براتب شهري يتجاوز 200 مليون…عبد السلام أحيزون عنوان للفشل وبطل متخصص في حصد الخسائر المالية والنتائج الرياضية الكارثية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
يتجه عبد السلام أحيزون، ليدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية، بسبب حجم الخسائر المالية التي كبدت شركة “إتصالات المغرب” في عام واحد، بعدما حاول ممارسة الإحتكار في وجه منافسيه من الشركات المتخصصة في الإتصالات.
الرجل الذي يراكم الخسائر المالية على رأس شركة “إتصالات المغرب” التي تملك الدولة المغربية حصة 22% إلى جانب المستثمرين الإماراتيين والفرنسيين والإسبان، أصبح شخصاً غير مرغوب فيه من قبل الشريك الإماراتي الذي توعد مسؤوليه بطرده لتسببه في حكم قضائي بدفع 640 مليار، في أقرب جمعية عمومية لمجلس الإدارة كما سبق ونشرنا في منبرنا هذا.
إلى جانب هذا الفشل التدبيري والمالي بأكبر فاعل للإتصالات بالمغرب، يجني أحيزون الفشل طيلة عقدين من الزمن على رأس جامعة ألعاب القوى، ليحولها إلى ملكية خاصة بعدما طرد الكفاءات خاصة الأبطال السابقين و وطن موظفين بشركة الاتصالات الذين يأتمرون بأوامره في كل صغيرة وكبيرة، تتعلق برياضة أم الألعاب رغم جهلهم بكل شيء.
ويبدو أن المكافآة على هذه الخيبات الكارثية على رأس شركة الاتصالات و جامعة ألعاب القوى، لازال أحيزون يعيش في بحبوحة من الامتيازات المالية التي يبدو أن لا أحد في المملكة يحصل عليها، غيره.
فمنذ توليه منصب مدير عام شركة اتصالات المغرب، يشغل عبد السلام أحيزون موقعًا حيويًا على رأس واحدة من أكبر شركات الاتصالات في البلاد، لكن راتبه كان ولا يزال موضوع نقاش في الأوساط الإعلامية والاجتماعية.
ووفقًا لتقارير مالية، يحصل أحيزون على راتب سنوي كبير يشمل العديد من المزايا مثل المكافآت والحوافز المرتبطة بأداء الشركة، يتمثل في نحو 200 مليون سنتيم شهريا.
Screenshotويضع هذا الراتب مدير شركة اتصالات المغرب في مصاف أكثر المدراء التنفيذيين دخلاً في المغرب وأفريقيا، رغم الهفوات الكبيرة التي عاشتها الشركة المغربية منذ توليه رئاستها، آخر الزامه من قبل المحكمة التجارية بالرباط بدفع 6,4 مليار درهم لشركة “إنوي”.وبدأ النزاع بين الفاعلين الإتصاليين في ديسمبر 2021 بشكوى مقدمة من انوي، تتعلق بممارسات مخلة بالمنافسة والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن لشركة اتصالات المغرب في السوق المحلية.
يشار إلى أنه في يناير 2020، فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، غرامة قياسية قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب، مع فرض عقوبات يومية تصل إلى عدة ملايين درهم في حالة عدم امتثال الشركة لأحكام القرار.
ويشكل قرار المحكمة نقطة تحول في صناعة الاتصالات في المغرب، حيث يسلط الضوء على قضايا المنافسة وإساءة استخدام الهيمنة على سوق الاتصالات.
مصادر منبر Rue20 كشفت بأن الإماراتي “جاسم محمد بوعتابة الزعابي” إستشاط غضباً من التدبير الكارثي لعبد السلام أحيزون للشركة الأولى بالمملكة.
وحسب مصادرنا الجيدة الإطلاع، فإن الغرامة التي تسبب فيها أحيزون، تتجاوز الحصة المالية التي يملكها “صندوق الثروة السيادي” الإماراتي، وهو ما يعني قيادة الفاعل الاتصالاتي الأول بالمغرب إلى الهاوية في الوقت الذي تتجند كافة القطاعات لإنجاح أوراش ملكية ضخمة من حجم تنظيم مونديال 2030.
ويرى متابعون أن راتب أحيزون قد يكون مرتفعًا بشكل غير مبرر، خاصة عندما نقارنه برواتب العاملين في الشركة أو بالرواتب في شركات الاتصالات الأخرى في المنطقة.
إلى ذلك، تبقى مسألة راتب عبد السلام أحيزون، حسب نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، جزءًا من نقاش أكبر حول شفافية الشركات الكبرى ومساءلتها أمام المواطنين والمساهمين على حد سواء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عبد السلام أحیزون اتصالات المغرب على رأس
إقرأ أيضاً:
شركة سعودية تستحوذ على "بتروناش" مقابل 175 مليون دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة بوان السعودية، الأحد، أنها وقعت مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة بتروناش العالمية المحدودة للاستحواذ على كامل حصص ملكية شركة بتروناش القابضة المحدودة، مقابل 175 مليون دولار.
وقالت الشركة في بيان للبورصة السعودية إن الطرفين اتفقا على تقييم حصص ملكية الشركة بمبلغ 175 مليون دولار "مرتبطة بتحقيق نتائج محددة على مدى ثلاث سنوات".
وبموجب الاتفاق، ستدفع بوان للشركة البائعة مبلغا مبدئيا 80 مليون دولار، مقابل نقل ملكية 80 بالمئة من أسهم الشركة إليها واستيفاء الشروط المسبقة والموافقات اللازمة وفقا لاتفاقية البيع والشراء.
وستدفع بوان للبائع بحد أقصى 60 مليون دولار، مرتبطة بتحقيق الشركة لنتائج مالية محددة على مدى ثلاث سنوات، كما ستشتري العشرين بالمئة المتبقية بعد صدور القوائم المالية المدققة للشركة لعام 2027 أو 2028.
تعتبر بتروناش، التي تأسست في عام 2000 في الإمارات العربية المتحدة، إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال تصنيع حلول المنظومات الهندسية المتكاملة في قطاع النفط والغاز.
تعمل الشركة بشكل رئيسي في السوق السعودي، ولديها قرابة ألف موظف ومجموعة من المصانع التي تقع في الدمام ودبي وأبوظبي والدوحة ومدينة تشيناي بالهند بمساحات تصنيع إجمالية تصل إلى 120 ألف متر مربع.
تُورد الشركة منتجاتها بشكل رئيسي إلى شركات النفط والغاز الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تصدر العديد من منتجاتها إلى دول أخرى في أقصى الشرق وأفريقيا والقارتين الأميركيتين.
أما شركة بوان السعودية فهي تعمل في قطاعات صناعية تشمل الصناعات المعدنية والخشبية والكهربائية والبلاستيكية، ولديها مصانع في المملكة، والكويت والإمارات.
وقالت الشركة إن "هذا الاستحواذ يعكس التزام إدارة بوان باستراتيجيتها المتعلقلة بمواصلة البحث عن فرص الاستثمار الجديدة في جميع القطاعات الصناعية الواعدة ومواصلة عمليات الاستحواذ الانتقائية مما ينوع استثماراتها ويعظم عوائد مساهميها".