العراق يتحول إلى تقاسم أرباح النفط والغاز مع الشركات العالمية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قالت مصادر اليوم الخميس إن العراق يجري أكبر تغيير منذ عقود في طريقة التعامل مع شركات النفط العالمية في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات، إذ تتحول بغداد إلى تقاسم الأرباح الناتجة عن تطوير احتياطياتها الضخمة.
ووقعت بغداد أمس الأربعاء بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا للنفط والغاز بناء على جولة عطاءات عقدت في مايو/أيار الماضي، ومنحت الشركات عقودا تنص على تقاسم الأرباح وتتضمن بنودا أكثر جاذبية مقارنة بعقود الخدمات الفنية.
ونقلت رويترز عن مسؤول في وزارة النفط حضر التوقيع أمس الأربعاء قوله إن عقود تقاسم الأرباح تقدّم حصة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام، أن العراق اعتمد عقود المشاركة بالأرباح بدلًا من عقود الخدمة لجولة عطاءات مايو/أيار الماضي من أجل تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة في العراق.
وتتضمن عقود الخدمات الفنية التقليدية دفع مقابل ثابت عن كل برميل من النفط يتم إنتاجه بعد احتساب التكاليف، ومن المرجح أنها أقل ربحية للمستثمرين الأجانب مقارنة بشروط عقود المشاركة بالأرباح.
وأبرم العراق العام الماضي اتفاقا نفطيا بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية عرض فيه استردادا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات، في نموذج قال العراق في ذلك الوقت إنه يمكن تكراره لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.
واشتكت شركات النفط الكبرى من أن بنود عقود الخدمات النفطية التقليدية في العراق تعني أنها لا تستطيع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وتتعرض للخسارة عندما ترتفع تكاليف الإنتاج.
والعراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، لديه حاليا القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا.
وتلاشت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة العراقي منذ موجة الصفقات التي أبرمت بعد الغزو الأميركي قبل أكثر من عقد، مما ساهم في ركود إنتاج النفط في البلاد.
ولاقت صفقة توتال العام الماضي ترحيبا باعتبارها تقدما كبيرا نحو جذب الشركات الغربية الكبرى إلى بغداد.
وهيمنت الشركات الصينية على جولة عطاءات مايو/أيار الماضي التي عرضت 29 مشروعا للنفط والغاز، وفازت بعشرة من عقود حقول النفط والغاز المطروحة.
وقالت وزارة النفط العراقية أمس إن الاتفاقات يمكن أن تزيد الإنتاج بمقدار 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز.
وقال مسؤولون عراقيون في قطاع النفط إن العراق يريد من جولة العطاءات هذه، السادسة للبلاد، خصوصا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يسعى لاستخدامه لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.
وأوضح وزير النفط حيان عبد الغني، في بيان، أن زيادة إنتاج الغاز قد تسمح بمزيد من المرونة لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
اجتماعات جديدة مع الشركات النفطية لاستئناف التصدير عبر ميناء جيهان التركي - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الاحد (16 آذار 2025)، عن عقد اجتماعين بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع الأول سيعقد في بغداد خلال الأسبوع الحالي، والأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر في أربيل بين ذات الجهات، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".
وأضاف أن "مشكلة تصدير النفط ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية، ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي، إلا بعد دفع الديون التي بذمة حكومة الإقليم".
ومن أبرز المشكلات باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير.
وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن بشكل مفاجئ في شباط الماضي استئناف الصادرات من كردستان، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية