العراق يتحول إلى تقاسم أرباح النفط والغاز مع الشركات العالمية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قالت مصادر اليوم الخميس إن العراق يجري أكبر تغيير منذ عقود في طريقة التعامل مع شركات النفط العالمية في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات، إذ تتحول بغداد إلى تقاسم الأرباح الناتجة عن تطوير احتياطياتها الضخمة.
ووقعت بغداد أمس الأربعاء بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا للنفط والغاز بناء على جولة عطاءات عقدت في مايو/أيار الماضي، ومنحت الشركات عقودا تنص على تقاسم الأرباح وتتضمن بنودا أكثر جاذبية مقارنة بعقود الخدمات الفنية.
ونقلت رويترز عن مسؤول في وزارة النفط حضر التوقيع أمس الأربعاء قوله إن عقود تقاسم الأرباح تقدّم حصة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام، أن العراق اعتمد عقود المشاركة بالأرباح بدلًا من عقود الخدمة لجولة عطاءات مايو/أيار الماضي من أجل تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة في العراق.
وتتضمن عقود الخدمات الفنية التقليدية دفع مقابل ثابت عن كل برميل من النفط يتم إنتاجه بعد احتساب التكاليف، ومن المرجح أنها أقل ربحية للمستثمرين الأجانب مقارنة بشروط عقود المشاركة بالأرباح.
وأبرم العراق العام الماضي اتفاقا نفطيا بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية عرض فيه استردادا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات، في نموذج قال العراق في ذلك الوقت إنه يمكن تكراره لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.
واشتكت شركات النفط الكبرى من أن بنود عقود الخدمات النفطية التقليدية في العراق تعني أنها لا تستطيع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وتتعرض للخسارة عندما ترتفع تكاليف الإنتاج.
والعراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، لديه حاليا القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا.
وتلاشت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة العراقي منذ موجة الصفقات التي أبرمت بعد الغزو الأميركي قبل أكثر من عقد، مما ساهم في ركود إنتاج النفط في البلاد.
ولاقت صفقة توتال العام الماضي ترحيبا باعتبارها تقدما كبيرا نحو جذب الشركات الغربية الكبرى إلى بغداد.
وهيمنت الشركات الصينية على جولة عطاءات مايو/أيار الماضي التي عرضت 29 مشروعا للنفط والغاز، وفازت بعشرة من عقود حقول النفط والغاز المطروحة.
وقالت وزارة النفط العراقية أمس إن الاتفاقات يمكن أن تزيد الإنتاج بمقدار 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز.
وقال مسؤولون عراقيون في قطاع النفط إن العراق يريد من جولة العطاءات هذه، السادسة للبلاد، خصوصا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يسعى لاستخدامه لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.
وأوضح وزير النفط حيان عبد الغني، في بيان، أن زيادة إنتاج الغاز قد تسمح بمزيد من المرونة لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
تركيا تتوسع في التنقيب عن النفط والغاز إقليميا
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن إنتاج تركيا اليومي من الغاز الطبيعي في حقل سكاريا الرئيسي في البحر الأسود وصل إلى نحو 9.5 مليون متر مكعب، في الوقت الذي تعزز فيه البلاد طموحاتها في مجال الطاقة في الداخل والخارج.
وصرح بيرقدار للصحفيين في إقليم جيرسون الشمالي بأن تركيا تهدف إلى الانتهاء من اتفاق الشهر المقبل يسمح لمؤسسة النفط التركية الحكومية (تي بي إيه أو) وشريك أجنبي باستكشاف منطقة في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا المجاورة.
وأضاف: "نحن على وشك إبرام اتفاقية تتعلق بالمنطقة الاقتصادية البلغارية. وعلى الأرجح، ستوقع مؤسسة النفط التركية وشركة أجنبية الشهر المقبل اتفاقية بشأن منطقة في المياه البلغارية".
وحسب رويترز، أسهم حقل سكاريا الجديد بنحو 6.6% من الغاز المستهلك في تركيا والبالغ 53 مليار متر مكعب العام الماضي.
شراكات دوليةوتسعى تركيا، التي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة، إلى خفض فاتورة الواردات وتعزيز أمن الإمدادات من خلال تطوير الموارد المحلية وتوسيع الشراكات الدولية في مجال استكشاف النفط والغاز.
وقال بيرقدار إن تركيا مهتمة بحقلين بحريين جديدين في منطقة بحر قزوين، في أذربيجان وفي حقول جديدة شمال وجنوب العراق.
إعلانوفي الصومال حيث وقعت تركيا في الآونة الأخيرة اتفاقية لاستكشاف النفط والغاز، من المتوقع أن تنتهي عملية جمع البيانات السيزمية بحلول نهاية مايو/ أيار، مع احتمال اتخاذ قرار بشأن الحفر بنهاية العام.
وقال بيرقدار إن تركيا أضافت 3 مناطق برية إلى تراخيصها البحرية في الصومال الواقع في القرن الأفريقي.
وأضاف أن "المسح السيزمي البحري للصومال سيكتمل في نهاية مايو/أيار تقريبا. وبحلول نهاية العام، سنتخذ قرارنا بشأن الحفر".
ووقعت مؤسسة النفط التركية اتفاقيات مع شركات باكستانية لتقديم عطاءات مشتركة للحصول على تراخيص التنقيب قبالة سواحل باكستان.
كما تسعى أنقرة إلى إقامة شراكات لتطوير حقول نفط وغاز في تركمانستان التي بدأت استيراد الغاز الطبيعي منها في الفترة الماضية.
آليات متغيرةفي سياق اقتصادي آخر، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن بلاده ستدير اقتصادها بآليات متغيرة ومتطورة، بدلا من استخدام سياسات "الطيار الآلي" في فترة الحروب التجارية الحالية والغموض العالمي المتزايد.
وأضاف أن عامل الخطر الأكبر بالنسبة لتركيا بسبب الحروب التجارية هو "الإجراءات الأكثر عدوانية التي تتخذها البلدان المعرضة لخطر فقدان السوق الأميركية، وخاصة الصين، في أسواق أخرى".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو