العراق يتحول إلى تقاسم أرباح النفط والغاز مع الشركات العالمية
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قالت مصادر اليوم الخميس إن العراق يجري أكبر تغيير منذ عقود في طريقة التعامل مع شركات النفط العالمية في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الهيدروكربونات، إذ تتحول بغداد إلى تقاسم الأرباح الناتجة عن تطوير احتياطياتها الضخمة.
ووقعت بغداد أمس الأربعاء بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلا للنفط والغاز بناء على جولة عطاءات عقدت في مايو/أيار الماضي، ومنحت الشركات عقودا تنص على تقاسم الأرباح وتتضمن بنودا أكثر جاذبية مقارنة بعقود الخدمات الفنية.
ونقلت رويترز عن مسؤول في وزارة النفط حضر التوقيع أمس الأربعاء قوله إن عقود تقاسم الأرباح تقدّم حصة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له الحديث إلى وسائل الإعلام، أن العراق اعتمد عقود المشاركة بالأرباح بدلًا من عقود الخدمة لجولة عطاءات مايو/أيار الماضي من أجل تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة في العراق.
وتتضمن عقود الخدمات الفنية التقليدية دفع مقابل ثابت عن كل برميل من النفط يتم إنتاجه بعد احتساب التكاليف، ومن المرجح أنها أقل ربحية للمستثمرين الأجانب مقارنة بشروط عقود المشاركة بالأرباح.
وأبرم العراق العام الماضي اتفاقا نفطيا بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية عرض فيه استردادا أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات، في نموذج قال العراق في ذلك الوقت إنه يمكن تكراره لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.
واشتكت شركات النفط الكبرى من أن بنود عقود الخدمات النفطية التقليدية في العراق تعني أنها لا تستطيع الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وتتعرض للخسارة عندما ترتفع تكاليف الإنتاج.
والعراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، لديه حاليا القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يوميا.
وتلاشت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة العراقي منذ موجة الصفقات التي أبرمت بعد الغزو الأميركي قبل أكثر من عقد، مما ساهم في ركود إنتاج النفط في البلاد.
ولاقت صفقة توتال العام الماضي ترحيبا باعتبارها تقدما كبيرا نحو جذب الشركات الغربية الكبرى إلى بغداد.
وهيمنت الشركات الصينية على جولة عطاءات مايو/أيار الماضي التي عرضت 29 مشروعا للنفط والغاز، وفازت بعشرة من عقود حقول النفط والغاز المطروحة.
وقالت وزارة النفط العراقية أمس إن الاتفاقات يمكن أن تزيد الإنتاج بمقدار 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز.
وقال مسؤولون عراقيون في قطاع النفط إن العراق يريد من جولة العطاءات هذه، السادسة للبلاد، خصوصا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، الذي يسعى لاستخدامه لتشغيل محطات الكهرباء التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.
وأوضح وزير النفط حيان عبد الغني، في بيان، أن زيادة إنتاج الغاز قد تسمح بمزيد من المرونة لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
️وزير الطيران يلتقي كبري الشركات العالمية المتخصصة فى تطوير البنية التحتية وإدارة المطارات
التقى وزير الطيران المدني مع وفد من شركة Corporación América Airports، ثم لقاء أخر مع وفد من شركة Hill International, Inc؛ وذلك بحضور المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي يعقدها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني لبحث سبل التعاون المشترك مع كبرى الشركات العالمية الرائدة والمتخصصة في مجال مشروعات تطوير البنية التحتية وإدارة وتشغيل المطارات.
هذا وقد استعرض وفد شركةCorporacion America Airports إمكانيات الشركة فى مجال تشغيل وإدارة المطارات العالمية، حيث تدير الشركة ٥٣ مطارًا فى ٦ دول عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية، وتم تسليط الضوء على التقنيات الحديثة التى تعتمد عليها الشركة، بما فى ذلك التحول الرقمى ودورها فى تحسين تجربة المسافرين من خلال تقديم خدمات مبتكره تعزز من كفاءة العمليات التشغيلية، هذا وقد ناقش الجانبان آفاق التعاون المشترك لنقل التكنولوجيا الحديثة للمطارات المصرية لتعزيز قدراتها التشغيلية.
وفي سياق متصل، استقبل وزير الطيران المدني وفد شركة Hill International, Inc لبحث علاقات التعاون في مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، حيث تم استعراض المخطط الإستراتيجي لقطاع الطيران المدني المصري في مجال تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية ورفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية وفقًا للمعايير المُطبقة دوليًا.
وخلال لقائه مع وفد الشركتين، أكد الدكتور سامح الحفني على أن وزارة الطيران المدني تعمل وفقًا لإستراتيجية متكاملة ترتكز أهدافها بشكل رئيسي ومحوري على إدخال أحدث التقنيات العالمية في مجالات التشغيل والإدارة،، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الدولية مع القطاع الخاص لتعظيم العوائد الاقتصادية وتحقيق شراكات لتحسين تجربة المسافرين.
مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى جعل المطارات المصرية مركزًا إقليميًا رائدًا في مجال النقل الجوي داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفًا بأنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة التعاقد مع استشاري دولي لوضع استراتيجية متكاملة توضح سُبل مشاركة القطاع الخاص لتطوير المطارات المصرية، فضلًا عن تحديد أفضل أساليب الطرح المناسبة لتحقيق شراكة فعالة مع قطاع الطيران المدني.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشركتين عن تقديرهم للجهود التنموية الملموسة التي تبذلها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، لاسيما في مجال الطيران المدني، مؤكدين استعدادهم التام لتقديم أوجه الدعم الفني والتقني اللازم لتنفيذ المشروعات الكبرى بما يساهم في جعل مصر مركزًا محوريًا لحركة الطيران في المنطقة.