رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" وقطاع السياحة.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ويُمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد فهمي، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية المبادرات التي تطلقها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، فضلا عن المبادرة الموجهة لقطاع السياحة، وذلك في ظل استهداف الحكومة دعم هذه القطاعات الحيوية، والتي تأتي في إطار "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف النهوض بعدد من القطاعات الاستراتيجية، والتي من شأنها أن تقود الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أشار محافظ البنك المركزي إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة دعم قطاع الصناعة، فنحن مهتمون بأن يتم اتخاذ إجراءات تضمن حوكمتها، على أن يتم تحديد أولويات للصناعات المستهدفة، مؤكدا في الوقت نفسه أن مبادرة دعم قطاع السياحة جيدة، ونحن مستعدون لتفعيلها.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه يتفق مع المحافظ في أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحوكمة مبادرة دعم قطاع الصناعة، وأن تكون هناك أولويات للصناعات الاستراتيجية المستهدفة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء مع اتحاد الغرف بهذا الشأن، مستعرضا في هذا الصدد الصناعات التي سيتم وضع أولوية لها مؤكدا أنه سيتم الاتفاق مع غرف الصناعات على الصناعات المحددة ذات الأولوية.
واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير التحديات التي واجهت عددا من المصنعين خلال الفترة الماضية، لاسيما التي تخص المصانع المتعثرة. وخلال الاجتماع، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة بدأت في تلقي عدد من طلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة في المبادرة، وجار حاليا دراسة هذه الطلبات.
وعرض وزير المالية خلال الاجتماع الموقف الحالي لمبادرتي دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة - الزراعة)، ودعم القطاع السياحي، حيث تم التنويه إلى رصيد القروض المستخدم لمبادرة القطاعات الإنتاجية حتي يونيو 2024، حيث بلغ إجمالي الأرصدة المصرح بها للعملاء نحو67.48 مليار جنيه لعدد 2592 عميلا، حيث يتركز 96% من إجمالي التسهيلات في أغراض تمويل رأس المال.
كما فاز قطاع الصناعة بنسبة تقترب من 78% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة، كما فاز قطاع الزراعة بنسبة تقترب من 22% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة، وبلغت نسبة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة 0.6%، ووصلت قيمة التعوضات التي تحملتها وزارة المالية عن فارق سعر الفائدة للقطاعات الإنتاجية لتلك المبادرة حتى نهاية العام المالي 2023 – 2024 نحو 3943.3 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024.
أشار الوزير لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات مبادرة دعم قطاع السياحة، بتمويل من وزارة المالية؛ لتشجيع هذا القطاع على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وذلك وفقا للمحددات الوارة بالقرار، حيث تمت الإشارة إلى أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها أيهما أقرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الغرف الاقتصاد المصري البنك المركزي الدكتور مصطفى مدبولي الطاقة الجديدة والمتجددة العام المالي المرحلة المقبلة آثار أرصدة أغراض دعم القطاعات الإنتاجیة وزیر السیاحة والآثار رئیس مجلس الوزراء قطاع السیاحة دعم قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعدد من المحافظات
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدورى لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة، ومديرى الإسكان بالمحافظات، وأعضاء المكتب الفنى للوزير.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير تقارير الزيارات الميدانية التى قام بها أعضاء مكتبه الفنى، لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المحافظات، حيث وجه بأن تشتمل تقارير الزيارات الميدانية بشكل تفصيلي، على موقف تنفيذ الوحدات وأعمال المرافق وتنسيق الموقع والطرق، وجاهزية الموقع لاستقبال السكان، ووضع خطط زمنية محددة لإنهاء مختلف الأعمال، والمتابعة الدورية لموقف التنفيذ، وحصر المشروعات الخدمية بموقع الوحدات، أو فى محيطها، ومدى استيعابها لحجم السكان، وتوافر وسائل الانتقال إليها من موقع الوحدات، والتنسيق مع المحافظات فى هذا الشأن.
كما وجه وزير الإسكان، بضرورة توفير جميع الخدمات الأساسية لسكان وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الخدمات، وحضور المختصين من مختلف جهات الوزارة فى اجتماعات المتابعة الدورية للتنسيق واتخاذ الإجراءات المناسبة لسرعة إنهاء وتسليم وحدات المبادرة الرئاسية.
وناقش المهندس شريف الشربيني، مع أعضاء مكتبه الفنى، تقارير زياراتهم الميدانية لمواقع تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية بعدد من المدن الجديدة، حيث وجه بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ مختلف مكونات المشروع بشكل متكامل، والتنسيق مع الجهات المعنية لتشغيل المبانى والمنشآت الخدمية، وتوفير وسائل الانتقال، والتنسيق، وإنهاء مربعات متكاملة من العمارات السكنية بالمشروع تباعًا لسرعة تسليم الوحدات للحاجزين.
ووجه الوزير بحسن اختيار شركات المقاولات الجادة للتعامل معها، وعدم التعامل مع الشركات غير الملتزمة بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وعدم التهاون مع المقصرين، والمتابعة الدورية لموقف مختلف الأعمال، مشددًا على الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ مختلف مراحل المشروعات، وعدم التهاون فى جودة التنفيذ.
وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات ـ المشرف على مكتب الوزير، إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ 3264 وحدة بمدينة غرب قنا، و6800 وحدة بمدينة قنا الجديدة، و180 وحدة بمدينة ملوى الجديدة، إضافة إلى 15636 وحدة بمحور منخفضى الدخل و144 وحدة بمحور متوسطى الدخل بمدينة المنيا الجديدة.
وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمركزى (بني سليمان - بياض العرب)، بمحافظة بني سويف، ومنطقة جرزا القطورى بمركز العياط، بمحافظة الجيزة، ومنطقة حفر الباطن بمدينة الحمام، بمحافظة مطروح، ومنطقة أرض تحيا مصر، بمحافظة كفر الشيخ.