العراق يتحول إلى تقاسم أرباح النفط والغاز مع الشركات العالمية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قالت مصادر اليوم الخميس إن العراق يجري أكبر تغيير منذ عقود في طريقة التعامل مع شركات النفط العالمية في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات، إذ تتحول بغداد إلى تقاسم الأرباح الناتجة عن تطوير احتياطياتها الضخمة.
ووقعت بغداد أمس الأربعاء بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا للنفط والغاز بناء على جولة عطاءات عقدت في مايو/أيار الماضي، ومنحت الشركات عقودا تنص على تقاسم الأرباح وتتضمن بنودا أكثر جاذبية مقارنة بعقود الخدمات الفنية.
ونقلت رويترز عن مسؤول في وزارة النفط حضر التوقيع أمس الأربعاء قوله إن عقود تقاسم الأرباح تقدّم حصة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام، أن العراق اعتمد عقود المشاركة بالأرباح بدلًا من عقود الخدمة لجولة عطاءات مايو/أيار الماضي من أجل تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة في العراق.
وتتضمن عقود الخدمات الفنية التقليدية دفع مقابل ثابت عن كل برميل من النفط يتم إنتاجه بعد احتساب التكاليف، ومن المرجح أنها أقل ربحية للمستثمرين الأجانب مقارنة بشروط عقود المشاركة بالأرباح.
وأبرم العراق العام الماضي اتفاقا نفطيا بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية عرض فيه استردادا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات، في نموذج قال العراق في ذلك الوقت إنه يمكن تكراره لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.
واشتكت شركات النفط الكبرى من أن بنود عقود الخدمات النفطية التقليدية في العراق تعني أنها لا تستطيع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وتتعرض للخسارة عندما ترتفع تكاليف الإنتاج.
والعراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، لديه حاليا القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا.
وتلاشت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة العراقي منذ موجة الصفقات التي أبرمت بعد الغزو الأميركي قبل أكثر من عقد، مما ساهم في ركود إنتاج النفط في البلاد.
ولاقت صفقة توتال العام الماضي ترحيبا باعتبارها تقدما كبيرا نحو جذب الشركات الغربية الكبرى إلى بغداد.
وهيمنت الشركات الصينية على جولة عطاءات مايو/أيار الماضي التي عرضت 29 مشروعا للنفط والغاز، وفازت بعشرة من عقود حقول النفط والغاز المطروحة.
وقالت وزارة النفط العراقية أمس إن الاتفاقات يمكن أن تزيد الإنتاج بمقدار 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز.
وقال مسؤولون عراقيون في قطاع النفط إن العراق يريد من جولة العطاءات هذه، السادسة للبلاد، خصوصا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يسعى لاستخدامه لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.
وأوضح وزير النفط حيان عبد الغني، في بيان، أن زيادة إنتاج الغاز قد تسمح بمزيد من المرونة لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
الزراعة تعلن تحقيق فائض في إنتاج الحنطة وتصدير 13 محصولًا لبلدان مختلفة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن تحقيق فائض في إنتاج الحنطة بأكثر من 6 ملايين طن، فيما أشارت الى أن العراق يصدر 13 محصولًا لبلدان مختلفة.
وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد الخزاعي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "خطط الوزارة تتركز في دعم القطاع الزراعي بإتمام عملية التحول نحو نظام التقنيات الحديثة بالري وذلك عبر تعاقدات داخلية وخارجية لتأمين شراء أكثر من 13 ألف مرشة عبر تأمين المبالغ المخصصة وهي أكثر من 830 مليار دينار، حيث باشرنا بتزويد وتجهيز الفلاحين والمزارعين بالعديد من الدفعات من هذه المرشات في مختلف المحافظات عبر مديريات الزراعة وقسم تقنيات الري التابعة لوزارة الزراعة".
وأضاف أن "هناك اقبالا كبيرا من الفلاحين والمزارعين على اقتناء هذه المرشات نظرا لفوائدها الكثيرة ومنها تقليل استهلاك المياه وأيضا زيادة إنتاجية الارض بنسبة لا تقل عن 50%، فضلاً عن ذلك استنباط أنواع من المحاصيل الزراعية التي تتلاءم مع البيئة العراقية في ظل المتغيرات المناخية التي تحيط بالعراق وتتميز بتحملها لحالات الجفاف وغيرها وهذا ايضا يرجع لمراكز الابحاث الموجودة في وزارة الزراعة والمنتشرة في عدد من المحافظات".
وتابع: "نجحنا بزراعة محصول الشلب من نوع الرز الياسمين والرز الغري عبر استخدام تقنيات الري الحديثة بعيدا عن الريعي الذي كان معروفا وبالتالي كانت النتائج مبشرة"، معرباً عن "أمله بأن تعمم التجربة في وقت قريب جدا لكي تتم زراعة هذا المحصول الذي يعرف بالزراعة التقليدية التي تعتمد عبر استخدام هذه التقنيات ما يؤمن زراعة مساحات واسعة من القطاع الزراعي".
وأشار إلى "الدعم المقدم من وزارة الزراعة في مختلف الجوانب منها ارشادية وجوانب تثقيفية فضلا عن ذلك دعم البذور وفتح ابواب تصديرية جديدة للمزارعين والفلاحين، إذ لدينا أكثر من 13 محصولًا زراعيًا يصدر الى مختلف بلدان العالم لاسيما دول الخليج العربية التي أصبحت سوقا كبيرة للمحاصيل الزراعية العراقية من محاصيل خضرية وفواكه وأعلاف وتمور ايضا تصدر بكميات كبيره جدا، وبالتالي هناك قفزة كبيرة في درجة الاهتمام وانعكست على درجة ما ينجز وما ينتج من مختلف انواع المحاصيل".
ولفت إلى "تحقيق فائض في إنتاج الحنطة ولأول مرة في العراق يصل إلى إنتاج ستة ملايين و400 الف طن، وبالتالي هذا ايضا يحسب لوزارة الزراعة والجهود التي بذلتها بالتنسيق مع الحكومة"، مؤكداً أن "اهتمام رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة انعكس ايجاباً على الواقع الزراعي في مختلف المحافظات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز