت بناءة وتناولت سياسة البلاد الاقتصادية وجهود الإصلاح الرامية إلى الحد من نقاط الضعف وإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة، بجانب الاتفاق على مواصلة السياسات المالية والنقدية الحكيمة، وتعبئة الإيرادات من القواعد الضريبية غير المستغلة، مع نقل مسئوليات اجتماعية وتنموية أكبر إلى المقاطعات.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح بورتر أنه تم الاتفاق على أهمية الإصلاحات البنيوية في مجال الطاقة والجهود البناءة لاستعادة قدرة القطاع على البقاء، بجانب الاتفاق على أن باكستان يجب أن تتخذ خطوات للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد وتعزيز المنافسة، وهو ما من شأنه أن يساعد في تعزيز تنمية القطاع الخاص الديناميكي.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يؤدي تنفيذ البرنامج القوي إلى خلق باكستان أكثر ازدهارًا وشمولًا، وتحسين مستويات المعيشة لجميع الباكستانيين.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار