رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" وقطاع السياحة.
جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ويُمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد فهمي، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أهمية المبادرات التي تطلقها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، فضلا عن المبادرة الموجهة لقطاع السياحة، وذلك في ظل استهداف الحكومة دعم هذه القطاعات الحيوية، والتي تأتي في إطار "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف النهوض بعدد من القطاعات الاستراتيجية، والتي من شأنها أن تقود الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أشار محافظ البنك المركزي إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة دعم قطاع الصناعة، فنحن مهتمون بأن يتم اتخاذ إجراءات تضمن حوكمتها، على أن يتم تحديد أولويات للصناعات المستهدفة، مؤكدا في الوقت نفسه أن مبادرة دعم قطاع السياحة جيدة، ونحن مستعدون لتفعيلها.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه يتفق مع المحافظ في أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحوكمة مبادرة دعم قطاع الصناعة، وأن تكون هناك أولويات للصناعات الاستراتيجية المستهدفة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء مع اتحاد الغرف بهذا الشأن، مستعرضا في هذا الصدد الصناعات التي سيتم وضع أولوية لها مؤكدا أنه سيتم الاتفاق مع غرف الصناعات على الصناعات المحددة ذات الأولوية.
واستعرض الفريق مهندس كامل الوزير التحديات التي واجهت عددا من المصنعين خلال الفترة الماضية، لاسيما التي تخص المصانع المتعثرة. وخلال الاجتماع، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة بدأت في تلقي عدد من طلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة في المبادرة، وجار حاليا دراسة هذه الطلبات.
وعرض وزير المالية خلال الاجتماع الموقف الحالي لمبادرتي دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة - الزراعة)، ودعم القطاع السياحي، حيث تم التنويه إلى رصيد القروض المستخدم لمبادرة القطاعات الإنتاجية حتي يونيو 2024، حيث بلغ إجمالي الأرصدة المصرح بها للعملاء نحو67.48 مليار جنيه لعدد 2592 عميلا، حيث يتركز 96% من إجمالي التسهيلات في أغراض تمويل رأس المال.
كما فاز قطاع الصناعة بنسبة تقترب من 78% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة، كما فاز قطاع الزراعة بنسبة تقترب من 22% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة، وبلغت نسبة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة 0.6%، ووصلت قيمة التعوضات التي تحملتها وزارة المالية عن فارق سعر الفائدة للقطاعات الإنتاجية لتلك المبادرة حتى نهاية العام المالي 2023 – 2024 نحو 3943.3 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024.
أشار الوزير لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات مبادرة دعم قطاع السياحة، بتمويل من وزارة المالية؛ لتشجيع هذا القطاع على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وذلك وفقا للمحددات الوارة بالقرار، حيث تمت الإشارة إلى أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها أيهما أقرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الغرف الاقتصاد المصري البنك المركزي الدكتور مصطفى مدبولي الطاقة الجديدة والمتجددة العام المالي المرحلة المقبلة آثار أرصدة أغراض دعم القطاعات الإنتاجیة وزیر السیاحة والآثار رئیس مجلس الوزراء قطاع السیاحة دعم قطاع إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: ملف الصناعة له أولوية قصوى حالياً
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وإبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وطارق عبد الغني، محافظ الدقهلية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة التنمية الصناعية، والمهندس علاء مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير الصناعة والنقل.
وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة له أولوية قصوى حالياً، كما أن زيادة الإنتاج والتصدير تأتي على أجندة الأولويات، وفي إطار المتابعة المستمرة مع الفريق كامل الوزير، نعمل على التوسع في المناطق الصناعية الموجودة لتحقيق هذه المستهدفات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر، حتى تسرع في الإجراءات وتيسرها، بصرف النظر عن جهة الولاية.
وأضاف رئيس الوزراء، أن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، بصرف النظر عن جهة الولاية.
من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن التوسعات الصناعية تأتي في ضوء تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، والتي من أهم محاورها إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية وتعميق الصناعة بتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة محلياً، وبجودة عالية وبأسعار منافسة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مقترحات التوسع في المناطق الصناعية بعدد من المحافظات، والتي شملت مقترح توسعات المجمع الصناعي "مرغم 3"، وكذا التوسعات المقترحة بكل من المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، والمنطقة الصناعية بالعاشر بنطاق محافظة الشرقية، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات بنطاق محافظة المنوفية.
ووجه رئيس الوزراء فى نهاية الاجتماع باستكمال التنسيقات المطلوبة بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطة التوسع فى المناطق الصناعية المحددة.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء