شق وتمهيد 500 كيلو طرق ومدقات بأراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان غرب المنيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بدأت شركة تنمية الريف المصرى الجديد حالياً، والمسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بتنفيذ أعمال شق وتمهيد ٥٠٠ كيلو طرق ومدقات بأراضى مشروع ال ١.٥ مليون فدان فى منطقة غرب المنيا يأتى ذلك بناءاً على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.
و أكد اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، فى بيان صدر عن شركة تنمية الريف المصرى الجديد اليوم، قيام الشركة بمضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضى المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق الرغبة فى سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين وكذلك من منطلق مساهمة الشركة وإدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان فى أعمال التنمية التى تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد حتى الآن بإنفاق ما يزيد على ٢.٨ مليار جنيه، خلال العامين الماضيين، على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة.
لافتاً إلى قيام الشركة حالياً بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل فى كلٍ من المغرة وغرب غرب المنيا، هذا بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع فى المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى، فضلاً عن عددٍ من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرب المنيا شق وتمهيد طرق المليون ونصف المليون فدان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز